بدأ مجلس النواب، برئاسة د. على عبد العال، مناقشة تقرير لجنة القوى العاملة، علي مشروع القانون المقدم من الحكومة، بزيادة المعاشات بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 وبحد أدنى 750 جنيها، وأيضا قرار رئيس مجلس الوزراء بمشروع قانون بزيادة المعاشات العسكرية بنسبة 15% اعتباراً من 1 يوليو 2018 أسوه بأصحاب المعاشات المدنية علي مستوي الدّولة. جاء ذلك اليوم الإثنين، حيث تنص مادته الأولى: تزاد بنسبة 15% اعتبارا من 1/7/2018 المعاشات المستحقة قبل هذا التاريخ والمقررة بأحكام القوانين ، القانون رقم 71 لسنة 1964 بشأن منح معاشات ومكافآت استثنائية، و- قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، وقانون التأمين الاجتماعي علي أصحاب الأعمال ومن في حكمهم الصادر بالقانون رقم 108 لسنة 1976، وقانون التأمين الاجتماعي للعاملين المصريين في الخارج الصادر بالقانون رقم 50 لسنة 1978، والقانون رقم 93 لسنة 1980بتعديل بعض أحكام قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975، - قانون نظام التأمين الاجتماعي الشامل الصادر بالقانون رقم 112 لسنة 1980. وتسري بشأن هذه الزيادة الأحكام الآتية: أ - يقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش وما اضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2018، ويقصد بالمعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة بالنسبة للمعاملين بقانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 مجموع المعاش المستحق لصاحب المعاش عن كل من الأجرين الأساسي والمتغير وما أضيف إليهما من زيادات حتي 30/6/2018، وتربط الزيادة المستحقة لصاحب المعاش بحد أدنى 125 جنيه شهريا، أو ما يكمل مجموع المستحق له من معاش وإعانات وزيادات إلي 750 جنيها أيهما أكبر، ولا تزيد قيمة الزيادة في المعاش عن نسبة الزيادة منسوبة إلى مجموع الحد الأقصى لأجري الاشتراك الأساسي والمتغير الشهري في 30/6/2018، ولا تعتبر إعانة العجز الكلى المنصوص عليها في المادة 103 مكررا من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالقانون رقم 79 لسنة 1975 جزءا من المعاش الذي تحسب علي أساسه الزيادة، ولا تسري هذه الزيادة علي معاش العجز الجزئي الإصابي الذي لم يؤد إلي إنهاء الخدمة، وتوزع الزيادة بين المستحقين بنسبة ما يصرف لهم من معاش في 1/7/2018 تنص المادة الثانية علي أن يكون الحد الأدنى لمعاش المؤمن عليه أو صاحب المعاش المستحق وفقا لقوانين التأمين الاجتماعي والمستحق اعتبارا من تاريخ العمل بهذا القانون بواقع 750 جنيها شاملة كافة الزيادات والإعانات.
