«مسافرون» تطالب بضم السياحة لمبادرة «المركزى» لإعفاء المتعثرين من الصناعة والزراعة من سداد الفوائد

كتبت - فاطمة عياد
ناشد الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتى مستثمرى جنوب سيناء ومرسى علم الدولة ممثلة فى القيادة السياسية و محافظ البنك المركزى طارق عامر ووزيرة السياحة د. رانيا المشاط بضرورة ضم القطاع السياحى ضمن مبادرة البنك المركزى التى يعتزم إطلاقها بالتعاون مع البنوك خلال الأيام القليلة القادمة لإعفاء جميع المصانع المتعثرة من سداد الفوائد على القروض وكذلك قطاع الزراعة وأن يتم تطبيق هذا أيضًا على القطاع السياحى الذى يعانى مشاكل وتعثرًا مثله مثل قطاع الصناعة والزراعة على مدار سبع سنوات مضت.
وقال عاطف عبداللطيف فى تصريحات له اليوم إن القطاع السياحى حيوى ومهم مثل الصناعة والزراعة يوفر فرص عمل مباشرة وغير مباشرة تتخطى ال 14 مليونًا، ويوفر مليارات من العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات إنتاج الصناعة وغير الصناعة فى مصر، وهو قطاع سريع النمو وحيوى ويتمتع بكل الامكانيات من قرى سياحية وفنادق ومنتجعات وسياحة اثار وثقافة وعلاجية واستشفائية ومؤتمرات وغيرها، هذا فضلا عن أن الصناعة مرتبطة ارتباطًا وثيقًا بالسياحة حيث ان السياحة هى قاطرة اذا تحركت تسحب خلفها 72 صناعة مرتبطة بها من ملابس وسيراميك ومأكل ومشرب ومنتجات يدوية وجلدية وتكييفات وغيرها.
وأكد «عاطف» أن السياحة تلعب دورًا مهمًا فى توفير العملة الصعبة من خلال بيع المنتجات المصرية للسائح فى مصر بالعملة الصعبة من خلال الهدايا والمنتجات الجلدية والتحف التى يشتريها السائح قبل سفره من مصر، وهذا فى حد ذاته يعتبر تصديرًا للمنتجات المصرية من خلال السائحين.
وأشار عاطف عبداللطيف إلى أنه عقب ثورة يناير وما تبعها من أحداث سياسية وأمنية أثرت سلبا على القطاع تراجعت معدلات الإشغالات الفندقية بدرجة كبيرة ولم تستطع المنشآت السياحية معها الوفاء بسداد التزاماتها تجاه البنوك وتضاعفت فوائد القروض عاما بعد الاخر هذا فضلا عن تكبيل السياحة بأعباء كبيرة من مصروفات مياه وكهرباء وتأمينات وضرائب وكل هذا ادى إلى إغلاق العديد من الفنادق والقرى السياحية وتعثرها وتوقف استكمال إنشاءات الفنادق والمشروعات السياحية الجديدة.
واقترح عاطف بضرورة دخول الدولة فى رفع المعاناة عن القطاع السياحى بإلغاء الفوائد المتراكمة على السياحة وسداد أصل الدين او نسبة بسيطة من الفوائد حتى يستطيع القطاع استعادة عافيته.
وطالب عاطف بضرورة استغلال النجاحات التى قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية بدعم وتنشيط السياحة
لمصر وعودتها إلى سابق عهدها من خلال جولات ولقاءات الرئيس عبدالفتاح السيسى الخارجية ودعوة دول العالم وقياداته لزيارة مصر والاستمتاع بجوها، ومع إلغاء حظر السفر الموضوع على مصر من أغلب الدول، وكذلك ما تقوم به وزيرة السياحة حاليًا الدكتورة رانيا المشاط من إعداد البيت من الداخل وتوفير برامج تدريب للعاملين بالقطاع والاستعانة بخبراء لتقييم الفنادق وفتح أسواق جديدة والتسويق بطرق مبتكرة خارج الصندوق من خلال توفير التمويل اللازم للإحلال والتجديد وإلغاء الفوائد على المنشآت المتعثرة حتى تنشط السياحة وتعود لسابق عهدها.
وفيما يتعلق بالمبادرة التى أطلقها البنك المركزى لدعم وتجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأسطول النقل السياحى من خلال قيام البنوك بإتاحة 5 مليارات جنيه بسعر فائدة 10% وبحدأقصي 10 سنوات وفقًا للدراسة الائتمانية للعميل فلابد من التوسع فيها ووجود تسهيلات تتناسب والظروف الصعبة التى مرت بها السياحة حتى نستطيع القيام بعمليات الاحلال والتجديد والتطوير واستكمال المنشآت السياحية وتدريب العمالة وتطوير جودة الخدمة المقدمة للسائح.
ونوه «عاطف» إلى انه مع توافر تمويل الاحلال والتطوير للفنادق سيتم وقف حرق اسعار الغرف الفندقية وبيعها بأقل من سعرها للسائح لأن ما يحدث الآن هو نتيجة لضعف الخدمة المقدمة يقوم عدد من الفنادق ببيع الغرف السياحية شاملة الأكل والإقامة كاملة بأسعار زهيدة جدا لا ترتقى لاهمية المقصد السياحى المصرى وأقل من مثيلاتها بأى دولة أخرى مما ترتب عليه ضياع مليارات الدولارات بسبب البيع بسعر رخيص ويؤثر بالتبعية على دخل مصر من العملة الصعبة ويضعف الدخل القومى من السياحة.