خبير يطالب البنك المركزي بإعفاء المتعثرين في قطاع السياحة

ناشد الدكتور عاطف عبد اللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة والسفر وعضو جمعيتي مستثمري جنوب سيناء ومرسى علم الدولة ممثلة في القيادة السياسية و محافظ البنك المركزي طارق عامر ووزيرة السياحة د.رانيا المشاط بضرورة ضم القطاع السياحي ضمن مبادرة البنك المركزي التي يعتزم إطلاقها بالتعاون مع البنوك خلال الأيام القليلة القادمة لإعفاء جميع المصانع المتعثرة من سداد الفوائد على القروض وكذلك قطاع الزراعة وان يتم تطبيق هذا أيضا على القطاع السياحي الذي يعاني من مشاكل وتعثر مثله مثل قطاع الصناعة والزراعة على مدار سبع سنوات مضت.
وقال عاطف عبد اللطيف أن القطاع السياحي حيوي ومهم مثل الصناعة والزراعة يوفر فرص عامل مباشرة وغير مباشرة تتخطى 14 مليون ويوفر مليارات من العملة الصعبة اللازمة لاستيراد مستلزمات انتاج الصناعة وغير الصناعة في مصر وهو قطاع سريع النمو وحيوي ويتمتع بكل الامكانيات من قرى سياحية وفنادق ومنتجعات وسياحة اثار وثقافة وعلاجية واستشفائية ومؤتمرات وغيرها هذا فضلا عن عن الصناعة مرتبطة ارتباط وثيق بالسياحة حيث ان السياحة هي قاطرة اذا تحركت تسحب خلفها 72 صناعة مرتبطة بها من ملابس وسيراميك ومأكل ومشرب ومنتجات يدوية وجلدية وتكييفات وغيرها.
وأكد عاطف ان السياحة تلعب دورا مهما في توفير العملة الصعبة من خلال بيع المنتجات المصرية للسائح في مصر بالعملة الصعبة من خلال الهدايا والمنتجات الجلدية والتحف التي يشتريها السائح قبل سفره من مصر وهذا في حد ذاته يعتبر تصدير للمنتجات المصرية من خلال السائحين.
وأشار عاطف عبد اللطيف أنه عقب ثورة يناير وما تبعها من احداث سياسية وأمنية أثرت سلبا على القطاع تراجعت معدلات الاشغالات الفندقية بدرجة كبيرة ولم تستطع المنشآت السياحية معها الوفاء بسداد التزاماتها تجاه البنوك وتضاعفت فوائد القروض عاما بعد الاخر هذا فضلا عن تكبيل السياحة بأعباء كبيرة من مصروفات مياه وكهرباء وتأمينات وضرائب وكل هذا ادى الى إغلاق العديد من الفنادق والقرى السياحية وتعثرها وتوقف استكمال انشاءات الفنادق والمشروعات السياحية الجديدة .
واقترح عاطف بضرورة دخول الدولة في رفع المعاناة عن القطاع السياحي بألغاء الفوائد المتراكمة على السياحة وسداد أصل الدين او نسبة بسيطة من الفوائد حتى يستطيع القطاع استعادة عافيته.
وطالب عاطف بضرورة استغلال النجاحات التي قامت بها الدولة خلال الفترة الماضية بدعم وتنشيط السياحة لمصر وعودتها الى سابق عهدها من خلال جولات ولقاءات الرئيس عبد الفتاح السيسي الخارجية ودعوة دول العالم وقياداته لزيارة مصر والاستمتاع بجوها ومع الغاء حظر السفر الموضوع على مصر من أغلب الدول وكذلك ما تقوم به وزيرة السياحة حاليا الدكتورة رانيا المشاط من اعداد البيت من الداخل وتوفير برامج تدريب للعاملين بالقطاع والاستعانة بخبراء لتقييم الفنادق وفتح اسواق جديدة والتسويق بطرق مبتكرة خارج الصندوق من خلال توفير التمويل اللازم للاحلال والتجديد والغاء الفوائد على المنشآت المتعثرة حتى تنشط السياحة وتعود لسابق عهدها.

وفيما يتعلق بالمبادرة التي أطلقها البنك المركزي لدعم وتجديد وإحلال الفنادق والفنادق العائمة وأسطول النقل السياحي من خلال قيام البنوك بإتاحة 5 مليارات جنيه بسعر فائدة 10% وبحد أقصى 10 سنوات وفقًا للدراسة الائتمانية للعميل فلابد من التوسع فيها ووجود تسهيلات تتناسب والظروف الصعبة التي مرت بها السياحة حتى نستطيع القيام بعمليات الاحلال والتجديد والتطوير واستكمال المنشآت السياحية وتدريب العمالة وتطوير جودة الخدمة المقدمة للسائح.
ونوه عاطف الى انه مع توافر تمويل الاحلال والتطوير للفنادق سيتم وقف حرق اسعار الغرف الفندقية وبيعها بأقل من سعرها للسائح لان ما يحدث الان هو نتيجية لضعف الخدمة المقدمة يقوم عدد من الفنادق ببيع الغرف السياحية شاملة الاكل والاقامة كاملة بأسعار زهيدة جدا لا ترتقي لاهمية المقصد السياحي المصري واقل من مثيلاتها بأي دولة أخري مما ترتب عليه ضياع مليارات الدولارات بسبب البيع بسعر رخيص ويؤثر بالتبعية على دخل مصر من العملة الصعبة ويضعف الدخل القومي من السياحة.