رويترز ترصد "متشددين" بسيناء

قطع 50 شابا طريقا مؤديا إلى قاعدة عسكرية دولية صغيرة في صحراء سيناء المصرية ولم يعلنوا شيئا عن هويتهم لكن مظهرهم أوحى بالكثير.
كان الشبان الملتحون يرتدون الزي العسكري ويحملون بنادق كلاشنيكوف مما يشير إلى صورة المتشددين الاسلاميين الذين يعلو صوتهم كثيرا في هذه المنطقة في مصر.
ولا يلاحظ الخارج المنبهر بالثورات في مصر ودول عربية أخرى أن هذا التيار يبني وجودا له في سيناء التي قد تصبح ملاذا جديدا للتشدد المناوئ للغرب في هذه المنطقة الاستراتيجية الفاصلة بين افريقيا واسيا والمطلة على البحر المتوسط.
وعندما تكلم أحد هؤلاء المتشددين أخيرا مع صحفي شرح له مطالبهم وهي أن تطلق الحكومة المصرية سراح خمسة أشخاص سجنوا في قضايا تفجيرات بمنتجعات سياحية في سيناء قبل أكثر من ست سنوات.
وأضاف المتشدد الذي لم يذكر اسمه وردد شعارات إسلامية بينما كان يجوب مواقع أقامها المتشددون لمحاصرة القاعدة التي تضم عشرات الجنود التابعين لقوة المراقبة متعددة الجنسيات "نحن مستعدون للموت تحت الدبابات في سبيل هذا".
وتشكلت القوة في 1979 لمراقبة معاهدة السلام بين مصر وإسرائيل والتي أبرمت بوساطة أمريكية.
ورفض المتشددون في ليلة من الليالي الممطرة النادرة في مارس الحديث قبل الحصول على إذن من رجل أشاروا إليه بلقب "الشيخ". وخرق صوت ذئب هدوء المشهد خارج القاعدة النائية التي تضم مراقبي سلام أجانب من فيجي والولايات المتحدة واسبانيا.
ولم تطلق رصاصة واحدة ورفع المتشددون حصارهم الذي استمر ثمانية أيام في التالي. ولم يكن السبب في قرار رفع الحصار عن القاعدة هو خوفهم من الاعتقال أو التعرض للهجوم من السلطات المصرية لكن تمت تلبية مطالبهم حيث وافقت الحكومة على إطلاق سراح الرجال المتهمين بالضلوع في هجمات في 2004 و2005 أسفرت عن مقتل نحو 125 شخصا في منتجعات سياحية مطلة على البحر الأحمر في شرم الشيخ ودهب وطابا.
ولم يكن هذا السيناريو للاحداث يخطر على بال أحد قبل عام واحد فقط.
لكن سلطة الحكومة المصرية انهارت في مناطق كثيرة في سيناء بعد الاطاحة بالرئيس السابق حسني مبارك بعد 30 عاما قضاها في الحكم ليخلف فراغا نشطت فيه جماعات تشدد إسلامي مما يمثل خطرا أمنيا على مصر وعلى قناة السويس الشريان الحيوي الذي يربط آسيا بأوروبا وكذلك على دول مجاورة لمصر مثل إسرائيل.
وتنشط جماعات متشددة في الطيف الاسلامي في شبه جزيرة سيناء التي تتساوى في المساحة مع ايرلندا لكن يعيش فيها أقل من مليون شخص وذلك على الرغم من دخول التيار الاسلامي الذي ظل محظورا لفترة طويلة في المشهد السياسي المصري حيث يهيمن الان على البرلمان ويستعد لتشكيل حكومة.
ويفرض اسلاميون متشددون سلطتهم في بلدات مازالت مراكز شرطة مهجورة فيها منذ الثورة ويروجون تفسيرا أكثر تشددا للاسلام لا يدع مجالا للتسامح الديني بل ويصدم بعض القوى الاكثر تحفظا في العالم الاسلامي.
ويلقى باللائمة على متشددين في تفجير ضريح للصوفيين العام الماضي. وهذه الهجمات مألوفة بشكل أكبر في دول مثل باكستان.
وعلى الرغم من أن بعض المتشددين يبدو أنهم يستلهمون فكر تنظيم القاعدة فإن الخبراء لا يعتقدون حتى الان أن التنظيم له نشاط في شبه جزيرة سيناء. لكن مع مرور الوقت ومع سعي الدولة المصرية الحثيث لفرض سلطتها يبدو أن هناك خطرا متناميا من احتمال تنظيم الجماعات المتشددة في سيناء صفوفها بشكل اكثر وثوقا مع التنظيم العالمي الذي أصبح المصري أيمن الظواهري زعيمه.
ودفعت مصر ثمنا من اقتصادها لحالة الانفلات الامني في سيناء بعدما تم تفجير خط أنابيب ينقل الغاز الطبيعي شرقا إلى الأردن وإسرائيل 13 مرة خلال العام الماضي.
وهناك مخاوف من تفاقم الاضرار الاقتصادية لهذه الحالة. والمنتجعات المطلة على البحر الأحمر في محافظة جنوب سيناء واحدة من الأرصدة الحيوية للسياحة في مصر والتي يعمل بها واحد من بين كل ثمانية مصريين. وقد تتضرر السياحة في هذه المنطقة كثيرا بسبب انعدام الامن بشكل أكبر.
وقال هنري ويلكنسون المسؤول عن التحليل والمخابرات في مجموعة ريسك ادفايزوري "أرى أن هناك احتمالا حقيقيا أن ينمو هذا التهديد ويصبح قضية أكبر بكثير مما هو الان.. أخشى أن القاعدة.. ترى فرصة كبيرة في سيناء".
وحتى الان يقتصر نفوذ الاسلاميين المتشددين على بلدات فقيرة في الاغلب في شمال سيناء. ويشير البعض إلى أن الجماعات التي تنشط حاليا تشبه الجماعات التي جعلت هناك الكثير من المتشددين مصريين والتي تسعى لتطبيق الشريعة الاسلامية.
وتطلق إحدى هذه الجماعات على نفسها اسم التوحيد والجهاد وهو الاسم الذي كان يستخدمه جناح تنظيم القاعدة في العراق في أول الأمر. ويلقى باللوم على الجماعة في هجمات عامي 2004 و2005 واتهمت العام الماضي بشن هجوم على مركز للشرطة في بلدة العريش قتل فيه خمسة من أفراد قوات الامن المصرية.
ومن الجماعات المتشددة الاخرى في سيناء جماعة التكفير والهجرة وهو اسم تردد للمرة الأولى في مصر في الستينات من القرن العشرين عندما وجدت جماعات في مصر أرضا خصبة لأفكار إسلامية متشددة تخطت الحدود وأيدت القاعدة وغيرها ايديولوجيا.
ويقول سكان محليون إن نفوذ جماعة التكفير والهجرة نما في شمال سيناء العام الماضي. وقال شاب في الثلاثينيات انضم إلى الجماعة قبل عام "أحيانا يكون العنف هو الطريقة لتحقيق أهدافك".
وينحدر الشاب من قرية جبلية خارج العريش وهي البلدة الرئيسية في شمال سيناء. ويشتكي سكان شبه الجزيرة المصرية منذ وقت طويل من إهمال الدولة المصرية لهم.
ولم يذكر الشاب ذو اللحية القصيرة اسمه بينما كان يحكي قصصا لأشقاء من أعضاء الجماعة أجبروا والديهم على الانفصال بعدما قالوا إن أباهم كافر.
وأضاف "أنا مستعد للمشاركة في تفجير خطوط الأنابيب.. ومهاجمة مراكز الشرطة". لكن عند سؤاله بشأن أهدافه بدا الشاب غير متأكد فتحدث بمواربة وخلط تحرير القدس من السيطرة الاسرائيلية بإقامة إمارة إسلامية في شبه جزيرة سيناء.
وفي بلدة الشيخ زويد الواقعة على بعد كيلومترات قليلة عن الحدود مع قطاع غزة بدا أن الفكرة قد اقتربت من التحقق على أرض الواقع.
وبدا مركز للشرطة تم تجديده لكنه لا يزال فارغا في الميدان الرئيسي بالبلدة رمزا قويا على انهيار سلطة الدولة. وكتبت شعارات على الجدران تعلن أن سيناء إمارة إسلامية مستقلة.
وقال سعيد عتيق وهو نشط سياسي في الشيخ زويد في إشارة إلى اختفاء قوات الشرطة من الشوارع بعد يوم جمعة الغضب أثناء الثورة المصرية "غادرت الشرطة المدينة في الساعة الرابعة عصرا يوم 29 يناير 2011 متجهة إلى القاهرة ولم تعد قط".
ويقول سكان في الشيخ زويد إن إهمال الدولة وانهيار الهياكل التقليدية للسلطة القبلية سمحا بانتشار نفوذ المتشددين.
ويطبق رجال دين في سيناء تفسيرهم للشريعة الاسلامية في محاكم شرعية مستقلة عن سلطة الدولة. ورفعت لافتة تقول "إن الأمر إلا لله" على باب إحدى هذه المحاكم.
وقال حمدين أبو فيصل وهو رجل دين سلفي يقوم بدور قاض في الشيخ زويد "الناس بحاجة إلى شخص لحل نزاعاتهم ويجدون الحل في المحاكم الدينية".
واصبح حزب النور السلفي ثاني أكبر حزب في البرلمان المصري بعد حزب الحرية والعدالة المنبثق عن جماعة الاخوان المسلمين بعد الانتخابات الحرة التي أجريت في أواخر العام الماضي. وينبذ الحزب استخدام العنف لتحقيق هدفه وهو تطبيق الشريعة الاسلامية في مصر التي يعيش فيها قرابة 80 مليون شخص.
لكن البعض في الشيخ زويد لا يعجبه نهج حزب النور. وقال محسن أبو حسن وهو عضو في الحزب إن شابا من جماعة التكفير والهجرة وصفه بأنه كافر خلال حشد انتخابي في البلدة العام الماضي.
وقال أبو حسن الذي أصبح عضوا في البرلمان لرويترز إن الأمر تحول إلى ظاهرة يجب مواجهتها ويجب عدم غض الطرف عنها.
وأظهرت كومة الركام عند ضريح الشيخ زويد المدى الذي سيذهب إليه المتشددون في سبيل فرض رؤيتهم للدين. وكان خمسة رجال قد فجروا الضريح الذي يقدسه الصوفيون يوم 15 مايو.
ورفع الصوفيون علما أبيض فوق ما تبقى من ضريح الشيخ زويد وهو من أوائل من دخلوا في الاسلام في مصر.
ويقول عبد الوهاب مبروك محافظ شمال سيناء إن الجماعات الدينية مسؤولة عن الاضطرابات لكنه ينفي أي وجود للقاعدة أو لعناصر وصفها بأنها "إرهابية".
واستعادت مصر شبه الجزيرة من الاحتلال الاسرائيلي بموجب اتفاقية السلام.
وقتل اسلاميون متشددون الرئيس المصري الراحل أنور السادات عام 1981 ويعتقد خبراء أن أساليبا عنيفة استخدمتها الشرطة المصرية لم تنجح إلا في زيادة الوضع سوءا.
وكانت حملة شنتها قوات الامن المصرية بحثا عن منفذي تفجيرات سيناء في عامي 2004 و2005 قد خلفت غصة في الحلق حيث اعتقلت الشرطة الكثير من الاشخاص واحتجزت زوجات بعض المشتبه بهم لاجبارهم على تسليم أنفسهم.
وجنوب سيناء يختلف عن المنطقة الشمالية منها. ويعيش البدو في المنطقة الجنوبية الجبلية المطلة على البحر الاحمر حياة بدوية تختلف عن الحضر في الشمال الذي سكن فيه الكثير في بلدات على طول ساحل البحر المتوسط واختلطوا مع مصريين من الوادي وأجانب كذلك من غزة.
لكن البدو في جنوب سيناء منعزلون أيضا بسبب سنوات من إهمال الدولة وقمعها لهم. ويظهر البدو في الجنوب أيضا مؤشرات على التمرد لكنها لا تتخذ الطابع الاسلامي الذي يظهر في الشمال.
وكان بدو قد خطفوا أمريكيين وثلاثة كوريين وبرازيليين في الشهرين الماضيين سعيا لاطلاق سراح أقارب محتجزين. ويعتقد البدو أن هذه هي الطريقة الوحيدة لجذب انتباه الحكومة في القاهرة. ولم يطلب البدو الحصول على فدى وتم الافراج عن المخطوفين دون أن يلحق بهم أذى بعد إجراء محادثات مع السلطات.
ويقول البدو إن الهياكل التقليدية القبلية في الجنوب وفرت حماية من تسلل الافكار المتشددة العنيفة لكن مشاكلهم مع الدولة لا تقل جدية.
ويقول البدو أنهم لم يشعروا بمكاسب المنتجعات السياحية في شرم الشيخ والتي توفر الوظائف للالاف من أبناء وادي النيل.
وقال الشيخ أحمد حسين العضو في قبيلة قرارشة وهي من كبرى القبائل في جنوب سيناء إن البدو لا يشعرون أنهم مواطنون مصريون. وقال تقرير للحكومة المصرية في عام 2010 إن ربع سكان سيناء البالغ عددهم نحو 600 ألف شخص لا يحملون بطاقة تحقيق شخصية. ولا يسمح للبدو بامتلاك الاراضي أو أداء الخدمة العسكرية.
واستشعرت حكومة رئيس الوزراء المصري كمال الجنزوري المشكلة واتخذت خطوات في الشهور القليلة الماضية في هذا الصدد منذ أن تولت السلطة في نوفمبر.
وفي محاولة لتهدئة التوتر أمر الجنزوري بإعادة محاكمة المسجونين بعد تفجيرات سيناء. كما أمر الجنزوري بإحياء مشروعات تنمية في المنطقة من بينها طريق للسكك الحديدية وقناة لتوصيل المياه إلى وسط سيناء.
وقال عبد الله أبو جهامة وهو نائب في البرلمان المصري عن سيناء إنه يجب على الدولة تسريع عملية التنمية وإلا ستقع المشكلة الأخطر وهي زيادة أعداد المتشددين في شبه الجزيرة.