وزارة الزراعة تقرر مساحات الأرز الجديدة خلال يومين حفاظاً على التربة

رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال ل«الوفد»:

كتبت - إيناس السيد:
أكد المهندس مصطفى النجارى رئيس لجنة التصدير بجمعية رجال الأعمال المصريين وعضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية ل «الوفد» أن وزارة الزراعة بصدد إصدار قرار خلال اليومين القادمين بشأن زيادة مساحة زراعة الأرز بما يتناسب مع الحفاظ على التربة الزراعية من خلال خفض أو زيادة تلك المساحة بقدر بسيط، مستبعداً حدوث أى أزمة بالنسبة لنقص ما قد يتعرض له المستهلك، حتى على المدى الطويل، موضحاً أن الخط الفاصل صريح بين إمكانية حدوث أزمة من عدمها وهو القدرة الشرائية، مؤكداً أننا ننتظر حصاد محصول الأرز هذا العام خلال شهر أغسطس بما يقارب 3٫5 مليون طن شعير.
أوضح «النجارى» أن المساحات واجبة الزراعة فى الدلتا حفاظاً على التربة تصل إلى 750 ألف فدان، مشيراً إلى أن إنتاجية الفدان الواحد تتراوح من 3٫5 إلى
4 أطنان، متوقعاً أن تصدر وزارة الزراعة قراراً بزيادة قليلة للمساحة المزروعة حفاظاً على التربة.
وقال إنه من الملاحظ تراجع استهلاك الأرز عقب وصول سعر كيلو الأرز إلى 10 و11 جنيهاً، مما دفع القطاع الخاص إلى التدخل واستيراد كميات من الأرز لتغطية استهلاك السوق المحلى، فإن وزارة التموين لا تستطيع توفير كميات كافية من الأرز والذى طرحته لفترة بسعر 6٫5 جنيه للكيلو، وهو الآن غير موجود، غير أن السوق الآن يمتلئ بأنواع عديدة من الأرز من عدة مناشئ، وهو ما سيزيد خلال الفترة القادمة من خلال القطاع الخاص الذى يستعد لذلك من دولة الهند ومن دولة أخرى لن يتم الإفصاح عنها الآن.
وقال «النجارى» إننا لا نستطيع القول بوجود أزمة طالما أن القدرة الشرائية للمنتج متوفرة مضاهاة بسلعة أخرى، والسلع التى يمكن مقارنتها بالأرز هى الحبوب الأخرى مثل العدس والفاصوليا البيضاء، فإن هذا الفارق بين أسعار الأرز والحبوب هو ما ينبئ ببدء حدوث مشكلة أو لا، حتى إن سجل سعر الأرز رقماً مرتفعاً ولكن يظل الحد الفاصل للقول بوجود أزمة هو فارق السعر بين سعر الأرز وسعر الحبوب الأخرى.
وأضاف «النجارى» أن الأمور ستسير بالمستهلك خلال الفترة القادمة إلى تغيير بعض العادات الغذائية والاتجاه إلى استهلاك محاصيل أخرى مثل البطاطس مثلاً، موضحاً أن البطاطس على سبيل المثال أكثر جدوى، حيث تصل إنتاجية فدان البطاطس إلى 15 طناً، أو أن يتجه المستهلك إلى سلع بديلة مثل المكرونة مثلاً، وفى النهاية لابد من تنوع العادات الغذائية، وذلك سوف يفرضه رأي المستهلك ومدى إقباله على نوع معين من أنواع الأرز التى سيستوردها القطاع الخاص أو توجه المستهلك إلى سلع أخرى بديلة، وفى كل الأحوال فإن القدرة الشرائية ستمثل عنصراً أساسياً فى ذلك.