كتب-كريم ربيع: يوم ساخن شهدته أروقة المحاكم، التي انعقدت بداخلهما وقائع قضايا هامة خطفت أنظار وسائل الإعلام المصرية. بدايةً ، قضت محكمة جنايات الجيزة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة ، برئاسة المستشار معتز خفاجي ، بمعاقبة 7 متهمين بالسجن 3 سنوات ، في اتهامهم بقضية أحداث عنف الألف مسكن. عقدت الجلسة برئاسة المستشار معتز خفاجى وبعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار والسعيد محمود وسكرتارية سيد حجاج ومحمد السعيد. جدير بالذكر أن المحكمة كانت قضت فى وقت سابق بالسجن 14سنة غيابيا على المتهمين، وفيما قامت الأجهزة الآمنية بإلقاء القبض على المتهمين، وتم عمل إعادة إجراءات على الحكم. كما أجلت محكمة جنايات الجيزة، أولى جلسات إعادة محاكمة، حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وعدد من القيادات السابقين بوزارة الداخلية، في اتهامهم بالاستيلاء على المال العام بوزارة الداخلية والإضرار العمد به، بأكثر من 2 مليار جنيه، لجلسة 3 يوليو للإطلاع. وتلا ممثل أمر الإحالة بحق المتهمين ، مؤكدا أن "العادلي" استولى بغير حق بمفرده على مبلغ 530 مليون جنيه من خزائن الوزارة . كما نوهت النيابة خلال أمر الإحالة بأن المتهمين جميعاً بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية، استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمن المبالغ المذكورة سابقاً) فيما زوّرت من أجله بأن سلمها لهم المتهم الثانى بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف 132 ومراجعتها واعتمادها وهى غير صالحة للصرف بموجبها من الخزانة. وتابع قائلا أن المتهمين جميعاً أضرّوا عمداً بالجهة التى يعملون بها، بمقدار مليار ومائة وأربعة وثلاثين مليونًا وتسعمائة ألف، بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة بنداً يسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له قرينة مبلغاً مالياً بناءً على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف 132 ع.ج، دون تحديد اسم الجهة المستحقة للمبلغ أو الشخص المنوط به تسلّمها، وقام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير بمراجعته واعتماده والموافقة عليها وهى غير صالحة للصرف بموجبها وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة وسلماه للمتهمين الثالث والرابع حال كونهم ليسوا من أرباب العهد، فأودعوها فى خزائن غير رسمية وقاموا بالصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية، بناءً على أوامر المتهمين الأول والثانى كما هو مبين بالتحقيقات. من ناحيتها، واجهت محكمة جنايات الجيزة التي تنظر القضية ، برئاسة المستشار معتز خفاجي ، المتهمين بما نسب لهم من اتهامات ، وهو ما قوبل بإنكار "العادلي" وباقي المتهمين. فيما طالب المستشار أشرف مختار، ممثل الدولة ووزارة الداخلية بمواجهة المتهمين بتعويض مدني مؤقت 101 ألف جنيها. من ناحية أخرى حجزت المحكمة العسكرية، محاكمة 170 متهمًا في القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة إعلاميا بتصوير قاعدة بلبيس الجوية لجلسة 29 أبريل؛ للحكم في جلسة 12 يونيو. وذكر أمر الإحالة حصول المتهمين بوسيلة غير مشروعة على سر من أسرار الدفاع عن البلاد، من خلال التقاط صور بواسطة هاتف محمول مزود بآلة تصوير لقاعدة بلبيس الجوية تمهيدا لاستهدافها.