النيابة: حبيب العادلي استولى على 530 مليونًا من وزارة الداخلية

كتب كريم ربيع ومحمد التهامي:
قالت النيابة العامة، خلال محاكمة حبيب العادلي، وزير الداخلية الأسبق، وآخرين من القيادات السابقة بوزارة الداخلية، إن "العادلي" استولى بغير حق بمفرده على مبلغ 530 مليون جنيه من خزائن الوزارة.
كما نوهت النيابة، خلال أمر الإحالة، بأن المتهمين جميعًا بصفتهم من أصحاب الوظائف العمومية، استعملوا المحررات المزورة (مذكرات العرض على الوزير المتضمن المبالغ المذكورة سابقًا)، فيما زوّرت من أجله، بأن سلمها لهم المتهم الثانى بعد تزويرها، وقام الباقون برصد ما تضمنه من مبالغ باستمارات الصرف 132 ومراجعتها واعتمادها، وهى غير صالحة
للصرف بموجبها من الخزانة.
وتابعت، أن المتهمين جميعًا أضرّوا عمدًا بالجهة التى يعملون بها، بمقدار مليار ومائة وأربعة وثلاثين مليونًا وتسعمائة ألف، بأن أضاف المتهم الثانى على خلاف القانون بمذكرات العرض المتضمنة بنود حوافز العاملين بالوزارة بندًا يسمى احتياطى مواجهة الأهداف الأمنية، وحدد له قرينة مبلغًا ماليًا بناءً على أوامر المتهم الأول الذى وافق على صرفه، وقام المتهمان الثالث والرابع بتجميع المبلغ وقيده باستمارات الصرف 132 ع.ج، دون تحديد اسم الجهة المستحقة
للمبلغ، أو الشخص المنوط به تسلّمها، وقام المتهمان الخامس والسادس والمتهمون من التاسع حتى الأخير، بمراجعته واعتماده والموافقة عليها، وهى غير صالحة للصرف بموجبها، وإصدار الشيك وصرفه، ثم قام المتهمان السابع والثامن بصرف المبلغ من الخزانة، وسلماه للمتهمين الثالث والرابع، حال كونهم ليسوا من أرباب العهد، فأودعوها فى خزائن غير رسمية، وقاموا بالصرف منها فى غير أغراض الصرف القانونية، بناءً على أوامر المتهمين الأول والثانى، كما هو مبين بالتحقيقات.
كانت محكمة جنايات الجيزة التي تنظر القضية، برئاسة المستشار معتز خفاجي، واجهت المتهمين بما نسب لهم من اتهامات، وهو ما قوبل بإنكار "العادلي" وباقي المتهمين.
وطالب المستشار أشرف مختار، ممثل الدولة ووزارة الداخلية بمواجهة المتهمين بتعويض مدني مؤقت 101 ألف جنيه.