كتب- جمال عبدالمجيد: وجهت الرقابة الإدارية بقيادة الوزير محمد عرفان ضربة جديدة ضد رموز الفساد بالمؤسسات وبعض المصالح الحكومية أسقطت مديرة المكتب الفنى لحماية النيل التابعة لوزارة الرى بعد تلبسها برشوة، كما تم إسقاط قيادات كبرى بوزارة المالية على رأسهم مدير الشئون المالية والإدارية وآخرون، فضلاً عن سقوط تشكيل بالإسماعيلية لنهب أراضى الدولة. وألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على (م.ص) مدير عام سابق بقطاع تمويل الشركات الكبرى بأحد البنوك، لتقاضيه مبلغ مليون و300 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركة خاصة، مقابل سرعة نهو وتسهيل إجراءات حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم. كما تمكنت من إلقاء القبض على (أ.س) موظف إحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفى أثناء قيامه بسحب وتحويل مبلغ 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة فى أحد فروع البنك، منتحلاً صفة شخص آخر بغية عدم كشف وإخفاء هويته الأصلية. كما ألقت الهيئة القبض أيضاً على (ع.ع.م) عضو الاتصال السياسى بوزارة المالية، وعلى كل من (م.ف) و(ع.ع) مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية، وكذا القبض على (ح.ش) المراقب المالى لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية، متلبسين بتقاضى نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات والمقاولات مقابل قيامهم بتسهيل إجراءات ترسية أعمال التجهيز لمستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية وتسهيل صرف المستخلصات للشركة وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم. وكذا ألقى القبض على أستاذ دكتور (ح. ب) أستاذ متفرغ ورئيس سابق لقسم الروماتيزم والعلاج الطبيعى بإحدى كليات الطب بنطاق القاهرة، متلبساً بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة من زميلته عضو هيئة التدريس بذات الكلية، ليسهل لها حصولها على إجازة بدون مرتب مستغلاً نفوذه وعلاقاته لدى رؤسائها وزملائه وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. وأيضاً القبض على (ت.ف) لزعمه أنه مسئول بأحد الأجهزة الأمنية، وطلبه مبلغ مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور فى القضية المقامة ضد الشركة بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل فى النقد الأجنبى، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتى فى صالح صاحب الشركة، وقد توصلت تحريات الهيئة إلى أن شريك المتهم فى هذا الاتفاق هو (أ.ش) محامى شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة فى الدفاع عن القضية أمام المحكمة وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهما. كما ألقى القبض أيضاً على (خ.م.ك) عاطل، و(م.م.ص) مسئول سابق بإحدى الجهات الأمنية، وذلك لانتحال الأول بالاشتراك مع الثانى صفة مسئول بإحدى الجهات الرقابية وطلبه وتقاضيه مبلغ 60 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار زاعمًا قدرته على تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم. كما ألقى القبض على (م.أ) العضو الفنى بإدارة السجل العينى بالشهر العقارى بمدينة الإسماعلية لقيامه بالتلاعب فى الشهادات الرسمية الخاصة بقيودات بيع قطع أراضٍ أملاك دولة وملكيات خاصة مسجلة بإدارة السجل العينى لصالح بعض المواطنين. كما تم القبض على السيدة (أ.ع س) مسئولة المكتب الفنى بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الرى، متلبسة بطلب وتقاضى مبلغ 30 ألف جنيه على الرشوة من (س.ر) مالك مرسى سياحى على النيل، وذلك مقابل قيامها بإنهاء إجراءات تجديد ترخيص المرسى. وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم. كما تم القبض على (س.ف)، (ع ا.ع) المدير، الوكيل لمدرسة إسماعيل معتوق الاعدادية بنات، بإحدى قرى مركز ومدينة قنا، حال تقاضيهما مبلغ 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مقاول. وألقى القبض أيضاً على (أ.ع أ) مسئول بإدارة مراجعة العدادات بشركة مياه الشرب فرع مدينه نصر، متلبسًا بتقاضى مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب معرض سيارات. وألقى القبض على (م.م) مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية متلبسًا بطلب وتقاضى مبلغ 80 ألف جنيه من صاحب أحد العقارات ذات الموقع المتميز بمدينة تلا مقابل استصدار رخصة هدم وبناء للعقار المقام على مساحة 65 متراً مربعاً وتقدر قيمة الأرض السوقية بحوالى 2 مليون جنيه وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.