كشفت هيئة الرقابة الإدارية برئاسة الوزير محمد عرفان، اليوم السبت، عن ضبطها 11 واقعة رشوة وفساد جديدة، ألقت خلالها القبض على عدد من المسئولين والموظفين الحكومين. في القضية الأولى، قبض رجال الهيئة على «م.ص» مدير عام سابق بقطاع تمويل الشركات الكبرى بأحد البنوك، لتقاضيه 1.3 مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب مجموعة شركة خاصة، مقابل سرعة إنهاء وتسهيل إجراءات حصول الشركات على تسهيلات ائتمانية وقروض من البنك، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم. وتمكنت الهيئة في قضية أخرى من إلقاء القبض على «أ.س» موظف إحدى مؤسسات الزكاة الخيرية التابعة لأحد البنوك بالقطاع المصرفي، أثناء قيامه بسحب وتحويل 800 ألف جنيه لحسابه من أموال الخيرات الخاصة بالمؤسسة في أحد فروع البنك، منتحلا صفة شخص آخر بغية إخفاء هويته الأصلية، وضُبط بحوزته العديد من المستندات المصطنعة التي استخدمها في تنفيذ جريمته ليتمكن من خلالها سحب المبلغ. وأسفر ضبط المتهم عن إحباط محاولته الاستيلاء على 11 مليون جنيه أخرى من أموال ذات المؤسسة الخيرية التي يعمل بها، بعد أن قدم المستندات المصطنعة التي تمكنه من صرفها، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. وألقت الهيئة القبض على «ع.ع» عضو الاتصال السياسي بوزارة المالية، وعلى كل من «م.ف» و«ع.ع» مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومدير إدارة العقود بالأمانة العامة للصحة النفسية، وكذا القبض على «ح.ش» المراقب المالي لوزارة المالية على الأمانة العامة للصحة النفسية، متلبسين بتقاضي نصف مليون جنيه على سبيل الرشوة من صاحب إحدى شركات التوريدات والمقاولات مقابل قيامهم بتسهيل إجراءات ترسية أعمال التجهيز لمستشفى تابعة لأمانة الصحة النفسية وتسهيل صرف المستخلصات للشركة، وبعرض المتهمين على النيابة العامة أمرت بحبسهم. كما ألقت الهيئة القبض على أستاذ دكتور «ح.ب» أستاذ متفرغ ورئيس سابق لقسم الروماتيزم والعلاج الطبيعي بإحدى كليات الطب بنطاق القاهرة، متلبسا بتقاضي مبلغ مالي على سبيل الرشوة من زميلته عضو هيئة التدريس بذات الكلية، ليسهل لها حصولها على إجازة بدون مرتب مستغلا نفوذه وعلاقاته لدى رؤسائها وزملائه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. وألقت الهيئة القبض على «ت.ف» لزعمه أنه مسئول بأحد الأجهزة الأمنية، وطلبه مليون جنيه من صاحب شركة صرافة، مقابل استغلال نفوذه المزعوم بتعديل مجريات الأمور في القضية المقامة ضد الشركة بسبب مخالفتها الشروط القانونية للتعامل في النقد الأجنبي، عن طريق إعداد تحريات يقدمها للمحكمة تأتي في صالح صاحب الشركة. وتوصلت تحريات الهيئة إلى أن شريك المتهم في هذا الاتفاق هو «ا.ش» محامي شركة الصرافة والوكيل عن صاحب الشركة في الدفاع عن القضية أمام المحكمة، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما. وفي واقعة أخرى، ألقت الهيئة القبض على «خ.م» عاطل، و«م.م» مسئول سابق بأحد الجهات الأمنية، وذلك لانتحال الأول بالاشتراك مع الثاني صفة مسئول بإحدى الجهات الرقابية وطلبه وتقاضيه 60 ألف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب عقار، زاعما قدرته على تأجيل تنفيذ قرار الإزالة الصادر للعقار، وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم. كما ألقى القبض على «م.ا» العضو الفني بإدارة السجل العيني بالشهر العقارى بمدينة الإسماعلية لقيامه بالتلاعب في الشهادات الرسمية الخاصة بقيودات بيع قطع أراضي أملاك دولة وملكيات خاصة مسجلة بإدارة السجل العيني لصالح بعض المواطنين؛ بهدف تمكين بعض المحتالين من تملكها والاستيلاء عليها دون سند ملكية وبالمخالفة للتعليمات المنظمة، وقد بلغت قيمة تلك الأراضي حوالي 4 ملايين جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. كما تم القبض على السيدة «أ.ع» مسئولة المكتب الفني بالإدارة العامة لحماية النيل بوزارة الري، متلبسة بطلب وتقاضي 30 ألف جنيه على سبيل الرشوة من «س.ر» مالك مرسى سياحي على النيل، وذلك مقابل قيامها بإنهاء إجراءات تجديد ترخيص المرسى، وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت حبسها. كما تم القبض على «س.ف» و«ع.ا» المدير والوكيل بمدرسة إسماعيل معتوق الإعدادية بنات، بإحدى قرى مركز ومدينة قنا، حال تقاضيهما 10 آلاف جنيه على سبيل الرشوة من مقاول تنفيذ أعمال الترميم والصيانة للمدرسة، مقابل تسليمهما له شهادة تفيد جودة الاعمال المنفذة ليتمكن من صرف مستحقاته المالية التي تقدر بحوالي 300 ألف جنيه، وبعرض المتهمان على النيابة العامة قررت حبسهما. وألقت الهيئة القبض أيضا على «ا.ع» مسئول بإدارة مراجعة العدادات بشركه مياه الشرب فرع مدينة نصر، متلبسا بتقاضي مبالغ مالية على سبيل الرشوة من صاحب معرض سيارات، مقابل الإخلال بواجبات وظيفته وتغير القراءات المثبتة في الدفاتر عهدته عن اشتراك المعرض، وتغيير العداد العاطل بآخر جديد لاحتساب القيمة الحقيقية للاستهلاك، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. كما ألقت الهيئة القبض على «م.م» مدير التنظيم بمركز ومدينة تلا بمحافظة المنوفية، متلبسا بطلب وتقاضي 80 ألف جنيه من صاحب أحد العقارات ذات الموقع المتميز بمدينة تلا، مقابل استصدار رخصة هدم وبناء للعقار المقام على مساحة 65 مترا مربعا، وتقدر قيمة الأرض السوقية بحوالي 2 مليون جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه.
