جهود متواصلة على مدار الساعة من العيون الساهرة، حيث ضبطت هيئة الرقابة الادارية (م. ا) مدير الأملاك الأميرية بمحافظة السويس، واثنين من كبار مقاولى محافظة السويس لإخلاله بواجبات وظيفته ومساعدته لهما فى التهرب من سداد المديونية المستحقة عليهما، والتى تمثل قيمة الأراضى التى حصلوا عليها من الدولة خلال الأعوام الماضية عن طريق المزادات وبالمخالفة لشروط التعاقد التى كانت تستوجب سحب تلك الاراضى، وعقب الإجراءات التى تم اتخاذها بمعرفة الهيئة، قام المتهمون بسداد مبلغ 25 مليون جنيه وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات. وألقى القبض ايضا على (م. ج) رئيس مجلس إدارة الجمعية التعاونية لإسكان العاملين بإحدى الجامعات الإقليمية، (م. ا. ب) امين صندوق الجمعية، (م. م. ا) عضو مفوض من الجمعية وعدد خمسة آخرين من أعضاء مجلس إدارتها لارتكابهم العديد من المخالفات لتسهيل استيلاء العضو المفوض على حوالى مبلغ 1.5 مليون جنيه من حسابات الجمعية بزعم شراء قطعة ارض وتجهيزها لاقامة مشروع سكنى لاعضاء الجمعية. وبعرض المتهمين على النيابة امرت بحبس رئيس مجلس الإدارة، وامين الصندوق، والعضو المفوض، واخلاء سبيل باقى المتهمين بضمان مالى. كما ألقت الهيئة القبض على الدكتورة (ن.م) سيدة أعمال وصاحبة شركة خاصة تعمل فى مجال تجارة الذهب عالميا، وذلك لعرضها مبلغ 1.750 مليون جنيه على سبيل الرشوة (تمثل نسبة 2.5٪ من السعر السوقى لكيلو الذهب) على مسئولى تجميع الذهب التابعين لهيئة الثروة المعدنية بالمنطقة الصحراء الشرقية، مقابل تسهيل استيلائها على كمية 50 كيلو جراما من خام الذهب تبلغ قيمتها بحوالى 33 مليون جنيه. وبعرض المتهمة على النيابة العامة قررت حبسها. وكذلك القى القبض على (أ. ع. أ) مدير عام التصدير بهية الثروة المعدنية متلبسا بتقاضى مبلغ 55 الف جنيه على سبيل الرشوة من صاحب شركة خاصة تعمل فى مجال تصدير المواد المحجرية عن طريق بعض الوسطاء، مقابل تلاعبه فى إجراءات الموافقات التصديرية لصالح الشركة والسماح لها بتصدير المواد المحجرية المستخرجة وتهريبها للخارج دون استفادة الدولة من العائد، وبتفتيش مسكن المتهم عثر على حوالى نصف مليون جنيه من متحصلات جرائمه وبعرض المتهمين على النيابة العامة قررت حبسهم. وأخيرا إلقاء القبض على (م. م. ح) مسئول بشركة توزيع الكهرباء بمحافظة الاسكندرية متلبسا بتقاضى مبلغ مالى على سبيل الرشوة من احد المواطنين مقابل تخفيض قيمة مقايسة الهندسية لتركيب عدادات الكهرباء بعقار سكنى من مبلغ 180 الف جنيه الى مبلغ 87 الف جنيه، وبعرض المتهم على النيابة العامة قررت حبسه. كما ضبطت هيئة الرقابة الإدارية شبكة من بعض الموظفين بالشركات التابعة للشركة القابضة لمصر للطيران، وبعض موظفى مصلحة الجمارك.
