ما لا تعرفه عن الانتخابات البرلمانية في لبنان

كتبت: هبة مصطفى:
يصوت اللبنانيون غدا في الانتخابات البرلمانية للمرة الأولى منذ عام 2009، فمنذ بدء حرب سوريا المجاورة في عام 2011. تأجل التصويت عدة مرات بسبب مخاوف أمنية من أنها ستشعل التوترات بين طوائف لبنان ، التي زادت بالفعل بسبب تلك الحرب، بحسب موقع النهار اللبناني الناطق بالإنجليزية.
وتفاوض المشرعون حول إصلاح الانتخابات لسنوات ، وأقروا في النهاية قانونًا جديدًا في الصيف الماضي ليحلوا محله قانونا بالنظام النسبي .. كما يفرض القانون الجديد تشكيل لوائح مغلقة، لاغيا نظام الترشح الفردي منذ عام 1960، وأجبر المستقلين والناشطين للإنضمام لنظام لوائح. وبالتالي تشكلت لوائح لا يجمع بينها أي برنامج سياسي مشترك، وضمت أحيانا كثيرة اختلافات في المواقف السياسية .
يسمح القانون للمغتربين بالتصويت لأول مرة، ومن بين تسعمائة ألف ناخب في الخارج ، صوت 83 ألف ناخب فقط وأكثر من نصفهم في الأسبوع الماضي..
وللمرة الأولى ، شكلت النساء ما يقرب من 10 في المائة من المرشحين ، مقارنة بنسبة ضئيلة بلغت 1.7 في المائة في عام 2009. ولم تصل للانتخابات السابقة سوى أربع نساء إلى البرلمان اللبناني المكون من 128 مقعداً في الانتخابات الأخيرة ، وهو رقم كئيب مقارنة بالبلدان الأخرى في المنطقة.
يرى البعض أن قانون الانتخابات الجديد معقد للغاية لدرجة
أن الكثيرين قد سخروا من أنهم يفضلون البقاء في منازلهم لأنهم لا يستطيعون معرفة كيفية حساب أصواتهم. وينفّذ القانون نظامًا نسبيًا يمنح المقاعد حسب نصيب الأصوات للكتل ، بدلاً من النظام السابق الذي يتسلم الفائز في كل منطقة. فهو يقلل عدد الدوائر الانتخابية من 23 إلى 15 ، ويسمح للناخبين باختيار كل من القائمة الانتخابية والمرشح المفضل من تلك القائمة.
وتقول الصحيفة أن على الرغم من أن الحرب الأهلية انتهت قبل 28 عاماً ، لا يزال لبنان في خضم الانقسامات الطائفية يهيمنون على السياسة. وقد مكنتهم قبضة النخب هذه على السلطة دائما من تسوية الانتخابات قبل وصول الناخبين إلى صناديق الاقتراع.
وقد رحب البعض بالقانون الانتخابي وانتقده البعض الآخر. ونقلت الصحيفة عن شاب لبناني قوله، "إذا أنا مقتنع بشخص واحد، ليش مضطر أعطي صوتي لمصلحة لايحة بكاملها أو فئة ما بتلائم قناعاتي"؟ ويضيف آخر "إذا في شخصين من لايحتين مختلفتين، ليش ممنوع إختار الأشخاص الكفوئين واللي بيخدموا المصلحة العامة". في حين أن طلّاب آخرين يؤكّدون أن "القانون النسبي عليه أن يوصل عدداً
كبيراً من الوجوه الجديدة والكفوءة، لكن الصوت التفضيلي وكيفية تركيبة اللوائح في المناطق ستوصل الأشخاص أنفسهم إلى الحكم". فراح البعض يتساءل إن كان صوته قادراً على إحداث فرق، والبعض الآخر يجزم أن كل صوت وازن.
قال الكاتب اللبناني والصحفي محمد سعيد الرز أن الانتخابات اللبنانية خرجت من كونها مناسبة ديمقرطية ينبغي أن تتم في أجواء من الحرية والنزاهة إلى أن تصبح صراعات سياسية بمعنى الكلمة حيث أخرج كل فريق من جعبته الكتب السوداء ضد الفرقاء الآخرين وتضمنت اتهامات متبادلة في الفساد وسرقت المال وخلق أزمات وصلت إلى حد التخوين ، أحدث انشقاقا شعبيا واعادت تجييش العصبيات المذهبية والطائفية وأصبحت تهدد الوحدة الوطنية في لبنان.
وأضاف أن المسئولين في لبنان ناقشوا قبل سنة قانون الانتخاب ورأوا أنه لا يفي لحاجات المجتمع اللبناني اتفقوا على أن يكون النظام النسبي يستند إليه النظام الانتخابي بحيث يضمن دخول وجوه جديدة لمجلس النواب خاصة وأن الطبقة السياسية في لبنان مضى عليها 25 عاما دون ان تتغير وبعد جدل طويل أعتمد السياسيون ومجلس النواب اللبناني النظام النسبي ولكنه مجتزءا، حيث تم ادخال ما يسمي بالصوت التفضيلي إلى القوائم الانتخابية يمكن أن تنتخب قائمة بحد ذاتها على أن يكون أحد أعضاء القائمة يختاره الناخب ليكون صوتا تفضيليا ، إلا أن ذلك لا يمنح من يستحق الفوز وإنما يمنح من يستحقه نسبيا نسبة إلى القائمة التي يكون أحد اعضائها، فيما وصف رئيس مجلس النواب نبيه بري القانون بأنه كارثة. فكان ينبغى أن يكون قانونا يسمح بتمثيل المستقلين والوجوة الشابة والكفاءات المهنية وممثلي مؤسسات المجتمع المدني .