نائب إخوانى: نملك مستندات تحبس الجنزورى

قال المهندس محمود عامر، عضو مجلس الشعب عن الحرية والعدالة، إنه لم يكن هناك في أي يوم صفقة بين الإخوان المسلمين والمجلس العسكري ولكن مجرد توافق في الرؤية وأن الخلاف يدور الآن حول استمرار حكومة الجنزوري.
وأضاف عامر في برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم أن لدى "الحرية والعدالة" مستندات وأوراقا تثبت ارتكاب حكومة الجنزوري مخالفات تستحق الحبس وليس فقط الإقالة، وأن الحزب تخلى عن تأييده للحكومة بعد أحداث بورسعيد مباشرة فهناك انفلات أمني وتراجع اقتصادي قوي بالدولة.
ورفض عامر مقارنة رئيس مجلس الشعب سعد الكتاتني عقب فوزه برئاسة اللجنة التأسيسية بجمال مبارك نجل الرئيس المخلوع حيث تتم تكريس السلطات في يد شخص واحد، واصفا هذه المقارنة ب"الظالمة" لأن الأخير لم يقبله الشعب أما الكتاتني اختير من قبل اللجنة والبرلمان .
وأبدى عامر اندهاشه من انسحاب اعضاء من اللجنة التأسيسية رغم الاتفاق معهم، مشيرا إلى أن تشكيل لجنة جديدة لن يختلف بأي حال عن سابقتها .
وردا على سؤال حول تغيير الجماعة موقفها من مرشح الرئاسة قال: "لسنا أمام فتوى أو موقف شرعي من أجل رفض عدم تغييرنا لموقفنا، هناك متغيرات قد تفرض هذا التغيير".