كتب- محمود فايد: ناقشت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة وكيلها الأول محمد الحسينى، طلب الإحاطة المقدم من النائب عبد السلام الشيخ بشأن إقامة أكشاك للبائعين داخل مدينه قنا، وتوجد أماكن بجوار السكك الحديد يمكن الاستفاده منها إقامة محلات للباعة؛ للمحافظة على المظهر الحضارى، وكذلك توجد أملاك دولة خلف مقام سيدى عبد الرحيم، يمكن استغلالها وعمل سوق للباعة يخدم سكان شرق السكه الحديد. وقال النائب عبدالسلام الشيخ، أن تذليل العقبات أمام الشباب والباعه ضرورة، للتغلب على بطاله الشباب، والحفاظ على المظهر الحضارى، خاصة أن محافظة قنا تعد مزارا ويأتى لها الأهالى من مختلف المحافظات. وأكد الشيخ أن مساحة الأراضى المجاورة لمقام سيدى عبد الرحيم، مؤهله لعمل سوق جيد ومناسب للأهالى والباعة، ويكون قريبا من الزوار للمولد ، حتى يعمل الشباب. وقال اللواء سعيد النجار، مفتش الأمن العام بوزارة الداخلية، أن الأمن عملية مركبه، وتتأثر بكافة التطورات على الواقع، ووزارة الداخلية لا تمانع إطلاقا من القيام بدورها لتحقيق الأمن، ولكن ذلك يرتبط باستقرار الأوضاع فى الشارع، مشيرا إلى أن ما يتعلق بأزمة الأكشاك والباعه، يتطلب استيعاب البطالة حتى يتحقق الأمن. وأكد النجار أننا مع جميع مؤسسات الدولة نعمل على حل الإشكاليات، التى يعانى منها المواطن، ومن ثم فالرؤية الأمنية تجاه الأرض المرشحه لعمل أكشاك للباعه، موافقين عليها، ولا نمانع من عمل الأكشاك لحل مشكلة البطالة وتقنين وضع الباعه والحفاظ على المظهر الحضارى.. قائلا: "إحنا مع أى مشاريع تخدم الشباب وتستوعب البطالة". ولفت النجار إلى أن قانون وحدات الطعام المتنقلة، الصادر من البرلمان مؤخرا، يعد نقله إيجابية ويحقق تطلعات الباعة فى تقنين أوضاعهم قائلا: "القانون ده أخر شياكه وجميل ويضرب 100 عصفور بحجر واحد وعلى الجميع التكاتف لحل قنبله الباعه الجائلين". وعقب على حديثه النائب محمد الحسينى، رئيس اللجنة، بالتأكيد أن حديث ممثل الداخلية يؤكد حرص الحكومة لحل المشاكل التى يعانى منها المواطن الغلبان قائلا: "فكرة أن مسؤل الحكومة يأتى لتقديم حلول ده أمر جيد.. وإحنا محتاحين صنايعة فى الحكومة لحل المشكلات". وأكد الحسينى على أن موافقة الداخلية على قطعة الأرض وعمل الأكشاك يعد خطوة إيجابية نحو حل المشكلات، مشيرا إلى أنه لو محافظ قنا سيعمل على تنفيذ توصية الداخلية على أسرع وقت ، مشيرا إلى أن حرص وزارة الداخلية على تقديم حل للمشكلات، يعد سلم إجتماعى للدولة المصرية قائلا:"هو ده الشغل عشان الناس اللى بتاجر ضدنا ودى رساله إيجابية من الوزارة". واتفق معه النائب محمد أبو هميلة، مؤكدا أن قانون وحدات الطعام المتنقله، سيحقق نقله إيجابية إذا تم تنفيذه على الشكل الجيد، فيما عقب على حديثه رئيس اللجنة بقوله: "لازم اللائحة بتاع القانون تكون كويسه مش زى لائحة قانون 44 بشأن التصالح"، وأكد الحسينى أننا فى حاجة للمسؤولين الجيدين وليس الفاشلين .