أكد الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشئون الخزانة العامة، أن الاستثمار الأجنبى المباشر بدأ يتعافى بشكل كبير بجانب السياحة، مشيرا إلى أن الاستثمارات المحلية التى ستزيد العام المقبل بنسبة 50 % لسرعة النمو وخلق فرص عمل، وتقليل البطالة. وأضاف "معيط" خلال لقائه ببرنامج "حقائق وأسرار"، على قناة "صدى البلد"، أن الاستثمارات العام الماضى وصلت إلى 70 مليار جنيه، أما العام المالى الجديد، متوقع أن تصل إلى 100 مليار جنيه. وأشار نائب وزير المالية، إلى أن بند الأجور العام الحالى، أكثر من الماضى، لأن هناك إيمان بضرورة النظر إليها فى العام المالى الجديد، مضيفاً أن فوائد الدين العام 540 مليار جنيه، وكانت العام الماضى 380 مليار جنيه، وزاد سعر الفائدة 3 % من يوليو 2017. وأرجع معيط، سبب ارتفاع الدين العام إلى أن هناك جزء بالدولار كان محسوباً على 8.88 جنيه، ومع تحرير سعر الصرف أصبح محسوباً بما يقرب ال 18 جنيهاً، وكذلك زيادة سعر الفائدة، لافتاً إلى أن المشروعات القومية خففت من الآثار السلبية لعودة العمالة من الخارج. وأشار إلى أن الحماية الاجتماعية الحقيقية هي خلق فرص عمل شريفة، منوها أن 800 ألف شاب يحتاجون لفرص عمل سنويا، مضيفا: "الإسراع في معدلات النمو تحدي كبير تخوضه الدولة الفترة القادمة، ونحتاج إلى نمو الإيرادات بشكل يعادل نمو المصروفات". شاهد الفيديو: