استياء كويتى للتصريحات الفلبينية والرئيس دوتيرتى يحتوى الموقف

الكويت – عبد المنعم السيسى:
أعرب مجلس الوزراء الكويتى عن استيائه البالغ للتصريحات الفلبينية، والتصرفات التى قام بها بعض العاملين فى السفارة الفلبينية داخل الكويت، واعتبر مجلس الوزراء الكويتى فى جلسته الأسبوعية برئاسة الشيخ جابر المبارك ذلك تعدياً وتجاوزاً على سيادة دولة الكويت وقوانينها.
وبهذا الصدد أحاط نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير الخارجية الشيخ صباح الخالد مجلس الوزراء علماً بالإجراءات التى اتخذتها وزارة الخارجية بشأن تلك التصرفات المتجاوزة للأعراف والقواعد الدبلوماسية، وفقاً لما نصت عليه اتفاقية ڤيينا للعلاقات الدبلوماسية، حيث تم استدعاء السفير الفلبينى وإبلاغه بأن دولة الكويت تدين وتشجب تلك التصريحات وإنها تحتفظ بحقها فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها. وشدد على أن دولة الكويت لديها سجل ناصع وحافل فيما يتعلق بحقوق الإنسان، وأنها تولى هذا الملف اهتماماً بالغاً.
من جانبه أكد نائب وزير الخارجية خالد الجارالله أن سجل دولة الكويت فيما يتعلق بحقوق الإنسان «ناصع وحافل»، مشدداً على أن الكويت تولى هذا الملف اهتماماً بالغاً.
جاء ذلك تعليقاً على تقرير الخارجية الأمريكية الأخير المتعلق بحقوق الإنسان فى دولة الكويت، وقال «الجار الله» خلال ندوة حوارية فى ختام الملتقى
الإعلامى العربى ال15: «إننا تعودنا أن نستمع لهذا التقرير فى هذا الوقت ونعتقد أن التقرير فيه إجحاف بحق الكويت وتجاوز فى حقائق نحن نعيشها ويدركها العالم أجمع، ونحن حريصون على هذا الأمر» معرباً عن تمنياته أن ينصف التقرير دولة الكويت فى المستقبل.
وحول زيارة وزير خارجية دولة قطر للبلاد قال «الجار الله»: إن هذه الزيارة فى إطار التشاور والتنسيق «حيث إننا على مدى سنة ونحن نتعايش مع خلاف مؤسف على مستوى دول مجلس التعاون ولكن لم تتوقف جهود الكويت ولم تتوقف مساعى الكويت لاحتواء وطى صفحة هذا الخلاف».
وحول الأزمة الكويتية - الفلبينية أكد «الجارالله» أن الكويت تتعامل مع التصريحات والأعمال المنافية للقواعد الدبلوماسية والأعراف الدولية من قبل السفارة الفلبينية وفق إجراءات تصاعدية تتناسب مع التطاول الذى حصل على سيادة وقوانين الدولة، وهو أمر لا يمكن السكوت عليه أو القبول به». وقال إن مهلة الثلاثة أيام التى أعطتها الخارجية الكويتية للسفير «هى لتسليم المتهمين بتهريب العاملات وليس لمغادرة السفير».
أضاف «إن إصرار مانيلا والسفير الفلبينى على مثل تلك التصريحات يدعو الكويت وبكل أسف إلى التفكير الجدى بالمضى بتلك الإجراءات لمواجهة هذا الموقف» لافتاً إلى «أن السفير عندما استدعته الخارجية قال إنه أسيء فهمه الأمر الذى نفاه أمام الصحفيين».
وذكر «أن الخارجية عند لقائها السفير الفلبينى لم تتحدث عن قطع العلاقات بل تحدثت عن إجراءات ستتخذ تحفظ سيادة دولة الكويت والتى تعتبر خطاً أحمر».
وفى شأن الاتفاقية الخاصة بالعمالة الفلبينية أوضح «الجار الله» أنه تم إرسال وفد كويتى إلى الفلبين «وتوصلنا إلى توافق ووقعنا اتفاقية بالأحرف الأولى على أمل أن يتم توقيعها فى الكويت لاحقاً، ولكن يبدو لى أن التطورات الأخيرة لم تمكن من توقيع على هذه الاتفاقية».
وذكر «أن من افتعل هذه الأزمة بكل أسف هو الجانب الفلبينى».
وعلى الجانب الآخر أكدت الفلبين احترام سيادة الكويت وكرامة شعبها، لافتة إلى أن الحوار كفيل بحل أى خلافات بين البلدين. جاء ذلك عقب اجتماع ضمّ الرئيس الفلبينى ردوريجو دوتيرتى ومسئولين فى الحكومة مع سفير الكويت لدى مانيلا مساعد الذويخ، فى مدينة دافاو؛ لمناقشة مخاوف العمال الفلبينيين فى الخارج.
وأفاد بيان لوزارة الشئون الخارجية الفلبينية: بأنه خلال الاجتماع أكد السفير الذويخ التزام الحكومة الكويتية حماية وضمان أكثر من 250 ألف فلبينى يعملون فى الكويت. وأشار البيان إلى أن الحكومة الفلبينية قدمت تأكيدات متجدّدة باحترام سيادة الكويت وكرامة الشعب الكويتي. وأشارت الوزارة إلى أن البلدين اتفقا على العمل معاً لمعالجة القضايا ذات الاهتمام المشترك، وأنهما كانا متفائلَين، وسيتم حل القضايا بالحوار.