أكد نائب وزير الخارجية الكويتى خالد الجارالله أن الكويت تتعامل مع التصريحات والأعمال المنافية للقواعد الدبلوماسية والأعراف الدولية من قبل السفارة الفلبينية ، وفق إجراءات تصاعدية تتناسب مع التطاول الذى وقع على سيادة وقوانين البلاد ، مؤكدا أن ما حدث أمر لا يمكن السكوت عليه أو القبول به. وقال الجارالله - فى تصريح صحفى على هامش حضوره افتتاح الملتقى الإعلامى ال 15 - إن مهلة الثلاثة أيام التى أعطتها الخارجية للسفير الفلبينى هى لتسليم المتهمين بتهريب العاملات وليس لمغادرة السفير. وأضاف " أن اصرار مانيلا والسفير الفلبينى على مثل تلك التصريحات يدعونا وبكل أسف الى التفكير الجدى بالمضى بتلك الاجراءات لمواجهة هذا الموقف" ، لافتا الى أن السفير عندما استدعته الخارجية قال إنه أسيء فهمه ، وهو الأمر الذى نفاه أمام الصحفيين. وأشار إلى أن الخارجية الكويتية عند لقائها بالسفير الفلبينى لم تتحدث عن قطع العلاقات ، بل تحدثت عن اجراءات ستتخذ تحفظ سيادة الكويت ، والتى تعتبر خطا أحمر. وفى شأن الاتفاقية الخاصة بالعمالة الفلبينية ، أوضح الجار الله أنه تم ارسال وفد كويتى الى الفلبين ، وتوصل الى توافق ووقع اتفاقية بالأحرف الأولى على أمل أن يتم توقيعها فى الكويت لاحقا ، ولكن يبدو أن التطورات الأخيرة لم تمكن من توقيع على هذه الاتفاقية ، مشددا على أن من افتعل هذه الأزمة بكل أسف هو الجانب الفلبيني. وكانت وزارة الداخلية الكويتية قد أعلنت ، فى بيان صحفى اليوم الأحد ، أن الإدارة العامة للمباحث الجنائية تمكنت من ضبط شخصين من الجنسية الفلبينية ، وذلك أثناء قيامهما باستدراج مجموعة من عاملات المنازل من ذات الجنسية. وقالت إنه أثناء التحقيق مع المتهمين أقرا واعترفا بارتكابهما هذه الجريمة وعدة جرائم مماثلة فى مناطق مختلفة من البلاد ، وجارى العمل على حصرها ، مضيفة أن المتهمين أفادا أيضا بأنهما يقومان بالفعل بالتواصل مع عاملات المنازل من الجنسية الفلبينية وتحريضهن على الهرب من منازل كفلائهن. وكانت وزارة الخارجية الكويتية بمتابعة منها لتداعيات التصريحات الفلبينية والتصرفات التى قام بها بعض العاملين فى السفارة الفلبينية لدى دولة الكويت والتى تمثل تعديا وتجاوزا على سيادة دولة الكويت وقوانينها ، استدعت أمس السبت وللمرة الثانية سفير الفلبين لدى الكويت إثر تصريحه لإحدى الصحف الكويتية والذى أكد فيه على تلك التصرفات المتجاوزة للأعراف والقواعد الدبلوماسية وفقا لما نصت عليه اتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية. وتم إبلاغ السفير بأن دولة الكويت التى تدين وتشجب تلك التصريحات فإنها تحتفظ بحقها فى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية التى من شأنها الحد من التطاول على سيادة الدولة وقوانينها كما تم اطلاعه على طبيعة تلك الاجراءات. واستدعت وزارة الخارجية يوم الجمعة الماضى السفير الفلبينى وسلمته مذكرتى احتجاج تتعلقان بالتصريحات التى صدرت من بعض المسؤولين الفلبينين التى تنطوى على إساءة لدولة الكويت فضلا عن التصرفات التى قام بها بعض العاملين فى سفارة الفلبين التى تمثل إخلالا وتجاوزا للأعراف الدبلوماسية التى تحكم علاقات البلدين.
