متي تعود الشرطة.. إلي الشارع؟

نتمني جميعا أن تهدأ الأمور، ويعود الاستقرار.. بعودة الأمن والامان الي طبيعتهما، بعد ان عشنا أياماً عصيبة.. عرفنا فيها قيمة الأمن واهمية تواجد الشرطة.. بشرط لا يطغي الأمن السياسي، علي الأمن العام والأمن الجنائي في حياتنا.
نقول عرفنا قيمة الشرطة وأهمية دورها عندما كنا نغلق الأبواب وفي يد كل واحد منا سلاح، حتي ولو سكينة مطبخ.. أو عصا.. أو يد مقشة يحتمي بهذه أو تلك في أيام رهيبة اختفت فيها قوات الشرطة أو تاهت، والأغلب.. ساحت وسط طوفان ثوري عظيم.
ولأن المرء لا يعرف قيمة الشيء إلا إذا افتقده.. فقد عرفنا قيمة ما كان عندنا.. رغم الكثير مما عاناه المواطن من تسلط قلة من اعضاء هذا الجهاز ومن سوء تعامل بعضهم معنا. ولكن كل ذلك يهون بعد الرعب الذي عشناه: كباراً.. وصغاراً.. نساءً وفتيات .. بل عرفنا معني الأبواب التي اهملنا لسنوات عديدة الاهتمام بها وتحصينها وغلقها بالترابيس والدعامات الحديدية.
** ولأننا عرفنا قيمة كل ذلك نتساءل: ما الذي يؤخر عودة أفراد هذا الجهاز الي ممارسة واجباته في حماية المواطن.. وحماية الشارع؟ ولقد فهمت من الحوار الذي أجراه الاعلامي الممتاز خيري رمضان مع اللواء محمود وجدي وزير الداخلية أنه تم عودة اكثر من 90٪ من أفراد الشرطة ، ومن الجنود، ونسبة اكبر من ذلك من الضباط .. وايضا الاداريين. وفهمنا من نفس الحوار معني ما قاله الوزير من انه عندما يحدث اي انسحاب فإن الافراد يعودون إلي وحداتهم وليس الي بيوتهم.. وواضح ان حالة الخلل أو الانهيار التي اصابت هذا الجهاز لم تسمح لهم بالعودة إلي الوحدات أو إلي الاقسام بسبب غياب القيادات الاعلي نفسها عن أرض الواقع.. وفي هذه النقطة يقول الوزير ان عدم انتظام حركة القطارات وراء عدم عودة هؤلاء الافراد من قراهم ومدنهم إلي وحداتهم الاساسية.. فلما عادت حركة القطارات.. أخذ هؤلاء يعودون إلي الوحدات.
** ويقول الوزير ان ما تم سرقته من اسلحة جهاز الشرطة، من الاقسام ومن السجون وغيرها وصل إلي 6000 قطعة سلاح منها السلاح الآلي والمسدسات وبنادق الخرطوش.. وقد تم إستعادة نصف هذه الأسلحة.. اي مازال في ايدي اللصوص نصف اسلحة الشرطة المنهوبة.. وهي نسبة مرعبة للغاية.. خصوصاً إذا عرفنا انه تم تدمير 12 سجناً تدميرا شاملا.
والسؤال الآن: هل ننتظر حتي تستعيد وزارة الداخلية تنظيم نفسها وان تستعيد الشرطة قوتها السابقة.. ام تنزل الشرطة شيئا فشيئا إلي الشوارع وإلي الاقسام.. إلي المرور والجوازات.. إلي الاحوال المدنية وإدارات المخدرات؟
والجواب: ان تنزل الشرطة بسرعة، الان وليس بعد الآن، وهي في نصف استعدادها.. أفضل من أن يتأخر نزولها.
** لأن نزول الشرطة الآن يساهم إلي حد بعيد في إعادة الامان إلي الشارع .. لأن قوات الجيش لا تستطيع القيام بهذا الدور تم ان نزول الشرطة بسرعة يشجع المجلس الاعلي للقوات المسلحة علي سرعة سحب المدرعات والدبابات.. وباقي قواتها من الشوارع.. وان تتولي الشرطة حماية المنشآت العامة والوزارات والمصانع.. وهذا كله يخفف من حالة الاحتقان التي مازالت موجودة حتي الآن في الشوارع.
ان مجرد عودة الشرطة إلي الشارع يجعل المواطن يشعر بعودة الاستقرار.. ويا سلام لو تم تغيير زي الشرطة إلي لون آخر لأن اللون الحالي يمثل لدي المواطن العادي شعوراً بالقسوة والقهر والتعالي. وإذا كنا قد غيرنا شعار الشرطة، أو أعدناه الي ما كان عليه في السابق رغبة في إشعار المواطن بأن الشرطة وهي تتقدم للشارع، تتقدم بروح جديدة وصفة جديدة.. وربما هدف جديد وقسم جديد.. فيا سلام لو قدمنا هذا الجهاز.. في رداء جديد.
** وهنا ماذا لو قلصنا عدد أفراد هذا الجهاز، بعد ان انهار في لحظات بحيث نخفض عدد أفراده إلي النصف وانا لا اريد ان اصدق ان هذا العدد يصل إلي رقم مليون و 200 ألف فرد.. فهل نحن دولة بوليسية إلي هذا الحد؟!
** لقد تغيرت مهمة الشرطة، بعد كل ما جري.. وبعد ان اكتشفنا اننا مهما ضاعفنا من عدد أفرادها.. فإنها في النهاية لن تصمد.. ومن ثم نلجأ إلي القوات المسلحة لإنقاذ الوطن.
وفي هذا توفير للمال العام.. وايضاً اعتماد فلسفة الكيف وليس فلسفة الكم في عدد أفراد الشرطة.
** نقول ذلك ونحن نعترف ان هذا الجهاز تعرض لضغوط هائلة في اليومين الاولين للثورة.. واثبتت الأيام ان لا أحد يستطيع الصمود أمام أي مد شعبي صادق وأمين