صرخات من الأقصر إلي وزيري الصحة والتنمية المحلية

مازالت الأمور تعمل في بوتقة «السمك واللبن والتمر الهندي» ففي محافظة الأقصر عجائب وغرائب لا تخلو منها أغلب المحافظات.. والسبب أن الوزارات لم تحاول مراجعة اللوائح والقوانين لخدمة المواطنين وإعادة زرع الثقة في الأجهزة الخدمية.. وسأضرب أمثلة علي ذلك أبدأها بما يحدث في وزارة الصحة؟!
لم يتم النظر أو مراجعة لوائح المجالس الطبية المتخصصة وكان من المفترض إلغاؤها تماما لأنها صدرت في البداية خدمة لبعض الشخصيات وليس عامة الشعب، ففي مستشفي الأقصر الدولي الذي يتبع الأمانة العامة، أكد ذلك فاكس أرسل من المجالس الطبية إلي رئيس أمانة المراكز محدد به حالات الطوارئ التي يصدر بها قرارات نفقة الدولة فلم يرد علاج جلطات المخ والأزمات الربوية الحادة والفشل في وظائف التنفس.
أليست هذه الحالات تحتاج إلي إعادة نظر ومراجعة اللوائح والقوانين.
وفي الأقصر الدولي أيضا قسم لجراحة القلب يحتاج إلي وقفة حاسمة خاصة عمليات القسطرة التي تضم قائمة طويلة كشريط السكة الحديدية تفقد المريض الأمل وتجعله ينفذ النصيحة بأن يذهب إلي عيادة أي دكتور خاص، وللأسف الشديد أن هذا الدكتور هو الذي يقوم بعمل العملية في مستشفي الأقصر الدولي تحت بند «حالة خاصة» ولم يكتفوا بذلك بل يقوم المريض بدفع أجرة الدكتور ثم أجر المستشفي وهو أجر فندقي.. وإذا شكوت لأحد لن تجد من يجيبك فمن وجهة نظرهم هذا العمل قانوني طبقا للائحة إياها.. وهكذا تكمل وزارة الصحة منظومة طحن المصريين الفقراء.. فالمريض يدفع للطبيب حوالي 1250 جنيها ولا يوجد بهذه المبالغ إيصالات ولا تورد لحساب المستشفي ليقوم المستشفي بحساب الطبيب ويبدو أنه رغم الثورة لا يمكن فصل السمك عن اللبن وعن التمر الهندي، هذا بالإضافة إلي أن هذه المبالغ لم يتم دفع ضرائب عامة عليها لأنها غير واردة بالسجلات، ولعل وزير صحتنا المحترم يراجع هذه الأمور ويعالجها لصالح المواطنين.
فهل يعقل يا سيادة الوزير تحويل حالات من المستشفي العام بالأقصر وأرمنت واسنا والقرنة لأسباب غير حقيقية ومخالفة للواقع، فمثلا:
- المريضة الأميرة محمد عبدالرحمن محولة من الأقصر العام إلي الدولي في 18/1/2012 للعرض علي إخصائي العناية لعدم وجود أخصائي عناية في الأقصر العام.
- المريض سيد أبوالمجد علي محول من مستشفي أرمنت المركزي في 15/1/2012 بسبب عدم توافر العلاج ومصاب بنزيف مستمر بالفم.
- المريضة سهير عبدالصبور محمود حزين محولة من الأقصر العام إلي الدولي في 2/1/2012 للعرض علي أخصائي مخ وأعصاب والتشخيص جلطة بالمخ.
وعلي كل حال أكتفي بالأمثلة رغم وجود عدد كبير من التذاكر تحت يدي علما بأن المستشفيات بها أخصائيون لكن لم يستطع أحد إجبارهم علي ترك العيادة والتواجد بالمستشفي، فالمستشفيات بدون رقابة؟ وكفاية من كلمة «كله تمام يا أفندم».
لهذا نتمني من معالي السيد الدكتور/ وزير الصحة النظر في هذه الأمور والاهتمام بمحافظة الأقصر حيث انها واجهة للعالم بأثره.
صرخة السيد وزير التنمية المحلية
ما يحدث في الأقصر لا يحدث في أي محافظة أخري، فهناك قرار من محافظ الأقصر الأسبق سمير فرج بتحصيل 10 جنيهات عند استخراج كل جواز سفر ويا أسفاه من أن هذا الموضوع قد قمت شخصيا بعرضه علي السيد المحافظ السفير الدكتور/ عزت سعد محافظ الأقصر لإلغاء هذا القرار رحمة بظروف المواطنين.
فأصدر توصياته الشفهية بإلغاء هذا القرار ولكن لم يتم فعلا الإلغاء، وعندما سألنا عن السبب قالوا: إن هذا القرار محصن بقرار مجلس محلي المحافظة ولابد أن يتم إلغاء هذا القرار عن طريق المجلس المحلي للمحافظة.. أرأيتم أن قرار مجلس المحافظة في الأقصر يساوي قرار مجلس الأمن، فماذا نفعل أمام هذه الفكاهة؟ وأعتقد أنها ليست فكاهة لكن إدراكاً منهم بأنه مازال المواطن «عبيط» وهم في قمة الذكاء.
هل النخبة في المحافظة فكروا ولو ثانية لعرض الأمر علي السيد الوزير أما ماذا نقول للنخبة التي مازالت تطالب مبارك بالتنحي؟، فهذا أمر خطير للغاية، فمن المسئول عنه سوي محافظنا؟ فإذا كان المحافظ مشغولا إلي هذا الحد فمن يرفع العبء ويخفف عن المواطنين، ومن يرفع قرار «مجلس الأمن» عن محافظة الأقصر «أقصد قرار المجلس المحلي»؟!
-----
عضو الهيئة العليا