طالب مرضي الأقصر من البسطاء ومحدودي الدخل بتدخل وزارة الصحة لوضع حد لمعاناتهم بمستشفي الأقصر العام, مؤكدين أن إجراء العمليات الجراحية أصبح ب الواسطة. وهو ما يجعل المستشفي يضعهم في قوائم انتظار طويلة تمتد إلي ثلاثة أشهر في الوقت الذي لا تحتمل فيه الحالات الطارئة الانتظار لمدة يوم واحد, حسب قولهم. وقال محمد عبدالباقي من أهالي إسنا تقدمت إلي مستشفي الأقصر العام لإجراء جراحة الزائدة لابني نظرا لعدم وجود إمكانات بمستشفي إسنا.. ففوجئت بالمسئولين يقولون لي: عليك بقائمة الانتظار في الوقت نفسه الذي كان فيه ابني المريض يتلوي من شدة الألم, وهو ما اضطرني إلي اللجوء لأحد المستشفيات الخاصة لإجراء العملية. وأضافت نفيسة محمد حسن, من قرية العش مركز الأقصر: ذهبت إلي المستشفي للكشف علي ابني الصغير الذي كان يعاني التهابا حادا في اللوزتين, وقال لي الطبيب إنه يجب إجراء الجراحة فورا حتي لا تحدث مضاعفات للطفل, لكن إدارة المستشفي طلبت مني الانتظار3 أشهر. وأشار محمود نجم الدين من العديسات بحري إلي أن مستشفي العديسات بحري المركزي يخدم أكثر من30 نجعا لأنه منذ أكثر من عامين تجري به عمليات تطوير لم تنته حتي الآن ويعاني المرضي المحولون منه إلي مستشفي الأقصر العام من العذاب, خاصة في إجراء العمليات الجراحية التي أصبحت بقوائم الانتظار, مؤكدا أن المريض الذي ليس لديه تأمين صحي لابد أن يدفع مبلغا كبيرا حتي يجري العملية بعد أن يأخذ دوره أو أن يجد له واسطة, في حين أننا انتظرنا الانتهاء من تطوير مستشفي الأقصر العام لمدة10 سنوات كاملة لعلاج المرضي الغلابة بعد أن تكلف أكثر من80 مليون جنيه. من جانبه, قال الدكتور محمد ربيع, وكيل وزارة الصحة بالأقصر, إن جميع الحالات الطارئة تجري العمليات لها في الوقت نفسه, إلا عمليات اللوزتين, فهي تخضع لقوائم انتظار كانت تستمر لمدة4 أشهر وتدخلت لتقليص المدة إلي شهرين فقط, وهناك بعض العمليات الجراحية التي تجري علي نفقة التأمين الصحي. وعن ارتفاع تكلفة العمليات للبسطاء, قال إن هناك قرارا كان قد أصدره المجلس المحلي بأن تجري عمليات الولادة الطبيعية بمبلغ100 جنيه, أما حالات الولادة القيصرية, فيتم دفع مبلغ200 جنيه, أما باقي العمليات للمرضي غير القادرين فمن المفروض أنها تجري بالمجان. وأوضح أنه تم عرض مشاكل القطاع الصحي بالمحافظة علي اللواء خالد فودة محافظ الأقصر لاستكمال مشروعات مستشفي إسنا المركزي والعديسات واستكمال تجهيزات مستشفي الأقصر العام, بالإضافة إلي إحلال وتجديد47 وحدة صحية أغلبها بإدارات مركزي إسنا وأرمنت ووعد بحلها بعد تدبير الاعتمادات المالية.
