حج الغلابة.. خط أحمر

تأشيرات «حج القرعة» مهددة بالإلغاء لصالح شركات السياحة
شركات السياحة تكلف الحجاج أضعاف تكاليف «حج العمرة»
فرق الأسعار يتجاوز المليارات
من هم أصحاب شركات السياحة التي تنظم رحلات الحج والعمرة؟
تسربت أخبار من كواليس مجلس الشعب تتحدث عن محاولة يقوم بها بعض أعضاء مجلس الشعب من حزبي الحرية والعدالة «الإخوان المسلمين» والنور «السلفيين» للاستحواذ علي تأشيرات الحج المخصصة لوزارة الداخلية وللجمعيات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية وعدد هذه التأشيرات 42500 (اثنان وأربعون ألفاً وخمسمائة) وتوزيع هذه التأشيرات علي عدد من شركات السياحة.
خطورة هذا الاتجاه أنه يحرم «الغلابة» من المواطنين من أداء فريضة الحج بتكلفة يستطيعون تحملها، فالمعروف أن هذه التأشيرات المخصصة للداخلية ووزارة الشئون الاجتماعية يستفيد منها المواطنون محدودو الدخل بتكلفة لا تتجاوز 17500 (سبعة عشر ألفاً وخمسمائة جنيه مصري) شاملة كافة التكاليف، بينما ترتفع القيمة التي يدفعها راغبو أداء الفريضة من خلال شركات السياحة لتبلغ في حدها الأدني 34000 (أربعة وثلاثون ألف جنيه) أي ضعف ما يتم دفعه للحج عن طريق تأشيرات الداخلية والجمعيات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية.
وتبلغ المفارقة ذروتها عندما نعلم أن شركات السياحة تصنف الحج إلي درجات تبدأ أدناها بهذا المبلغ أي الأربعة وثلاثين ألف جنيه ثم تتصاعد حسب درجة الحج حتي تبلغ «الحج خمس نجوم» وتتقاضي شركات السياحة في هذا الحج السوبر مبلغ 150000 (مائة وخمسين ألف جنيه).
وعندما نعلم أن عدد التأشيرات المخصصة لوزارتي الداخلية والشئون الاجتماعية يبلغ - كما أشرنا سابقاً - اثنين وأربعين ألفاً وخمسمائة تأشيرة فإن تحويل هذه التأشيرات لتصبح من نصيب شركات السياحة، معني هذا أن شركات السياحة المحظوظة ستحصل علي مبلغ يتجاوز السبعة مليارات جنيه إذا تصورنا أن هذه الشركات لن تحصل مقابل هذه التأشيرات إلا علي الحد الأدني الذي تتعامل به وهو ضعف ما يدفعه حجاج وزارتي الداخلية والشئون الاجتماعية.
ورغم أنني لا أميل إلي إساءة الظن بأحد إلا أن مثل التصرف إذا تم فعلاً فإنه يثير آلافاً من علامات الاستفهام حول الحكمة من حرمان محدودي الدخل من أداء فريضة الحج بتكاليف منخفضة، أما السؤال الأخطر فيتعلق بمالكي هذه الشركات السياحية التي ستحظي بعدد وافر من هذه التأشيرات وبالتالي ستتمكن من حصد هذا الفارق الضخم الذي يصل إلي عدة مليارات من الجنيهات.
أسمع همسات كثيرة تؤكد أن النسبة الأكبر من هذه الشركات التي تنظم رحلات الحج والعمرة مملوكة لشخصيات منتمية للتيارات الإسلامية الممثلة في مجلس الشعب، وبالتالي فإن هذه الهمسات تشير إلي أن التحركات التي تسعي لحرمان «الغلابة» من الحج الرخيص وراءها مصالح خاصة لأصحاب الشركات التي ستحصد المليارات عندما تستحوذ علي حصة «الغلابة» من تأشيرات الحج.
ويضاعف من علامات الاستفهام موقف الجانب السعودي المسئول عن الحج فقد واجهت البعثة الرسمية التي أرسلتها الوزارة للتعاقد مع المؤسسات المعنية بتنظيم حج الوزارتين صعوبات ومعوقات غير طبيعية حتي إنها اضطرت آخر الأمر إلي العودة إلي مصر دون أن تتمكن من إنجاز مهمتها، ومعني هذا أن هذه العقبات - إذا استمرت - فسوف يؤدي الأمر إلي إلغاء الحج الذي تنظمه وزارتا الداخلية والشئون الاجتماعية وهو «حج الغلابة».
وعندما تذهب آلاف التأشيرات المخصصة للوزارتين لقمة سائغة لشركات السياحة ومعها المليارات التي تذهب إلي خزائن أصحاب هذه الشركات.
قد يدعي البعض أن هذه الشركات السياحية تقدم خدمات متميزة وأنها تتقاضي المبالغ الباهظة التي تصل إلي أضعاف ما يدفعه حجاج القرعة بل قد تصل عشرة أمثال تكلفة «حج الغلابة».
والحقيقة أن الخدمات التي يتم تقديمها لحجاج وزارتي الداخلية والشئون الاجتماعية لا تقل مطلقاً عن الخدمات التي تقدمها شركات السياحة للحجاج الذين يدفعون ضعف ما يدفعه حجاج الوزارتين.
يبقي أن نتوقف أمام ثغرة يريد أن يستغلها من يسعي للاستحواذ علي التأشيرات المخصصة للحج «الغلابة» هذه الثغرة هي اتجاه وزارة الداخلية في إطار إعادة هيكلة الوزارة إلي التخلي عن عملية تنظيم الحج والتنازل بالتالي عن الحصة المخصصة لها وهي ثلاثون ألف تأشيرة.
والأمر الطبيعي في هذه الحالة هو إضافة هذه التأشيرات المخصصة للداخلية للعدد المخصص للجمعيات التابعة لوزارة الشئون الاجتماعية.
ومعني هذا أن يخصص لهذه الجمعيات نصف عدد التأشيرات التي تسمح بها السلطات السعودية وهي خمسة وثمانون ألف تأشيرة للحجاج المصريين.
والمنطق الذي يعتمد عليه الداعون لهذه القسمة العادلة بين شركات السياحة وبين الجهات المنظمة للحجاج محدودي الدخل أن حصة وزارة الداخلية يجب أن تذهب إلي الجهة التي تنظم الحج الخاص بمحدودي الدخل وبنفس التكاليف التي كان يدفعها الحجاج «الغلابة» لوزارة الداخلية.
آمل أن ينتبه من يسعي للاستحواذ علي تأشيرات «حج الغلابة» إلي أن مثل هذا السعي يثير شبهات قوية حول من يقوم به، فإذا كان من يتبني هذا الاتجاه منتسباً لتيار الإسلام السياسي، فإن المصيبة تكون أكبر لأن المفروض أن المنتسبين إلي تيارات الإسلام السياسي هم أكثر الناس حرصاً علي مصالح محدودي الدخل، وإذا كان مثل هذا التحرك الذي سيحرم محدودي الدخل من أداء فريضة الحج أو علي أحسن الفروض سيكلفهم أضعاف ما يجب أن يتحملوه لأداء فريضة الحج، إذا كان هذا التحرك سيمضي إلي نهايته، فمعني هذا أن الجماهير العريضة لن تصدق ما تسمعه من دعاة تيار الإسلام السياسي من أنهم الأكثر حرصاً علي مصالح محدودي الدخل.