اعترضت جمعية أنصار حقوق الإنسان بالإسكندرية على تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور، وقالت إن الدستور هو أبو القوانين، وهو الذى يضع الإطار العام لنظام الحكم فى الدولة والعلاقة بين السلطات الثلاث: التنفيذية – التشريعية – القضائية. ويحدد الحقوق والواجبات للمواطنين والعلاقة بين الحاكم والمحكوم، ولهذا فهى وثيقة بالغة الأهمية ينبغى أن يشترك الجميع فى صياغتها ويتوافق على مبادئها كافة قوى الشعب بطوائفه ونقاباته ومؤسساته دون إقصاء أو استبعاد. وللأهمية القصوى للدستور فقد سارعت القوى السياسية صاحبة الأغلبية فى مجلس الشعب بتشكيل جمعية تأسيسية لوضع الدستور شابها العديد من المخلفات الشكلية والموضوعية. وعبر حكم المحكمة الدستورية الصادر فى17/12/1944عن هذه القاعدة الدستورية الراسخة التي تنص على (إن الوثيقة الدستورية تخلق مؤسسات الدولة بما فيها مجلس الشعب والحكومة وتقرر مسؤوليتها والقواعد التى تحكمها وبالتالى فلا يجوز لسلطة هى من خلق الدستور أن تخلق الدستور). جمعية أنصار حقوق الانسان بالاسكندرية تدق ناقوس الخطر بأن ما تفعله الأغلبية السياسية فى مجلس الشعب والشورى سيؤدى إلى كتابة دستور لا يمثل المصريين. وإنما يعكس الانحياز الحزبى لفئة منه، الأمر الذى يؤدى بالوطن إلى منعطف خطير وشر مستطير. وتدعو الجمعية كافة القوى السياسية إلى إعادة تشكيل اللجنة لتعكس التوافق حول طريقة تشكيلها ومعايير اختيار أعضائها.