مركز «القاهرة لحقوق الإنسان» يرفض وثيقة «السلمي» للمبادئ فوق الدستورية

أعلن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان، رفضه لوثيقة المبادئ الفوق دستورية، ودعي جميع القوي السياسية الليبرالية واليسارية والعلمانية، إلى إتخاذ موقف أخلاقي ينحاز إلى قيم حقوق الإنسان والديمقراطية، ورفض مبادلة خطر فاشية دينية محتملة بمباركة هيمنة عسكرية على الدستور.
كما دعي «المركز» إلي أن تنأى القوي السياسية عن الإنزلاق إلي الإنتهازية التي إنزلقت إليها أغلبية التيارات الإسلامية، والتي تبارت في نفاق المجلس العسكري، والصمت على جرائم حقوق الإنسان المرتكبة، طالما لم تطل أعضائها أو أنصارها.
وحث أيضا المركز المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأن يدرك أن مكانة القوات المسلحة في الدستور وفي الضمير الجمعي للمصريين يجب أن تبني من خلال الحوار والتوافق المجتمعي بين كافة أطياف المجتمع، في إطار الالتزام بالمعايير الدولية للنظم الديمقراطية، وإحترام إرادة الشعب المصري وصيانة كرامته.
ووجه البيان إنتقاده للوثيقة خاصة المادة التاسعة التي تعطي القوات المسلحة دورا رئيسيا في الحياة السياسية، تحت مسمى «حماية الشرعية الدستورية».
بالإضافة إلي إنفراده بالنظر في كل ما يتعلق بشئون القوات المسلحة وميزانيتها، وهو أيضا المختص دون غيره بالموافقة على أي تشريع يتعلق بالقوات المسلحة قبل إصداره.
كما تمنح الوثيقة المجلس الأعلى للقوات المسلحة حق الفيتو، للاعتراض على ما ستنتهي إليه الهيئة التأسيسية من نصوص للدستور الجديد، إذا ما ارتأى المجلس أن مشروع الدستور الجديد به نصوص تتعارض مع ما وصفته الوثيقة بالمقومات الأساسية للدولة والحقوق والحريات العامة.
كما أن الوثيقة تعطي الوثيقة المجلس العسكري سلطة تشكيل جمعية تأسيسية جديدة، دون الرجوع لمجلسي الشعب الشورى أو هيئة الناخبين، إذا لم تنته الجمعية التأسيسية من إعداد مشروع الدستور في غضون المهلة الزمنية المحددة بستة أشهر بعد إعلان تشكيلها.