جدل حول تثبيت عمالة المكافآت والصناديق الخاصة

أثارت مناقشات مشروع قانون تعديل بعض أحكام قانون العاملين المدنيين بالدولة ، الجدل حول تثبيت أصحاب المكآفات والصناديق الخاصة .
وطالب عدد من النواب بضرورة أن يشمل التعديل الجديد تثبيت العاملين المحسوبين علي الصناديق الخاصة ضمن الجهاز الاداري للدولة ،أسوة بما هو مطلوب بتعيين أصحاب العقود المؤقتة بعد 6 أشهر .
وجاء رد رئيس لجنة الموازنة العامة بالمجلس والتي قدمت مشروع القانون ، بأن اللجنة ناقشت ثلاثة حلول تتعلق بأصحاب المكآفات الخاصة ، تتمثل فى اقتراح بتثبيت أصحاب المكآفات فى شركة خاصة تتولي التعاقدات معهم ، ولكن تم رفض هذا الاقتراح من اللجنة نهائيا .
والاقتراح الثاني العمل علي ضم المؤقتين علي الباب الأول أجور ، ولكن جاء تحفظ د.صفوت النحاس رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لما يشكل هذا الامر عبئا جديدا علي موزانة الدولة .
الاقتراح الثالث إنشاء فصل خاص فى كل هيئة متعلقة بأصحاب المكآفات مع توريد جزء من توريدات الصناديق الخاصة الي وزارة المالية ، وذلك لعدم تحميل وزارة المالية أعباء جديدة فى المستقبل .ولم يتم حسم القضية حتى الآن أثناء مناقشات جلسة مجلس الشعب .