ننشر تفاصيل محاكمة زهير جرانة في تراخيص الشركات

كتب- محمد حمدي ومنى طارق:
واصلت محكمة جنايات جنوب القاهرة الدائرة الثالثة، اليوم الأربعاء، برئاسة المستشار محمد الشوربجي، مرافعة الدفاع في محاكمة وزير السياحة الأسبق زهير جرانة في إعادة محاكمته بالقضية المعروفة إعلاميا ب"تراخيص الشركات".
وعقدت الجلسة بعضوية المستشارين جوزيف إدوارد ومحمد سلمان، وسكرتارية السيد شعبان وأحمد فتحي.
واستمعت المحكمة بالجلسة السابقة للدكتور محمد بهاء أبو شقة عضو هيئة الدفاع في إعادة محاكمة وزير السياحة حيث أكد أن زهير جرانة هو أفضل وزير سياحة باعتراف الدولة، وبقيمة معدلات ارتفاع إيرادات السياحة في عهده، مشيرا إلى أن الحكومة تعمل على تنظيم السوق السياحي على غرار ما قام به.
وأوضح أن موعد البلاغ الذي بنيت عليه القضية هو 2 فبراير 2011، وهو تاريخ له دلالة، وجاء ذلك بناء على قرار من الرئيس الأسبق مبارك بمنع المتهم وآخرين من السفر.
وأضاف أبو شقة أن النيابة انتهت إلى الأوجه لإقامة الدعوى الجنائية تجاه الشركات المستفادة
من القرار، وهو صنيع لم نشهده من قبل في تاريخ القضاء المصري.
كما دفع بانتفاء أركان جناية التظفير بربح، مشيرا إلى أن القرار كان الهدف من ورائه زيارة عدد شركات جلب السياحة من الخارج، والذي يصب في مصلحة الوطن، مؤكدا أن جميع الشركات التي استفادت من القرار لم تحصل على ميزة بالمخالفة للقانون، وشدد على أن هذه الواقعة وإن صحت فمجالها القضاء الإداري، وليس محكمة الجنايات، والتمس البراءة.
واستمعت المحكمة لأعضاء لجنة السياحة المشكلة من قبل المحكمة والتي تضم مدير عام الإدارة العامة لشركات السياحة ومدير عام الشئون القانونية ورئيس قطاع السياحة العامة.
وقالت زينب حسين عضو لجنة السياحة، إن الوزير زهير جرانة قد وافق على منح 143 شركة سياحة خلال فترة الحظر، وأوضحت عضو اللجنة أن فترة
الحظر طبقا للقانون يتم فيها وقف إصدار قرارات منح شركات السياحة لعدم حاجة الدولة لها.
وأكدت عضو اللجنة أن قرارات الحظر كان قد منحها فى عهد وزير السياحة الأسبق أحمد المغربى والبعض الآخر في عهد جرانة.
وتابعت عضو اللجنة أن قرارات الحظر تتم بموافقة اتحاد غرف شركات السياحة والمستشار القانوني لوزارة السياحة والمستشار الاقتصادي وفي حالة استثناء أي شركة لابد من العودة إليهم.
فيما قال المستشار القانونى لوزارة السياحة إن القرار الوزارى رقم 519 لسنة 2005 والقرار رقم 568 لسنة 2006 والقرار رقم 36 لسنة 2008 بإيقاف إنشاء شركة السياحة صدر بعضها فى عهد وزير السياحة الأسبق أحمد المغربى والباقى فى عهد جرانة، وأضاف عضو اللجنة أن من له حق الإيقاف له حق الاستثناء.
وتسلمت المحكمة، تقرير لجنة السياحة المشكلة من قبل المحكمة برئاسة مدير الشئون القانونية وعضوية المدير العام لتراخيص الشركات السياحية بأنواعها وآخرين.
وكانت المحكمة قررت فى وقت سابق ندب لجنة فنية متخصصة من وزارة السياحة، برئاسة مدير الشئون القانونية وعضوية المدير العام لتراخيص الشركات السياحية بأنواعها وآخرين، وذلك فى قضية إعادة محاكمة زهير جرانة وزير السياحة الأسبق فى إصدار تراخيص لشركات سياحة بالمخالفة للقانون.