فشل استجواب رئيس الوزراء الكويتى أمام البرلمان

تمكن رئيس الوزراء الكويتي الشيخ جابر المبارك الحمد الصباح من تجاوز محاور الاستجواب الذي قدمه ضده النائب صالح عاشور واتهمه فيه بالقصور الحكومي تجاه عدد من القضايا.
اكتفى رئيس مجلس الامة احمد السعدون بما طرحه النائب وردود رئيس الوزراء عليه واكتفى بمتحدثين مؤيدين للاستجواب وآخرين معارضين له وانتهى النقاش دون ان يتم تقديم اي طلب لعدم التعاون وهو ما يعني فشل الاستجواب .
وعلى الرغم من تأكيد النائب صالح عاشور من استجوابه لرئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك لم يأت للانتقام أوتبرئة الذمة الا انه شن هجوما شديدا عليه تطرق الاستجواب إلى خمسة محاور، تتمثل في القصور الحكومي في مواجهة الفساد الخاص بقضية 'الايداعات المليونية' والمماطلة في تطبيق القانون والتحويلات الخارجية، وعدم تقديم الحكومة برنامج عمل بالإضافة الى ملف المقيمين بصورة غير قانونية المعروف ب'البدون' .
اشار عاشور الى ان أكثر من 6 نواب حاليين في المجلس تضخمت حساباتهم وتم تحويل البعض للنيابة دون دليل، وأكد أن هذا الامر هز كيان الدولة اقتصاديا وأفقد الحكومة مصداقيتها.
وحذر عاشور من انه إذا لم تحل الحكومة جميع الوزراء والنواب من عام 2006 ممن تضخمت حساباتهم للنيابة فسيكون هناك لقاء مرة أخرى على هذه المنصة.
انتقد النائب عاشور الاجراءات الحكومية في معالجة قضية البدون، مشيرا الى ان كل ما قدم للبدون بطاقة خضراء تقليدا على الجرين كارد في امريكا دون أي حقوق وقال انه في هولندا كل بقرة لها شهادة ميلاد وحتى الحيوانات لها حقوق لديهم، ونخشى أن يفرض علينا حل البدون وتستغل القضية لافتعال ربيع لدينا.
وحول التحويلات الخارجية قال عاشور ان هناك 485 أمر تحويل بقيمة 70 مليون دينار ورئيس الوزراء اكتفى فقط بإحالة الموضوع لديوان المحاسبة دون التحقيق مع أي من السفراء في قضية خطرة على الدولة.
وفي بداية تعقيبه على تلك المحاور قال رئيس مجلس الوزراء انه وافق على مواجهة الاستجواب رغم مخالفته للدستور، وان القصد منه احراجه سياسيا وان ما جاء في الاستجواب من ملاحظات تقع ضمن الوزارة السابقة ولايجوز مساءلة حكومة عن أعمال حكومة سابقة.
وقال ان الاستجواب خالف أحكام الدستور ولم يصب الحق وقدم بعد 20 يوما من بداية دور الانعقاد وهذا يثير علامات استفهام كبيرة خاصة بعد تشكيل لجنة تحقيق في الإيداعات وتأييد العضو المستجوب لها.