موجة استجوابات جديدة بالبرلمان الكويتي

في تصعيد نيابي , ورغبة في تقديم اكثر من استجواب لاكثر من وزير , بما يشير الي عودة اجواء التأزيم علي العلاقة بين مجلس الامة الكويتي ومجلس الوزراء , وبين النواب انفسهم "الاغلبية والاقلية" , يخوض رئيس الوزراء الشيخ جابر المبارك غدا " الاربعاء" اول مواجهة مع مجلس الامة في رده علي استجواب النائب صالح عاشور والذي يتكون من خمسة محاور.
ويعد استجواب النائب صالح عاشور الذي قدمه الي الشيخ جابر المبارك , هو الاستجواب رقم "63 " في تاريخ مجالس الامة المتعاقبة , وهو الاستجواب رقم " 13" لرؤساء مجلس الوزراء بعد ان واجه رئيس الوزراء السابق الشيخ ناصر المحمد وحده "12" استجوابا بواقع " 5 " استجوابات في الفصل التشريعي الثاني عشر , و"7 " استجوابات في الفصل التشريعي الثالث عشر.
وقدم النائب عاشور الاستجواب بعد 20 يوما من افتتاح الفصل التشريعي الرابع عشر , وقبل مناقشة الخطاب الأميري وحمل اتهامات لم تقع في عهد الشيخ جابر المبارك , إلا أن رئيس الوزراء أعلن استعداده لصعود المنصة بجلسة علنية وبادر إلي التعاون مع مجلس الأمة في هذه الملفات عبر خطاباته السابقة ومن خلال الموافقة علي تشكيل لجان التحقيق , وكان خطابه في جلسة افتتاح الدور الانعقاد الاول من الفصل التشريعي الرابع عشر يحتوي علي الكثير من الردود علي محاور الاستجواب , والتي تدور حول نقاط محددة , تتمثل في القصور الحكومي في مواجهة الفساد الخاص بقضية "الايداعات المليونية " والمماطلة في تطبيق القانون و" التحويلات الخارجية " وعدم تقديم الحكومة برنامج عمل , بالإضافة الي ملف المقيمين بصورة غير قانونية المعروف إعلاميا ب` "البدون ".
وقد استبقت الحكومة جلسة مجلس الأمة , والمدرج علي جدول أعمالها مناقشة الاستجواب الموجه الي رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك من النائب صالح عاشور , بتقديمها برنامج عملها للفصل التشريعي الرابع عشر والذي يتضمنه الاستجواب - من حيث ان عدم تقديم الحكومة لبرنامج عملها يمثل انتهاكا صارخا للدستور , ويعطل المؤسسة البرلمانية عن القيام بدورها الرقابي علي برامج عمل كل وزارة - ويشمل برنامج الحكومة خمسة مرتكزات أهمها الحفاظ علي سيادة الكويت واستقلالها وتوحيد كل الجهود لتنفيذ مشروع الإصلاح الشامل لانطلاق عملية التنمية , وأن الكويت دولة مؤسسات يحكمها دستور ينظم عمل السلطات وتعاونها في ظل سيادة القانون.
وتضمن البرنامج 12 محورا أساسيا ضروريا لاستكمال مسيرة التنمية الاقتصادية والاجتماعية من أهمها احترام الدستور والقانون والحفاظ علي أمن الوطن والحرص علي التعاون الفعال بين السلطتين وتعزيز الوحدة الوطنية والمحافظة علي المال العام وتعزيز دور القطاع الخاص ورعاية الشباب وإيجاد فرص عمل مناسبة لهم وتفعيل مشاركاتهم في المجتمع والعمل علي تحديث مناهج وطرق التربية والتعليم.
وتناول المحوران الأول والثالث للاستجواب موضوع "مكافحة الفساد " , الا انهما جاءا بصحيفة الاستجواب تحت عنوانين مختلفين هما " الإيداعات المليونية والتحويلات الخارجية " , ويذكر ان الحكومة بادرت إلي إحالة قضية ايداعات النواب المليونية إلي النيابة العامة التي استدعت نحو 13 نائبا منهم مقدم الاستجواب صالح عاشور وخرجوا بكفالة لحين استكمال التحقيقات , كما وافقت الحكومة علي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في نفس الموضوع , وبالنسبة للتحويلات الخارجية فقد أحال المبارك الملف برمته إلي ديوان المحاسبة الذي يمثل ذراع الرقابة المالية لمجلس الأمة علي الأجهزة التابعة للسلطة التنفيذية , كما وافقت الحكومة بشكل مباشر علي تشكيل لجنة تحقيق برلمانية في تلك القضية.
ويعتمد محور الاستجواب الثاني ايضا علي مكافحة الفساد كما جاء في المحور الاول والثالث , واكدت الحكومة في خطابها منهجيتها في مكافحة الفساد ولاسيما " مشروع قانون انشاء مكافحة الفساد " , غير أن مجلس الأمة لم يناقش الأولويات حتي الأن ورفض التنسيق مع الحكومة حولها , وفرض 7 أولويات لم يكن من بينها أي أولوية لمكافحة الفساد , وهو ما يسقط بالتبعية صحة فرضية النائب بنفي الرغبة الحكومية في تفعيل قوانين الفساد.
اما عن الفرضية الاخري بالتهاون والمماطلة الحكومية في تطبيق القانون فيرد عليها من خطاب الحكومة بتاكيدها الالتزام بتطبيق القانون علي الجميع وانه واجب وفرض علي الجميع.
وتناول المحور الرابع الخاص ب`قضية " البدون وتعريض المصالح العليا والأمن الداخلي للخطر " فان عاشور لم يقدم أي دليل فيما سرد ولم يشر لا من قريب أو بعيد لأنشاء الجهاز المركزي للبدون الذي بدأ بإعداد كشوف التجنيس وأعلن عن استحقاق نحو 40 ألف للجنسية الكويتية , كما قامت الحكومة بتقديم الخدمات الصحية والتعليمية لهذه الفئة ومساعدة الأسر المتعففة منها عبر بيت الزكاة كما أعلن ديوان الخدمة المدنية عن فتح باب التوظيف للبدون في عدد من وزارات الدولة.
وتثور بين النواب في مجلس الامة تساؤلات حول جدوي هذه الاستجوابات - وهي حق كفله الدستور لكل نائب - وهل ستؤثر علي العلاقة بين السلطتين التشريعية والتنفيذية ? وعلي تحقيق التنمية المستهدفة ? , وهل هي استحقاق انتخابي التزم به النائب امام ناخبيه يقدمه بغض النظر عن فائدته ? ويري عدد من النواب انه يجب اعطاء فرصة كافية للحكومة لتحقيق خطتها ثم المحاسبة , رافضين التلويح بالاستجوابات قبل حتي اقرار الميزانية العامة للدولة والخطة السنوية للحكومة , وقبل مرور شهرين علي توليها المسئولية.
الجميع ينتظر جلسة الغد , حيث يعتلي رئيس الوزراء منصة الاستجواب ليفند كل ماجاء بها , بعد ان يلتئم مجلس الوزراء في جلسة استثنائية اليوم لبلورة الملاحظات النهائية علي ردود الجهات المختصة, علي جميع المحاور , والتي تتضمن إجراءات واضحة وقرارات ملموسة تنص علي تعهد الحكومة بالمضي قدما في اقتلاع جذور الفساد ` وليس فقط محاربته ` والالتزام بالإصلاح التشريعي والسياسي والتنفيذي والمجتمعي والمحافظة علي الأموال العامة, وتتضمن الردود الخطة الزمنية للانتهاء من قضية غير محددي الجنسية.