قال حمدين صباحي - المرشح الرئاسي المحتمل- إنه من الأفضل والأوقع لمصر الآن أن يكون الرئيس القادم غير منتم لنفس فريق البرلمان بهدف طمأنة المجتمع بوجود حالة من التنوع والتوازن بين السلطة التشريعية والتنفيذية وهو ما سيصب بالقطع في مصلحة الشعب. وأكد ان مصر لن تصبح دولة دينية بحتة لأن الموضوع برمته له علاقة بشخصية مصر وطبيعة الشعب المصري ومن يفكر في الوقوف أمام شخصية مصر سينكسر لأن مصر أقوي من برلماناتها وأحزابها ورؤسائها وهذا هو سر عبقرية هذا الشعب. ولفت الي أنه لن يحدث تزوير في الانتخابات الرئاسية المقبلة ولكنها ستكون محفوفة بالكثير من التأثيرات علي الناخبين وهو ما حدث بالفعل في انتخابات مجلس الشعب من تأثير بالخطاب الديني أو بالمال ولا أحد يستطيع الطعن بتزوير النتائج لأن التلاعب قد حدث بالفعل قبل عملية التصويت وليس خلالها, وهو ما اعتبره تزويرا في إرادة الناخب من المنبع. وتوقع صباحي - في حوار مع صحيفة "الأهرام" في عددها الصادر اليوم الاربعاء - أن يلعب سلاح المال دورا بارزا في انتخابات الرئاسة خاصة من المرشحين الأكثر شهرة والمحسوبين علي النظام السابق, ورغم التحذيرات الكثيرة إلا أن استخدام مثل تلك الأسلحة أمر لا يستطيع أحد إيقافه سوي وعي المواطن وخوفه علي مستقبل بلاده وأولاده. وحول اختياراته للنواب الذين سوف يساعدونه في إدارة شئون البلاد قال إنه دعا إلي تعديل دستوري من شأنه تسمية المرشح للرئاسة ونائبه أو نوابه في ورقة الاقتراع, ولا يعتقد أن ذلك سيحدث في الانتخابات المقبلة. وتابع: وضعت معايير ومواصفات لاختيارهم, وحتي الآن لم أحدد أسماءهم, وسوف أقوم بتعيين ثلاثة نواب أحدهم ليبرالي والثاني إسلامي والأخير يساري, علي أن يكون بينهم امرأة وقبطي. علي صعيد آخر، قال إنه كان يجب أن يكون أعضاء الجمعية التأسيسية بالكامل من خارج البرلمان من جميع المحافظات والاتجاهات, فيكون أحد أعضاء تلك اللجنة من النوبة ومن سيناء ومن المسلمين والأقباط والمرأة والفلاحين والعمال والمثقفين وغيرهم. وأضاف صباحي أن الأصل هو أن الدستور هو التشريع الأكبر الذي يشمل كل السلطات فلا يمكن أن تقوم إحدي تلك السلطات منفردة بوضعه حتي نتجنب الشبهات, فالبرلمان مشمول في الدستور ولا يجوز للأقل أن يصنع الأكبر.