اعتصام العاملين بديوان عام محافظة الاسماعيلية

اعتصم العشرات من العاملين بديوان عام محافظة الاسماعيلية واضربوا عن العمل احتجاجا على سؤ اوضاعهم والفساد المستشرى بالمحافظة.
وجاءت احتجاجات العاملين بالديوان العام عقب اعتصامات العاملين بمجلس مدينة الاسماعيلية وكانت لنفس المطالب التى طالبوا فيها بالتثبيت وزيادة الحافز الشهرى مساواة بالادارة المالية والضرائب العامة وان يكون الحد الادنى لأساسى المرتبات 1200 جنية وصرف الاجر الاضفى لجميع العاملين بالحكم المحلى وضم العلاوات الخاصة الى المرتب الاساسى وزيادة مكافأة نهاية الخدمة الى 200 شهر على اخر راتب.
كما طالبوا بصرف بدل المخاطر الوظيفية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 والمتضمن فى مدته الاولى على صرف 25% بدل مخاطر للعاملين فى الخدمات الادارية والمالية والقانونية وتطهير المحافظة من فساد فلول الحزب المنحل .
فيما واصل العاملين بمجلس مدينة محافظة الاسماعيلية اعتصامهم لليوم الثانى على التوالى بياتا من ليلة امس امام مبنى المجلس احتجاجا على تهميشهم بالمحافظة وضعف مرتباتهم.
وطالب المعتصمون بزيادة الحافز الشهرى مساواة بالادارة المالية والضرائب العامة وان يكون الحد الادنى لأساسى المرتبات 1200 جنية وصرف الاجر الاضافى لجميع العاملين بالحكم المحلى وضم العلاوات الخاصة الى المرتب الاساسى وتثبيت العمالة المؤقتة بالعقود وزيادة مكافأة نهاية الخدمة الى 200 شهر على اخر راتب.
كما طالبوا بصرف بدل المخاطر الوظيفية طبقا لقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 955 لسنة 1983 والمتضمن فى مدته الاولى على صرف 25% بدل مخاطر للعاملين فى الخدمات الادارية والمالية والقانونية والاعمال المكتبية والخدمات المعاونة بدواوين وحدات المجارى والصرف الصحى وتطهير المحليات من فساد فلول الحزب المنحل .
وكان المسئولين قد وعدوهم عصر امس بالحضور والتفاوض معهم ولكن لم يفوا بوعودهم .
مؤكدين بأن اللواء طارق عبدالقادر رئيس مجلس مدينة الاسماعيلية بإنه ترك العمل لاحد المهندسين المقربين منه والذى يقوم بإدارتها كما يحلو له لانشغاله بديوان المحافظة طوال الوقت .
كما طالبوا بإقالته وجميع رؤوس الفساد بالمجلس مهددين بالدخول فى اعتصام مفتوح لحين الاستجابة لمطالبهم .