أكد المستشار طارق البشري، رئيس لجنة التعديلات الدستورية، إن المادة 60 من الإعلان الدستوري الذي أقرَّه الشعب تمكِّن أعضاء مجلسي الشعب والشورى من اختيار اللجنة التأسيسية لوضع الدستور دون تحديد من داخلها أو خارجها. وأوضح أنه لا يمكن تعديلها إلا باستفتاء شعبي لأنها ضمن المواد التي أجري عليها استفتاء 19 مارس. وقال البشري في تصريحات خاصة ل"بوابة الوفد " إن الجمعية التأسيسية التي شكلها البرلمان متوازنة، والجدل المثار من المنسحبين حول سيطرة التيار الإسلامي على حوالي 60% من الجمعية أمر غير صحيح. وأشار إلى أن حزب الحرية والعدالة له نسبة تمثيلة 26 عضوًا، والنور 11 وباقي النسبة لباقي الأحزاب والمستقلين حسب تمثيلهم داخل البرلمان. وشدد على أن الغالبية الكبرى من الجمعية مستقلون، والحرية والعدالة والنور لا يمكن أن يفرضا رأيهما على اللجنة لأنهما ليسا الأغلبية، مضيفًا معظمنا يمتلك مرجعية دينية سواء مسلما أو مسيحيا ولا يمكن أن نحاسب أعضاء التأسيسية على مرجعيتهم العقائدية، ولكن نحاسبهم إذا حاولوا تغليب الانتماء الحزبي لأحدهم في صياغة الدستور على مصلحة الوطن وهويته.