الجزائر تعرض على ليبيا التعاون الأمنى لحماية الحدود

عرض وزير الداخلية الجزائري دحو ولد قابلية اليوم على نظيره الليبي فوزي عبد العال التعاون الأمني الشامل بين البلدين لحماية حدود البلدين من أي اختراق أمني.
وقال ولد قابلية في كلمة ألقاها أمام الوفد الليبي الذي يترأسه عبد العال بالعاصمة الجزائرية "إن الجزائر مستعدة للتعاون مع ليبيا في كل الميادين التي من شأنها أن تساهم في تعزيز مراقبة وتأمين الحدود المشتركة من كل اختراق".
وأوضح أن هذا التعاون سيترجم من خلال "القيام بتنظيم دورات تدريبية لفائدة كوادر وأعوان الشرطة وضباط الأمن وأعوان الحماية في المدارس الجزائرية المتخصصة بالإضافة إلى إيفاد مكونين جزائريين إلى ليبيا للإشراف على عملية التأطير والتكوين الميداني وتكوين مكونين ومختلف أعوان الشرطة".
واقترح الوزير الجزائري على نظيره الليبي مشروع بروتوكول اتفاق يتضمن إحداث اللجنة الثنائية الحدودية الجزائرية الليبية تهتم بتوسيع مجالات التعاون بين وزارتي الداخلية لكلا البلدين في مختلف مجالات الاختصاص وذلك بهدف "تدعيم التعاون الحدودي في إطار تصور شامل يغطي المسائل الأمنية ومسائل تنمية المناطق الحدودية".
وأبدى ولد قابلية استعداد الجزائر لمساعدة ليبيا في تحديث وإعادة هيكلة أجهزتها الأمنية لمحاربة شبكات الإرهاب والجريمة المنظمة العابرة للأوطان بكل أشكالها سيما انتشار تجارة الأسلحة الحربية والمخدرات والأشخاص والهجرة غير الشرعية.
وذكّر الوزير بالإجراءات الأمنية "الصارمة" التي اتخذتها بلاده لحماية الحدود البرية مع ليبيا بالخصوص في ما يتعلق بمحاولات استعمالها كممر لتهريب الأسلحة أو تسلل الجماعات "الإرهابية منذ اندلاع المواجهات العسكرية بين نظام العقيد الراحل معمر القذافي والثوار الليبيين".
واعتبر ولد قابلية أن التعاون الأمني الميداني بين البلدين من شأنه ضمان شريط حدودي آمن بالخصوص لسكان المناطق الحدودية، مؤكدا أن ذلك يتحقق من خلال تنظيم دوريات مراقبة منتظمة ومنسقة وتفعيل نقاط الاتصال بين المصالح الأمنية على المستويين المحلي والمركزي.
وأشار ولد قابلية إلى أن تنظيم "القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي" استغل التغيرات السياسية التي طرأت في تونس وليبيا لخلق بؤر توتر جديدة في المنطقة من خلال التزود بأسلحة متطورة، لافتا إلى أن قوات الأمن الجزائرية أجهضت عدة محاولات لتهريب هذه الأسلحة.