شهادة ادخارية جديدة بالبنك بعائد متغير

الفائدة تحددها لجنة السياسات النقدية

كتب د. محمد عادل:
تطلق البنوك العامة، غداً (الأحد)، شهادة ادخارية مرنة لمدة ثلاث سنوات، وفقاً لسعر الفائدة الذى تحدده اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصرى. ومن المقرر أن تجتمع اللجنة هذا العام أيام 17 مايو القادم، و28 يونيو، و16 أغسطس، و27 سبتمبر و15 نوفمبر و27 ديسمبر.
ويأتي هذا التوجه فى ظل تراجع سعر الفائدة، خلال العام الجارى، خاصة بعد تراجع معدلات التضخم الرسمى ليصل إلى 13.1%، مقارنة ب14.4% خلال شهر فبراير، وفقاً لبيان صادر عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.
أكد محمد الأتربي، رئيس بنك مصر، أن بنك مصر أوقف شهادة الادخار ذات العائد السنوى 17%، وأطلق شهادة جديد بعائد متغير لمدة ثلاث سنوات، ويصرف عائدها كل ثلاثة أشهر، ويحتسب بواقع ربع فى المائة أعلى من سعر إيداع البنك المركزى المصرى.
وقال «الأتربى»، إن الاقتصاد المصرى يشهد تحسناً كبيراً فى الوقت الذى تشهد معدلات التضخم تراجعاً لتصل إلى 13%، متوقعاً استمرار عملية التراجع فى أسعار الفائدة؛ نتيجة الآثار الإيجابية لبرنامج
الإصلاح الاقتصادى، وسياسة البنك المركزى التي استهدفت التضخم خلال السنوات الماضية.
ويقول يحيى أبوالفتوح، نائب رئيس البنك الأهلى المصرى، إن البنك سيطرح منتجاً ادخارياً جديداً بعائد متغير، اعتباراً من غداً الأحد، موضحاً أنه سيتم إصدار الشهادة البلاتينية ذات العائد المتغير بمدة ثلاث سنوات، ويصرف عائدها كل 3 أشهر، ويتغير دورياً؛ حيث يحتسب بواقع ربع فى المائة أعلى من سعر إيداع البنك المركزى المصرى، وبالتالى يعتبر أول سعر مطبق على الشهادة عند طرحها هو 17% سنوياً، ويتغير العائد دورياً خلال مدة الشهادة، وفقاً لمتغيرات سعر إيداع البنك المركزى المصرى.
وهذا ما يعنى أن البنك سيقوم بتغيير سعر الشهادة بعد اجتماعات لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى والاجتماع القادم فى 17 مايو القادم.
وكانت «الوفد» قد نشرت فى 17 فبراير الماضى خبراً أكدت فيه أن البنك المركزى سيبدأ سلسلة من خفض الفائدة
ليصل إلى 13% المستهدف نهاية العام الحالى، ويدعم هذا التوجه التراجع فى معدلات التضخم خلال الشهور الماضية.
وقال يحيى أبوالفتوح، إن البنك الأهلى قرر وقف طرح الشهادة البلاتينية ذات العائد السنوى 17% الذى يصرف كل 3 أشهر ومدتها 12 شهراً، وذلك اعتباراً من نهاية عمل يوم الخميس الماضى 12 أبريل، مع استمرار تمتع أصحاب الشهادة بمزاياها حتى استحقاق شهاداتهم.
وأشار إلى أن قرار طرح شهادة جديدة يأتى فى ظل انخفاض سعرى الإيداع والخصم لدى البنك المركزى، وتحسن مؤشرات التضخم والتضخم الأساسى اللذين تم الإعلان عنهما خلال الأيام الماضية.
وأعلن البنك المركزى، مؤخراً، عن تراجع التضخم الأساسى إلى 11.59% على أساس سنوى فى مارس، مقارنة ب11.88% فى فبراير، ليسجل هذا الرقم أدنى مستوياته منذ مايو 2016 ليحقق البنك المركزي المستهدف الذى وضعه منذ تعويم الجنيه فبراير 2016 عند 13% زائد أو ناقص ثلاث نقاط مئوية.
ويتوقع أن يرتفع التضخم خلال الشهور القادمة نتيجة دخول شهر رمضان، واتجاه الحكومة نحو خفض دعم الوقود بنحو 26% وخفض دعم الكهرباء بنسبة 47% وزيادة دعم السلع التموينية 5% فى العام المالى 2019- 2018، لكنَّ هذا ما يجعل السياسة النقدية فى البنك المركزى تتخذ سياسة أكثر حرصاً فى خفض أسعار الفائدة حيث تم تخفيض الفائدة هذا العام 2%.