موقع أمريكي: لهذا السبب قد يحدث انقلابات سياسية في ليبيا قريبًا

كتبت - أماني زهران:
رأى موقع "المونيتور" الأمريكي أنه في الوقت الذي تنتظر فيه ليبيا إجراء انتخابات رئاسية وبرلمانية واستفتاء على دستور جديد نهاية هذا العام، نجد أن الانقسامات وتعدد الحكومات في ليبيا والصراع المسلح بين الأطراف المتنازعة يزيد المخاوف من صعوبة إجرائها، وهو الأمر الذي يمكن أن يؤدي حدوثه إلى انقلابات سياسية عنيفة في البلاد.
وأجرى الموقع الأمريكي حوار مع رئيس المفوضية العليا للانتخابات الليبية عماد السايح أبرز خلاله مدى تأثير الصراع السياسي على عمل المفوضية وكذلك التحديات التي تواجه عملها، متطرقا إلى المخاوف من مشاركة العسكريين في التصويت ومدى تأثيرها على حيادية العملية الإنتخابية.
وأشار الموقع إلى أن ليبيا تعاني حاليا من تعدد الحكومات التي يصل عددها إلى ثلاث حكومات ما بين حكومة الوفاق الوطني والحكومة الليبية المؤقتة وحكومة
الإنقاذ الوطني والتي تم تشكيلها من قبل المؤتمر الوطني العام.
ورأى السايح عند سؤاله حول أيهما أفضل إجراءه أولا الانتخابات الرئاسية أم البرلمانية ولماذا؟، أنه يجب إجراء الانتخابات البرلمانية أولا حتى تستطيع السلطة التنفيذية التجهز لإجراء الانتخابات الرئاسية بعد ذلك، نظرا لأن إجراء الانتخابات التشريعية أولاً يضمن استمرار الحكومة الحالية، التي تساعد المفوضية العليا في الانتقال إلى الاستعداد للانتخابات الرئاسية.
وعن تدخل الأطراف الخارجية في الانتخابات، قال السايح إن التدخلات الدولية الخارجية في ليبيا ترتبط بالمصالح، فهناك دول لديها تستدعي مصلحتها إجراء الانتخابات فتدعمها ودول أخرى مصلحتها في رفضها للأنتخابات، وهو أمر بالطبع يؤثر على العملية الانتخابية.
وكشف السياح عن الصعوبات التي
تواجهها المفوضية العليا للانتخابات في الحصول على النفقات اللازمة لإجراء الانتخابات المقررة هذا العام، مؤكدا أنه من دون تمويل المفوضية ستبقى جميع خططها حبراً على ورق، فالمجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني المعترف بها دوليا هو من يمول المفوضية العليا للانتخابات، وبسبب اختلاف أعضاءه حول العملية الانتخابية، فيؤدي ذلك إلى ضعف عملية التمويل.
وأشار السايح إلى مساعي المفوضية في إدخال التكنولوجيا في آليات الأقتراع، بحيث يكون التدخل البشري محدود لضمان نزاهة الانتخابات بقدر الإمكان.
وأشار الموقع إلى أن السايح صرح سابقا بأن عدم إجراء الانتخابات هذا العام سيؤدي إلى انقلاب، وتعليقا على ذلك قال السايح: بالفعل، عدم إجراء الانتخابات يعمق الانقسامات في ليبيا والصراع، وسوف تحدث انقلابات على جميع المستويات سياسياً. فالمشهد السياسي خلال عام 2019 سيشهد انقسامات وانقلابات سياسية في ليبيا.
وحث السايح جميع الأطراف المتنازعة في ليبيا على ضرورة القبول بنتائج الانتخابات وأن يلزم المجتمع الدولي والأمم المتحدة جميع الأطراف بالموافقة وقبول النتائج ومن لديه اعتراض فعليه اللجوء للقضاء للفصل في شكاواه.