هل نحن مقبلون على فراغ سياسى؟

مجلس الشعب ينتظر الفصل قضائيا فى أكثر من 600 طعن فى نتائج الانتخابات, وهناك دعاوى منظورة حول بطلان تشكيل الجمعية التأسيسية للدستور وفاجأنا حزب الحرية والعدالة بإعلانه فى بيان رسمى أن المجلس العسكرى يهدده بتحريك دعوى بطلان الانتخابات البرلمانية برمتها من القضاء الدستورى إذا أصر الحزب على سحب الثقة من حكومة الجنزورى,
وأظن أنه ما هكذا تدار الأوطان, اليأس عاد ليتمكن من جديد فى قلوب الشباب الذين تم تجاهلهم والحالة الاقتصادية المتردية تخنق الجميع وأزمات البوتاجاز والسولار والبنزين طالت كل بيت والسلطة التشريعية والتنفيذية بيتخانقوا فوق جثث الغلابة.
هل يجرى إعداد سيناريو مغاير لما هو معلن حتى الآن؟ وهل ستشهد الأيام المقبلة مواجهة بين المجلس الأعلى للقوات المسلحة وحزب الحرية والعدالة الجناح السياسى للإخوان المسلمين؟ كل التوقعات مطروحة فى ظل الغموض السياسى الذى يسيطر على المشهد المصرى، فمنذ تسفير المتهمين الأمريكان وموقف الإخوان معلن بتفعيل سحب الثقة من الحكومة , وتشكيل حكومة ائتلاف وطنى من الأحزاب الممثلة فى البرلمان, بينما نبرة التحدى تظهر فى تصريحات وزراء الجنزورى أنهم باقون فى مناصبهم والبرلمان لا يملك حق سحب الثقة.
بين هذا وذاك تناست حكومة ينتمى جل أعضائها إلى نظام سقط وأيضا مجلس عسكرى من أعمدة الدولة القديمة تناسى الطرفان من قام بالثورة وهم الشباب الذين أعتقد أن الكلمة العليا خلال الأيام المقبلة ستكون لهم إما بتغيير الواقع والعمل على فرض واقع جديد يعبر عن طموحاتهم، وإما أن يكون اليأس استبد بهم وهو ما لا أتوقعه، فمظاهرات الشباب وصلت إلى دار الإخوان المسلمين بالمقطم رافضين قرارات قياداتهم وهم الذين تربوا على السمع والطاعة.
الأمر الأهم حقيقة ما الجدوى من انعقاد مجلسى الشعب والشورى إذا كانا لا يملكان محاسبة الحكومة إلا إذا كان إهدارا للمال العام بمئات الآلاف فى صورة بدلات للسادة النواب ومشاهدتهم فى التليفزيون والصوت يقطع عليهم أثناء المكلمة التى يديرها الدكتور الكتاتنى أو صراخه فى بعضهم يحثهم على الجلوس, فلما لا يتم تعليق جلسات البرلمان حتى تصدر الأحكام النهائية بصحة إجراء الانتخابات وعضوية أعضائه أو حله ومن ثم حل اللجنة التأسيسية للدستور التى تم طبخها فى مكتب الإرشاد وتركوا الشعب يتسلى!
القضاء المصرى تم ذبحه بسكين أحد أعضائه وتداعت الغالبية دفاعا عن استقلاليته وسيحاسبون من أخطأ فى حق الشعب قبل خطئه فى حق القضاء الآن الأنظار صوب رئيس المحكمة الدستورية وعليه أن يثبت أن قضاءه مستقل ولا يعمل بتوجيهات ويسارع بالفصل فى الدعوى التى أحالتها المحكمة الإدارية العليا ببطلان قانون انتخابات مجلس الشعب أيا كان الحكم حتى يتبين الخط الأبيض من الخط الأسود, فلا يجوز أن يضع الدستور أعضاء مشكوك فى صحة عضويتهم وإلا فإننا سنواجه الفراغ الدستورى خلال أشهر قليلة وإلا بماذا نفسر ما تردد بقيام أجهزة سيادية بتصوير مخالفات جسيمة شابت العملية الانتخابية وسيتم الدفع بها لأصحاب الدعاوى المرفوعة لإبطال الانتخابات فى الوقت الذى يحدده المجلس العسكرى.
رغم كل الأوقات العصيبة التى مرت بالبلاد طوال أكثر من عام إلا أن الأيام القادمة فارقة فى حياة الوطن فما بين اليأس والرجاء يولد الأمل فمن لديه الأمل أتمنى ألا يبخل به على أبناء وطنه وكفانا ضبابية وعلى المجلس العسكرى أن يتخلى عن صمته الذى طال ويفسر لنا رؤيته لتسفير المتهمين الأمريكان وموقفه من البرلمان القائم هل صلاحيته كاملة أم أنه مجلس لتلقى الصدمات نيابة عن المجلس العسكرى؟
رسائل
قناة صوت الشعب تتحول إلى قناة الطرب بعد انتهاء جلسات البرلمان التى لا تزيد على بضع ساعات؟!
المستشار عبدالمعز إبراهيم سافر للمكسيك وترك الألسنة تلوك فى نزاهته ويبدو أن الجمعية العمومية لقضاة الاستئناف ستصلح ما فسد.
وزير التموين اتهم الفلول بصنع أزمات البوتاجاز والسولار, لماذا لم تتخذ قرارات تصحيحية بدلا من الشكوى للشعب.
ما زلت أتذكر قول الدكتور الجنزورى أنه رئيس وزراء بصلاحيات رئيس جمهوريه ياريت يدينا أمارة.