قال أحمد طه النقر - المتحدث الرسمى للجمعية الوطنية للتغيير - إن هناك دعوة قضائية مرفوعة أمام مجلس الدولة، سيُنظر فيها غدا الثلاثاء لإبطال قرار البرلمان الخاص بمعايير تشكيل اللجنة. ودعا – في تصريحات خاصة لبوابة الوفد - النقر جموع الشعب المصرى لمساندة القوى الوطنية أمام مجلس الدولة حتى لا ينفرد تيار واحد بوضع الدستور لأن ذلك يعد كارثة –على حد وصفه، مؤكدا أن الدساتير تضعها الشعوب بالتوافق وليس بإقصاء القوى الوطنية، كما أن الأغلبية فى البرلمان متغيرة وغير دائمة ولا يمكنها وضع الدستور منفردة به. وأوضح النقر أن البرلمان لا يجب أن يشترك فى وضع التأسيسية لأن هناك تضاربا فى المصالح، فالدستور يُنشئ السلطات الثلاثة وسينظم أمورها وليس من المعقول أن تأتى سلطة منهم لتضع منظم السلطات. وبسؤاله حول الإجراءات التى سيتم تنظيمها فى حالة رفض الدعوة قال النقر إن القوى الوطنية ستلجأ للشعب لحماية ثورته وهو لن يقبل باختطاف الثورة أو استئثار تيار محدد بالدستور.