الجنايات تقضي بعدم جواز الطعن على حفظ التحقيقات في "تزوير انتخابات الرئاسة 2012"

كتبت - أسماء خالد و محمد علام:
قضت محكمة جنايات الجيزة المنعقدة بمحكمة الجيزة الابتدائية برئاسة المستشار بلال محمد عبدالباقي، وعضوية المستشارين أحمد صادق قرني، وهشام فؤاد، وسكرتيره أسعد النوبي، بعدم جواز نظر الطعن المقدم من المرشح الرئاسى الأسبق الفريق أحمد شقيق، على حفظ التحقيقات في قضية تزوير نتيجة الانتخابات الرئاسية عام 2012، لصالح الرئيس الأسبق محمد مرسى.
وقالت المحكمة في منطوق حكمها: "عدم جواز استئناف الأمر بألا وجه لتحريك الدعوى الجنائية الصادر من قاضي التحقيق بتاريخ 10 أغسطس 2017 في القضية رقم 28455
جنايات قسم إمبابة".
وكان الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسي السابق، قد تقدم ببلاغ ضد لجنة انتخابات الرئاسة عام 2012، يتهمها بتزوير نتيجة الانتخابات لصالح محمد مرسى مرشح جماعة الإخوان، بإعلانه رئيسا للجمهورية على الرغم من أحقية شفيق بالرئاسة طبقا لإجمالي الأصوات التي حصل عليها.
وكشف نص تحقيقات القضية عن وجود مخالفات، والمتعلقة بتزوير أوراق الاقتراع وتسويدها، وكذلك تزوير بطاقات الرقم القومي للناخبين، وكشفت المباحث الجنائية أنه تم ضبط عدد كبير
من بطاقات الاقتراع التي تم تسويدها في 16 محافظة.
كان النائب العام المستشار الراحل هشام بركات، أصدر قرار بحظر النشر في القضية، دون نشر التفاصيل الكاملة للقضية، لكن المستشار يحيى دكروري، رئيس محكمة القضاء الإداري السابق، بمجلس الدولة، أصدر حكماً ، في الدعوى المقامة من المحامي سمير صبري، بإلغاء قرار حظر النشر في تلك القضية، مؤكدًا في حيثياته أن الأخبار والمعلومات التي تخص الشأن العام تعد من أدوات تشكيل الرأي العام، وأن للمواطنين ولوسائل الإعلام الحق في اللجوء لمصادر المعلومات الصحيحة للحصول عليها وتداولها ونقلها وإجراء النقاش والجدال حولها، ليشكل كل مواطن رأيه في الشؤون العامة على هدى من نور الحقيقة ودون حجر على حرية الفكر.