أعلن وزير الخارجية البريطاني وليام هيج، اليوم، أن حكومة بلاده ستقدم تمويلاً إضافياً مقداره مليون جنيه استرليني للمحكمة الخاصة بلبنان، ومساهمات أخرى للدوائر الإستثنائية في محاكم كمبوديا والمحكمة الخاصة بسيراليون. وقال هيج في بيان مكتوب إلى البرلمان "يسعدني أن أعلن تخصيص تمويل إضافي للمحاكم الجنائية الدولية المذكورة، تماشياً مع أولويات إستراتيجية وزارة الخارجية لحماية أمن بريطانيا من خلال مكافحة الإرهاب والعمل على الحد من الصراع، وكدليل على دعم الحكومة البريطانية المستمر للعدالة الدولية باعتبارها ركيزة أساسية لسياستنا الخارجية". وأضاف "سنقدم مليون جنيه استرليني للمحكمة الخاصة بلبنان، لتصل مجموع مساهمات بريطانيا فيها إلى 3.3 مليون جنيه استرليني منذ عام 2009، وهذه المساهمات تؤكد دعم المملكة المتحدة الثابت للمحكمة التي تُعد مفتاح محاسبة المتهمين بارتكاب جرائم خطيرة ووضع حد لمناخ الإفلات من العقاب للاغتيالات السياسية في لبنان". وشدد وزير الخارجية البريطاني على أن بلاده "كانت وستظل ملتزمة بالعمل من أجل سيادة لبنان واستقراره بصورة مستمرة". وقال "سنساهم بمبلغ 750 مليون جنيه استرليني أخرى للدوائر الاستثنائية في محاكم كمبوديا لتصل مساهمات المملكة المتحدة فيها إلى 4.4 مليون جنيه استرليني منذ عام 2006، لتأكيد إلتزام المملكة المتحدة المتواصل لتحقيق المصالحة في كمبوديا وضمان التنمية فيها وتحقيق العدالة لعائلات ضحايا الفظائع المروعة تحت حكم الخمير الحمر". وأضاف هيج أن المملكة المتحدة "ستساهم بمبلغ إضافي مقداره 600 ألف جنيه استرليني للمحكمة الخاصة بسيراليون لتصل مساهماتها فيها إلى 27.6 مليون جنيه استرليني منذ العام 2002، لتمكينها من إستكمال محاكمة رئيس ليبيريا السابق تشارلز تيلور بتهم إرتكاب جرائم حرب ترتبط بالإجراءات التي اتخذها أثناء وجوده في منصبه". وشدد على أن مقاضاة مرتكبي جرائم الحرب "أمر أساسي لمنع وقوعها، كما أنها حيوية في تنمية المجتمعات لتكون أكثر إستقراراً وازدهاراً"، كما شدّد على ضرورة أن "لا يكون هناك إفلات من العقاب على أشد الجرائم خطورة على الصعيد الدولي".