قال متحدث باسم وزارة الخارجية البريطانية الأربعاء إن بريطانيا ستطرد كل العاملين في السفارة الليبية من البلاد، وأضاف "يمكنني تأكيد استدعاء القائم بالأعمال الليبي إلى وزارة الخارجية والكومنولث ويجرى إبلاغه بأنه وبقية الدبلوماسيين الليبيين في المملكة المتحدة سيجرى طردهم". وقد ذكرت هيئة الإذاعة البريطانية بي بي سي الأربعاء أن بريطانيا تعتزم طرد جميع موظفي السفارة الليبية بلندن؛ وذلك في إطار الجهود الرامية إلى زيادة الضغط على نظام العقيد معمر القذافي. وفى سياق متصل رفضت المحكمة الجنائية الدولية الأربعاء مقترحات بريطانية وفرنسية بالسماح للقذافى بالبقاء فى ليبيا فى إطار اتفاق يتنازل بموجبه عن السلطة، مشددة على أن أية حكومة جديدة فى ليبيا ستكون ملزمة باعتقال الديكتاتور بموجب مذكرات اعتقال المحكمة. فى حين أعلن ويليام هيج وزير الخارجية البريطانية اعتراف بلاده بالمجلس الوطني الانتقالي المعارض لحكم القذافي ممثلا شرعيا وحيدا لليبيا، وأكد أن بلاده ستلغي تجميد 91 مليون جنيه استرليني (150 مليون دولار) من أرصدة النفط الليبي لمساعدة المجلس الانتقالي. ووصف هيج - في مؤتمر صحفي عقده في لندن هذه الخطوة ب"التطور المهم"، وقال هيج إن هذا القرار الذي اتخذه هو ورئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون يعكس شرعية ونجاح المجلس الانتقالي الليبي الذي أظهر خلال أعماله تعهده بأن تكون ليبيا أكثر انفتاحا وديمقراطية وهو ما يسعى المجلس لتحقيقه من خلال عملية سياسية شاملة. ودعا هيج المجلس الإنتقالي الليبى إلى تعيين دبلوماسيين جدد لتمثيلهم في السفارة الليبية بالعاصمة لندن، موضحا أنه فى ضوء قرارات مجلس الأمن الدولي فإن بريطانيا مستمرة فى العمل من أجل تفكيك الأصول المجمدة بهدف دعم المجلس الإنتقالى الليبى . وأوضح هيج إن بريطانيا تناقش مع حلفائها كيفية توفير التمويلات الممكنة من أجل مساعدة الشعب الليبي، مؤكدا أن الاعتراف بالمجلس الإنتقالي يعد خطوة تجاه مستقبل ديموقراطي لليبيا بدون القذافي، مشيرا إلى أن العقوبات الإقتصادية تعيق من قدرات القذافي لشن حرب على شعبه .