مركز حقوقي: حالة فساد كل 36 ثانية

كشف مركز الدراسات الريفية في تقريره السنوي الثاني حول الفساد لعام 2010، انتشار الفساد وإهدار المال العام داخل أجهزة الدولة. وأوضح التقرير أن الفساد كان من أهم الأسباب التي أدت لاشتعال ثورة 25 يناير، مشيراً إلى أنه كانت تحدث حالة فساد كل 36 ثانية في الجهاز الإداري للدولة، وفق التقرير الصادر عن منظمة الشفافية الدولية.
واعتمد تقرير مركز الدراسات الريفية على أربعة مؤشرات لقياس الفساد في مصر خلال عام 2010، وهي "المؤشر النقدي، والكمي، والقطاعي، والإعلامي"، حيث ارتكز المؤشر الأول على رصد قيمة الأموال النقدية التي شابتها جرائم الفساد وإهدار المال العام، والتي بلغت 7 مليارات و292 مليونا و725 ألف جنيه مصري، و100 مليون ريال سعودي، بالإضافة إلى 949 مليون يورو.
بينما اعتمد المؤشر الكمي على رصد حجم الثروات التي تم إهدارها نتيجة عمليات الفساد وإهدار المال العام، فقد بلغت 169 ألفا و777 فدانا و50 مليونا و18933 متر أراضٍ، فيما ارتكز المؤشر القطاعي على توزيع حالات الفساد على القطاعات المختلفة في الدولة، حيث بلغ إجمالي عدد حالات الفساد المذكورة في التقرير، 662 حالة، احتلت الإدارة المحلية المرتبة الأولى بإجمالي 93 قضية فساد، وفي المرتبة الثانية قطاع الإسكان والتشييد بإجمالي 74 حالة فساد من خلال تخصيص الأرضي والاستيلاء عليها لصالح كبار رجال الأعمال والوزراء، واحتل القطاع الصحي المرتبة الثالثة بإجمالي 63 حالة فساد، وفي المرتبة الرابعة القطاع المالي والمصرفي بإجمالي 55 حالة فساد.
وأخيرا المؤشر الإعلامي، حيث اهتم بتقييم أولويات الصحف بنشر قضايا الفساد وإهدار المال العام، فقد احتلت "المصري اليوم" المرتبة الأولى من حيث عدد المواد المنشورة، وجاءت صحيفة الدستور في المرتبة الثانية، و"اليوم السابع" في المرتبة الثالثة، ثم صحف الوفد والجمهورية والأهرام على التوالي.