كشف تقرير حديث أصدره مركز الدراسات الريفية عن الفساد في شهر ابريل أن هذا الشهر كان حافلاً بقضايا الفساد والتي تم الاعلان عنها، وأن ما أمكن رصده يبلغ حجمه 63 مليوناً و700 ألف جنيه. وأن الإدارة المحلية احتلت المرتبة الأولي تلاها القطاع المالي والمصرفي ثم الإسكان. وأوضح التقرير تنامي ظاهرة الفساد وتغلغلها في أغلب قطاعات الدولة، حيث زادت حالات الرشوة لاسيما في قطاع تحصيل الضرائب العامة علي الممتلكات والشركات، وقطاع تمليك الأراضي والعقارات وأراضي الاستصلاح، ومنها تخصيص آلاف الأمتار في مدينة 6 أكتوبر ووادي النطرون وغيرها. وأضاف التقرير أن قطاع البنوك لم يسلم من الفساد والذي تمثل في اختلاس واهدار المال العام وغسيل الأموال.