تقرير حقوقى يكشف اهدار 45 مليار جنية خلال عام والاستيلاء على 163 الف فدان

كشف مركز الدراسات الريفية فى تقريره السنوى عن حالات الفساد فى مصر الذي أعده الباحث عصام شعبان عن إهدار 45 مليار و127 مليون و548 ألف جنيه، علاوة على الاستيلاء على 2 مليون جنية و163 ألف فدان تنوعت ما بين أراضى مستصلحة وبحيرات وأراضى زراعية وعقارات، بالإضافة لسرقة الأحراز وملفات القضايا من المحاكم والنيابات ومراكز الشرطة وتهريب أسلحة وسرقتها من معسكرات أمن أو من مقرات أقسام الشرطة أو من مقرات النيابة وصل عددها إلى 24 بندقية و42 مسدسا و26 مدفعا رشاشا و200 طلقة كما تم الاستيلاء على 20 ملفا.
وقال التقرير : إن هذا العام شهد العديد من حالات الفساد والتهريب والبيع فى السوق السوداء حيث وصلت المواد الغذائية التى تم تهريبها أو الاستيلاء عليها إلى 968 الف طن دقيق و833 طن قمح ، بالإضافة إلى 196 ألف رغيف و 2156 أنبوبة بوتاجاز و20 طن أعلاف علاوة على 110 أطنان أسمدة و 479 طن حديد.
وفي توزيع التقرير للفساد داخل مؤسسات الدولة جاءت شركات القطاع العام فى المقدمة ب 100 حالة فساد، تلاها كل من قطاع المحليات والمالية ب 85 حالة لكل منهما، ثم قطاع الصحة ب 84 حالة ثم قطاع التعليم ب 75 حالة وقطاع الزراعة 68 حالة.
وكذلك تناول التقرير علاقة الفساد بكل من عملية التنمية والديمقراطية والحريات والشفافية والتشكيلة الاجتماعية والاقتصادية إضافة إلى أشكال الفساد اليوم وأنواعه فى ظل هذه الظواهر والبنية الاجتماعية والاقتصادية والسياسية.
واستعرض التقرير بعض الحالات الصارخة للفساد وإهدار المال العام ومن الأمثلة الواضحة التى رصدها حسب تقارير رقابية حكومية 93 مليار جنيه قروضا بدون ضمانات بناء على تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن البنك الأهلى وبنوك أخرى، وفي قطاع الغزل والنسيج 34 مليون 257 ألف جنيه مصري ووقائع إهدارمال بشركة غزل كفر الدوار ب3.2 مليار جنيه، علاوة على مليار جنيه بشركة "السيوف للغزل "، بينما جمع البوشي 58 مليون دولار ، فيما قدرت فى إحدى حالات تلقي الرشاوى فواتير مستحقة وأموال للضرائب العقارية ب16 مليون جنيه خلال ديسمبر 2008، و 19 مليون جنيه أموال مستحقة مقابل أراضى تم تمليكها بهئية التعمير، وفى إحدى حالات الإهدار في وزارة الكهرباء والطاقة كشف تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات عن مليون و173 ألف جنيه إهدارا للمال العام، وفى الشركة القابضة للأدوية تم الكشف عن إهدار 240 مليون جنيه حسب تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات.
الجدير بالذكر أن هذه مجرد أمثلة من القطاع الصناعى والقطاع المصرفي تم الكشف عنها عن طريق تقارير الجهات الرقابية الحكومية ونقلها التقرير