تقرير : الحكومة أهدرت مليارًا و64 مليون جنيه في نوفمبر الماضي

أظهر التقرير الشهري لمركز الدراسات الريفية إهدار مليار جنيه و64 مليونا و143 ألف جنية مصرى نتيجة عمليات الفساد وإهدار المال العام، بالإضافة إلى الاعتداء على 400 فدان أملاك دولة، واختفاء تقررين من المجلس المحلى الشعبى بالإسكندرية، وحرزين من وزارة العدل.
وأوضح التقرير الشهري لمركز الدراسات الريفية عن شهر نوفمبر 2009، أن شركات القطاع العام وقطاع الحكم المحلى جاءت فى المقدمة فى القطاعات التى نشرت بشأنها وقائع فساد ثم قطاعات الصحة والنقل، مشيرًا إلى أنه تم إهدار 641 مليون جنيه في شركة غزل دمياط خلال ال10 سنوات الماضية، علاوة على 220 مليون جنية في نقابة المهندسين منذ فرض الحراسة عليها، وأيضا 45 مليونا بشركة الصوامع منذ عام 1995 وحتى 2007، والاستيلاء على 197 مليون جنية في بنك الاستثمار القومى، و5 ملايين جنيه في هئية السكة الحديدية نظير شراء بطاريات تم بيعها فى مزاد علنى كخردة.
وقد احتلت وزارة التنمية المحلية وشركات القطاع العام الصدارة في التقرير ضمن القطاعات الأكثر فسادًا حيث بلغت وقائع الفساد بكل منهما 8 وقائع خلال شهر نوفمبر، يليها القطاع الصحي بواقع 6 حالات، ثم القطاع الزراعي ووزارة المالية والقطاع المصرفي ووزارة العدل ب5 وقائع فساد لكل منها، ولم يخلُ قطاع التعليم والإسكان أيضًا من الفساد فحصلت كل منهما على 3 وقائع أيضًا.
كما انتقد التقرير تأخر صدور تقرير لجنة الشفافية ومكافحة الفساد كأحد الأجهزة الرقابية الرسمية بسب تورط أحد أعضائه فى عمليات فساد، مشيرا إلى أن اللجنة قررت نشر التقرير بعد مشاركة بعض أعضاء اللجنة في المؤتمر الدولي حول آليات مكافحة الفساد!!! في الفترة ما بين 9 و 13 نوفمبر الماضى والذي شهد خلال انعقاده تحفظات حكومية من جانبهم ضد بعض الاجراءت التي تضمن مكافحة الفساد.
بينما اتت وقائع الفساد خلال الشهر المنقضي متنوعة كالعادة فتجد عناوين بارزة عن جرائم فساد وسرقة واستغلال نفوذ وأهدار فى المال العام وفساد فى قطاعات مالية ومصرفية وفى قطاع الصناعة وشملت وقائع الفساد 17 قطاع مختلفا .
فمن الداخلية الى وزارة العدل والنيابيات وصولا الى النقابات ومرورا بقطاعات الصحة والتعليم والنقل والإسكان وقطاع الحكم المحلى .