«أوبر وكريم» في انتظار قرار البرلمان

بعد حكم القضاء بوقف نشاطها

كتب أحمد سراج:
رغم موافقة لجنة الفصل بالبرلمان على مشروع تنظيم النقل الجماعي للركاب باستخدام تكنولوجيا المعلومات والذي يقنن أوضاع شركتي «أوبر وكريم» والشركات الأخري المماثلة فمازالت أزمة شركتى «أوبر وكريم» حديث الشارع بعد حكم محكمة القضاء الإدارى بوقف نشاط الشركتين عن طريق التطبيقات الالكترونية.. الأزمة تشغل بال أكثر من 350 ألف سائق معظمهم وضع «تحويشة العمر» لدفع مقدمة السيارة التى اشتراها، وتساءل معظمهم كيف صمتت الحكومة طوال تلك الفترة لتصحو اليوم وتعلن أن الشركتين غير شرعيتين وأن الدولة لا تستفيد من تلك الارباح التى تحصلها الشركات.. على الجهة الأخرى، فالسعادة ملأت قلوب أصحاب التاكسى الابيض والذين عبروا عن سعادتهم بالقرار محققين انتصارا على أصحاب السيارات الملاكى وأعلنوا عن قيامهم بإنشاء تطبيق الكترونى بديل.
المواطنون وهم الطرف الثالث والذى اعتبر نفسه الخاسر الأكبر نددوا بصمت الحكومة واعتبروها تصدر لهم الازمات بعد أن وصفوا الخدمة التى تقدمها الشركات بأنها أكثر أماناً وترحمهم من جشع السائقين.
حيثيات الحكم صدرت بناء على غياب القوانين التى تحكم عمل الشركات الاجنبية فى مصر، كما انها أحدثت ضرراً بأصحاب التاكسى الابيض، بالإضافة الى انها تحصل على أموال دون أن تلتزم بدفع ضرائب مثل سائقى التاكسى.
«الوفد» ترصد حكاية شركتى «أوبر وكريم» فى مصر وكيف هددت عرش سائقى التاكسى الأبيض ولماذا يلجأ إليها المواطن لقضاء مشاويره اليومية.
الانطلاقة الاولى
بدأت شركة «أوبر» العمل فى مصر منذ عامين كوسيلة لمن يرغب فى قضاء مشوار فى وقت قصير وبتكلفة أقل وخدمة جيدة، وبدأت الشركة بنشر الاعلانات فى الشوارع وانضم إليها عدد كبير من الوكلاء لها لجذب عدد كبير من السائقين ووضعت الشركة عدة شروط للمتقدمين للعمل لديها أهمها ألا تقل سن المتقدم عن 21 سنة ولا تزيد على 60 عاما وأن يكون حاصلا على رخصة قيادة خاصة أو مهنية سارية، وأن يجتاز الاختبار الطبي في أحد المركز المعتمدة «تحليل المخدرات»، وأن تكون صحيفة الحالة الجنائية «الفيش والتشبيه» خالية من أي أحكام سابقة أو مطلوب على ذمة قضايا أخري، وأن تكون السيارة المملوكة له حديثة تبدأ من سيارات موديلات 2003، وهو ما جعل سوق السيارات المستعملة يحظى برواج كبير فى ظل ارتفاع اسعار السيارات الحديثة.
ولأن الشركة ترغب فى تمييز أكثر أعطت السائق لقب «كابتن» وتبدأ الرحلة بعد تحميل التطبيق يقوم الراكب باختيار المكان المتوجه إليه، ويعرض البرنامج زمن الرحلة وتكلفتها وزمن وصول الكابتن إليه بالإضافة الى ميزة تقييم للسائق من خمس نجوم ويختار الراكب التقييم بعد إتمام الرحلة لتمييز الملتزمين بآداب الطريق، وتقوم الشركة بتقديم خدمات اكثر جذباً للركاب كتخفيض لسعر الرحلة أو إضافة مبالغ مالية فى حافظة الراكب تمكنه من إنهاء مشاويره مجاناً.
الاحصائيات الصادرة عن شركة «أوبر» الامريكية فى مصر أكدت ان عدد السائقين لديها بلغ 157 ألف سائق يخدمون حوالى 4 ملايين مستخدم فيما وصل عدد المنضمين الى «كريم» 100 ألف سائق.
خسائر التاكسى
خسائر فادحة تعرض لها السائقون بسبب المستثمرين هذا ما أقرته محكمة القضاء الادارى، حتى لجأ بعضهم الى بيع سيارته واتجه الى العمل
فى مهنة أخرى أو شراء سيارة اخرى للعمل لدى الشركات ولكن الازمة لم تنته عند تلك المرحلة ففي شهر فبراير 2016 اشتعلت موجة غضب من ملاك التاكسي الأبيض ضد شركات النقل الخاصة، وطالبوا بتدخل الحكومة المصرية بدعوى أن عمل هذه الشركات غير قانونى، وأن السائقين لدى الشركات لا تفرض عليهم أى قيود أى غرامات كالتى تفرض عليهم منها الضرائب وقيمتها 800 جنيه، الى جانب التزامهم بإجراء فيش جنائى كل ثلاث سنوات.
من جانبها، شكلت حكومة المهندس شريف إسماعيل لجنة مكونة من سبع وزارات وهى النقل، والاتصالات، والداخلية، والتضامن الاجتماعي، والعدل، والاستثمار، والتنمية المحلية، لتتوصل الى حل لتقنين أوضاع شركات النقل الخاصة عبر الهواتف الذكية، لوقف احتجاجات سائقي التاكسي الأبيض، نتيجة تراجع الطلب على خدماتهم ، حيث انهم تعرضوا لازمات مالية جعلت بعضهم يعجز عن دفع اقساط التاكسى الذى فرضت عليهم الدولة شراءه كبديل للتاكسى الاسود فى ظل حكم الرئيس السابق «مبارك».
فى عام 2017 وافق مجلس الوزراء على صدور قانون لتقنين عمل شركتي «أوبر وكريم» وحمل القانون اسم تنظيم خدمات النقل البري للركاب في السيارات الخاصة باستخدام تكنولوجيا المعلومات والمكون من 25 مادة وكان أبرز تلك المواد هو فرض تأمينات على الكباتن كسائقى التاكسي الأبيض، من يعمل على السيارة هو مالكها فقط... وتكون ساعات العمل سبع ساعات فقط في اليوم الواحد، والسماح بنقل أكثر من راكب في نفس خط السير، منح القانون الشركات مهلة 6 شهور لتوفيق أوضاعها، اليوم السائقون بعد صدور حكم القضاء الادارى انحاز بعضهم لكلمة القضاء والبعض الاخر أكد انه لا يوجد مانع من عمل الشركات ولكن بتقنين الاوضاع للسائقين.
أكد محمود عبدالحميد، رئيس جمعية سائقى ومالكى التاكسى الأبيض، ان هناك 120 الف تاكسى فى مصر جميعها تضرر من الشركات الجديدة ولذلك حينما اقمنا الدعوى طالبنا بالمساواة بيننا فكيف للسيارة الملاكى أن تتحول فى أى وقت الى أجرة ولا توجد رقابة عليها، وأضاف ان أرقام لوحات الملاكى متوقفة منذ عام 1998 ومن يرغب فى شراء تاكسى يشترى اللوحة فى البداية من شخص يمتلكها قديماً ويصل سعرها الى ارقام فلكية، لذلك من يرغب فى العمل بالشركات فعلى ادارة المرور أن تعطى هؤلاء لوحات مختلفة عن لوحات الملاكى.
وأشار رئيس جمعية سائقى التاكسى الى أن رخصة السائق مهنية وتجدد كل ثلاث سنوات وتصدر بعد إنهاء الخدمة العسكرية على عكس سائقى الملاكى كل عشر سنوات ويمكن ان يستخرجها شاب تجاوز ال18 عاما، بالاضافة إلي أن رخصة التاكسى تجدد سنويا وبمبلغ 7 آلاف جنيه، أما الملاكى فبمبلغ 800 ورغم كل تلك الاعتراضات والفروق فالدولة رغم صدور الحكم
لم تقم الحكومة بالتنفيذ ومازالت الشركات تعمل حتى هذه اللحظة وكأن شيئا لم يحدث، والغريب أن المسئولين وضعونا فى آخر اهتماماتهم فالبداية استمعوا الى الشركات ثم الى شركة «تاكسى بنك» وفى النهاية جلسوا معنا وكأننا لسنا اصحاب المشكلة والمتضررين الاصليين.
وأوضح محمود عبدالحميد انهم يسعون الى تأسيس شركة تجمع السائقين لوقف جميع التجاوزات التى تحدث من البعض، بالإضافة الى تقديم نسبة ربح للدولة بخلاف الضرائب والتأمينات.
شريف الطوخى يعمل هو وصديقه محمد فرج على سيارة الاول، حيث يتبادلان الورديات أكد ل«الوفد» الحكومة تركت الشركات تعمل وكثير من الشباب اتجهوا الى شراء السيارات الحديثة بعضهم دفع مقدما 60 ألف جنيه واستدان بمبالغ ضخمة، حيث ان السيارة التى يصل سعرها 160 ألف جنيه تباع بالتقسيط بسعر 260 ألفا، فلماذا لا تقنن الحكومة أوضاعهم، أما عن تعرض السائقين للخسائر فالرزق بيد الله، ولكن السائقين حالياً يختارون المشوار الذى يرغبون فى قضائه لذلك تجد المواطن يشير للسائق وسيارته بدون ركاب مع ذلك يرفض.
ويري أيمن حسان أن التاكسى أمن على السائق حتى وان كان السائق ليس المالك، بالإضافة إلى انه يدفع ضرائب وتأمينات كل عام على عكس السيارات الملاكى كل ثلاث سنوات فضريبة التاكسى أعلى من ضريبة الملاكى، بالاضافة الى الفحص الفنى فى الملاكى كل ثلاث سنوات، أما التاكسى فكل عام.
وقال حسن عبدالجليل الذى كان يملك سيارتين ولجأ الى بيع احداهما بعدما وجد أن التاكسى لم يعد يأتى بالربح الذى اعتاد عليه يومياً «لجأت الى بيع التاكسي بسبب اعتماد الكثيرين على شركتى «أوبر وكريم» فبعد أن كانت حصيلة الوردية الواحدة 150 جنيها أصبحت لا تتجاوز ال100 جنيه وأقل، لذلك لجأت الى بيع سيارة واكتفيت بالثانية فقط، فكيف لصاحب سيارة ملاكى أن يحصل على أموال دون أن يدفع ضرائب أو تأمينا ولا يتعرض لمضايقات من رجال المرور الى جانب انهم يحملون رخص سائقين خلاف الرخص الخاصة بنا وهى مهنية».
المواطن الضحية
الكثير من المواطنين أبدوا حزنهم الشديد من توقف خدمات «أوبر وكريم» خاصة وأن معظمهم يرى انها وسيلة انتقال أكثر أماناً من التاكسى الابيض فلديك معلومات عن السائق ويمكن متابعة خط السير خاصة وأن كثيرا من أولياء الامور يلجأ الى توصيل أبنائهم فى السيارات التابعة وحصروا مشاكلهم فى التاكسى الابيض وهو غياب العداد وسوء التعامل.
حافظ عبدالجليل، محاسب بأحد البنوك، يلجأ عادة الى شركتى «أوبر وكريم» لتوصيل ابنته لاستكمال الدروس الخصوصية فهى فى مرحلة الثانوية العامة ويعتمد على السيارات الخاصة بسبب جشع سائقى التاكسى قال «قبل أن أعتمد على «أوبر فى مشاوير ابنتى والتى تذهب من حى السيدة زينب الى حى الدراسة فالتاكسى فى بعض الاحيان يتقاضى 20 جنيها وفى أحيان أخري 15 جنيها ومرات أخري يصل الى 30 جنيها وهذا ما أكد لى أن العداد غير سليم، بالإضافة الى أن السائق بلغ العداد قيمته 16 جنيها فيطلب 20 أو إذا كان 22 يطلب 25 ولا يلتزم بالعداد أو فى أغلب الاحيان يعملون بدون عداد».
ويكمل «حافظ» ان استخدام تطبيقات النقل أفضل وأكثر سرعة فسائقو التاكسى الابيض قليل منهم من يعمل دون النظر الى المشوار فلا يوجد اى رقيب على السائقين فبعد أن حصلوا على حكم قضائى ارتفع سقف مطالبهم ومنهم من طالب بأن تكون بداية العداد فى أول المشوار 7 جنيهات وهو أمر يشوبه الاستغلال.
أما محاسن أيوب والتى تستخدم «أوبر» يومياً، حيث تذهب الى عملها فى تمام الخامسة مساء وتنتهى فى الساعة الحادية عشرة مساء فهى تعمل بإحدى العيادات الكبرى بحى باب اللوق تقول «التنقل بسيارات (أوبر وكريم) أكثر أماناً، حيث يمكن تحديد مكانى فى أى وقت والتواصل مع السائق على عكس التاكسى الابيض والذى أصبح وسيلة للإجرام فبعضهم يتعاطى المخدرات فسائقو (أوبر) يقومون بتحليل مخدرات على عكس سائقى التاكسى فلا يجرون تحليلا للمخدرات».
أرقام أنفوجراف