مكلمخانة

يتزايد الجدل هذه الأيام حول دور الشرطة وعلاقتها بالشعب، وذلك في أعقاب مواقف للشرطة في خضم أحداث ثورة الشباب في 25 يناير لم تكن المواقف اللائقة بشرطة دولة مركزية عريقة، ضمت إطلاق الرصاص الحي علي المتظاهرين، ووقوع القتلي المدنيين والمصابين العزل حتي أن قائمة هؤلاء لم تخل من أطفال!، ولم يكن الضحايا هم فقط الذين كانوا هدفاً لرصاص الضباط والأفراد من قناصة الشرطة، بل استخدمت هذه الشرطة مختلف أدوات وإبداعات قمع وفض المظاهرات السلمية، وكل ذلك بالطبع بأوامر من القيادات الأعلي لهذه الشرطة بوزارة الداخلية في عهد وزيرها السابق ومختلف مساعديه، حتي كانت »الفضيحة الكبري« يوم أن صدرت الأوامر لأفراد الشرطة بالانسحاب تماماً من الشوارع وأقسام الشرطة لتترك البلاد في حالة من الفوضي بما ترتب عليها من سلب ونهب وبلطجة وهروب مساجين من سجونهم، وهي وقائع مازالت محل تحقيقات واسعة مع قيادات ووزيرهم السابق!، وكان من الطبيعي أن يثور الجدل حول دور الشرطة التي تحمي المواطن والحياة المدنية وتقوم علي أمن الوطن في داخله بوجه عام، بعد أن بقيت هذه الشرطة لسنوات طويلة همها الأول والأخير حماية النظام السياسي السابق ورجاله وأعوانه، ثم اعتقال الأبرياء برخصة قانون الطوارئ والنشاط الضاري لجهاز مباحث أمن الدولة ومعسكرات الأمن المركزي التي انتشرت علي أطراف جميع المدن والحواجز بحيث غاب صالح الأمن العام!، حتي أصبحت مصر تعرف الأمن علي يد شركات القطاع الخاص، والحماية التي يكفلها »البودي جارد« لشرائح اجتماعية معينة!، وانبري نفر في عهد مصر الجديد من رجال الشرطة المغضوب عليهم من وزارة الداخلية السابقة يقدمون ما لديهم من أفكار وجرائم وأهوال كان يرعاها الوزير السابق في حق المصريين والدولة!، خاصة أن الذي تولي وزارة الداخلية بعد ثورة الشعب وزير مشهود له بنقاء الذمة وعفة اليد هو الشرطي المحترف اللواء محمود وجدي.
لكن أهم ما في هذا كله كيف ينصلح حال هذه الشرطة التي عاشت علي ميراث من الآثام وصنوف تعذيب المواطنين، وإثارة الفزع في نفوس الناس، حتي أصبحت لهذه الشرطة »ثقافتها الخاصة« التي تبدأ من الحياة الدراسية لمن يدرسون في أكاديمياتها ومعاهدها المختلفة وحتي التخرج والخروج إلي الحياة العملية في التعامل مع الناس، حتي تحولت الحياة المصرية في ظل شرطتها إلي قهر دائم وتعسف في استخدام السلطة ورشاوي تفرض إتاوات علي الناس، فضلاً عما تتحمله خزانة الدولة من ميزانيات ضخمة لكي تبرر وزارة الداخلية انفاقها بأنه لحفظ الأمن في الداخل ومقاومة الإرهاب ووقف المد الديني!، وإذا كان ذلك في جملته صحيحاً فإنني لا أتصور أنه يمكن قيام علاقات جديدة بين الشرطة والناس إلا بعد إدخال تغيرات جذرية علي الاختصاص العام لوزارة الداخلية، وإلغاء هذه المعازل الخاصة لتعذيب الأبرياء في أقسام الشرطة، وخضوع هذه الأقسام وجميع المعتقلات لسلطات مباشرة للنيابة العامة، تم تخفيض عدد هذه القوات التي أصبحت تشكل جيشاً داخل الدولة لقمع الناس عند احتجاجاتهم السلمية التي كفلها الدستور والقانون!، ثم ضرورة تخلي الشرطة عن الأساليب المتخلفة في انتزاع اعترافات البعض بالإكراه حتي يكون عند الشرطة هذا المتهم البريء الجاهز، الأمل في نهاية لعذاباته اليومية!، إن عملية بناء شرطة جديدة في ظل عدم وجود قوانين استثنائية معروفة بقوانين الطوارئ وأحكامها العرفية والترخيص بالاعتقال دون محاكمة. عملية البناء هذه تعني أن الطريق إلي شرطة تليق بشعب مصر مازالت أشواطها طويلة!