أصدر المجلس العربي للطفولة والتنمية دراسة تحليلية لسياسات حماية الطفولة في تسع دول عربية هى: الأردن – تونس – الجزائر – السعودية – السودان – سوريا – لبنان – مصر – المغرب. شمل التحليل الدراسات التي أجراها الخبراء في الدول العربية عن أوضاع الأطفال ومدى كفالة الحقوق للفئات المختلفة. أكد ذلك الدكتور حسن البيلاوي ،الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية، موضحاً أن هذه الدراسة – التي دعمها برنامج الخليج العربي للتنمية "اجفند"- قد أظهرت الافتقار إلى نظرة موحدة وشاملة لحقوق الطفل التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات المعنية بشئون الطفل في كل دولة، وإلى استراتيجيات ومناهج تحقق الاتساق والتكامل بين جهود المؤسسات المختلفة والمعنية بالطفولة. وأفاد بأن الدراسة أبرزت لجوء سياسات الحماية في الدول العربية إلى المعالجات التشريعية والقانونية دون معالجة اجتماعية واقتصادية وهو ما أسهم في عدم فاعلية السياسة التشريعية، وأن تدابير الحماية تعالج آثار العوامل التي يتعرض لها الأطفال دون السعي إلى علاج جذور المشكلات أو وجود "تدابير وقائية"، كما تتسم سياسات الحماية بالمعالجات الجزئية لبعض الظواهر مثل عمل الأطفال والعنف ضد الأطفال، وذلك دون وضع سياسات شاملة تتبع المنهج الحقوقي الذي يقتضي وضع سياسة إحمائية شاملة، إضافة إلى وجود قصور في دعم الأسر الفقيرة والمهمشة ماديا واجتماعيا للوفاء بمسئولياتها تجاه الأطفال.