العربى للطفولة ينتهى من إجراء دراسة عن سياسات حماية الطفولة بتسع دول عربية

صرح الدكتور حسن البيلاوى الأمين العام للمجلس العربي للطفولة والتنمية بأن المجلس انتهى من إجراء دراسة تحليلية لسياسات حماية الطفولة في تسع دول عربية هى الأردن ، تونس ، الجزائر ، السعودية ، السودان ، سوريا ، لبنان ، مصر والمغرب، مستعينة بالبيانات والشرح المتضمن في التقارير الدورية المقدمة من هذه الدول للجنة الدورية لحقوق الطفل، وبالملاحظات والتوصيات التي أبدتها اللجنة الدولية على تلك التقارير، والدراسات ، التي أجراها الخبراء في الدول العربية عن أوضاع الأطفال ومدى كفالة الحقوق للفئات المختلفة.
وقال إن هذه الدراسة، التي دعمها برنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند) ، أظهرت الافتقار إلى نظرة موحدة وشاملة لحقوق الطفل التي يجب أن تلتزم بها المؤسسات المعنية بشئون الطفولة في كل دولة ، وإلى استراتيجيات ومناهج تحقق الاتساق والتكامل بين جهود المؤسسات المختلفة والمعنية بالطفولة.

وأكد أن الدراسة أبرزت التجاء سياسات الحماية في الدول العربية للمعالجات التشريعية والقانونية دون معالجة اجتماعية واقتصادية وهو ما أسهم في عدم فاعلية السياسة التشريعية ، وأن تدابير الحماية تعالج آثار العوامل التي يتعرض لها الأطفال دون السعي إلى علاج جذور المشكلات أو وجود "تدابير وقائية".

وأوضح ان سياسات الحماية تتسم بالمعالجات الجزئية لبعض الظواهر مثل عمل الأطفال والعنف ضد الأطفال ، وذلك دون وضع سياسات شاملة تتبع النهج الحقوقي الذي يقتضي وضع سياسة حمائية شاملة ، إضافة إلى وجود قصور في دعم الأسر الفقيرة والمهمشة ماديا واجتماعيا للوفاء بمسئولياتها تجاه الأطفال.

ومن جانبه، أشار المهندس محمد رضا فوزى مدير إدارة البحوث وتنمية المعرفة بالمجلس الى أن هذه الدراسة تأتى في سياق مشروع علمي ينفذه المجلس العربى للطفولة والتنمية من أجل بلورة النهج الحقوقى ومتطلبات إتباعه في كفالة حقوق الطفل في الدول العربية بالتركيز على مجال حماية الطفولة.

وأوضح أن هذا المشروع يتضمن ثلاث مراحل الأولى منها يتمثل فى شرح النهج الحقوقي في مجال الطفولة ، والثانية فى إجراء دراسة تحليلية لسياسات حماية الطفولة ومن ثم المرحلة الثالثة التي سيبدأ المجلس في تنفيذها قريبا من خلال إعداد دليل استرشادى لسياسات حماية الطفولة في البلدان العربية يتبنى النهج الحقوقي ، تمهيدا لتدريب مدربين على كيفية استخدام الدليل لصياغة سياسات تحقق مضامين حقوق الطفل.