طعن بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية

نجحت منظمات حقوقية في‮ الحصول علي‮ تصريح من محكمة السويس الابتدائية باتخاذ إجراءات الطعن بعدم دستورية قانون الرسوم القضائية في‮ المواد أرقام‮ 18،‮ 16،15‮ ،14،13‮ من القو انين‮ 9‮ ‮ 91‮ لسنة‮ 1944‮ والقانون‮ 1948‮ وتعديلاته وكذلك المادة‮ 6‮ من قانون العمل‮ 12‮ لسنة‮ 2003‮ وتعود وقائع القضية إلي‮ قيام المركز المصري‮ للحقوق الاقتصادية والاجتماعية برفع دعوي‮ قضائية
------------------------------------------------------------------------
لإلغاء قرار شركة مصر إيران للغزل والنسيج بتوكيل من العامل محمد عبدالعزيز الذي‮ فوجئ بمنعه من الدخول لمقر المصنع وابلاهة شفويا بقرار الفصل وحضر محامو الشركة أمام محكمة السويس العمالية وأقروا بأنهم لم‮ يفصلوه من العمل واقاموا دعوي‮ قضائية أمام ذات المحكمة تطالب بالتصريح للشركة بفصله تحت زعم مخالفته للقوانين واللوائح وعوته لزملائه بالاضراب عن العمل‮ . وفوجئ العامل بقائمة مصروفات ورسوم قضائية من قلم المطالبة بمحكمة السويس تطالبه بدفع مبلغ‮ وقدره‮ 7455‮ جنيها كرسوم قضائية عن الدعوي‮ التي‮ خسرها ولجأ للمركز المصري‮ للدفاع عنه في‮ مواجهة وزارة العدل التي‮ تطالبه بهذا المبلغ،‮ مؤكدا عدم دستورية قانون الرسوم القضائية وتعديلاته لكونه‮ يمثل عقوبة لاحقه علي‮ حق التقاضي‮.‬