الأولوية الوطنية للقدرة الاقتصادية

هل تصبح الحرب الاقتصادية، في المستقبل القريب، بديلا عن الحرب التقليدية بالوسائل العسكرية؟
هذا الطرح أخذ يتردد في السنوات القليلة الماضية وهو ليس ضربا من التخمينات، لكنه يقوم على تغييرات جرت في العشرين سنة الماضية، في المفاهيم المعروفة عنه قوة الدولة، والأمن القومي، ولأن ادارة الدول، ورسم السياسات، هي انعكاس للفكر السياسي المستقر، والمسلم به، بناء على تجارب الدول، والتحولات الكبرى في العالم.
ويستند الفكر السياسي المعاصر حول الدولة وعلاقتها بالاقتصاد، الى التداعيات التي أعقبت سقوط حائط برلين، وانهيار الأنظمة الشمولية في أوروبا الشرقية عام 1989 وما رصده المفكرون من أن هذا السقوط لم يكن مجرد نقطة تحول في موازين القوى الدولية، لكنه كان نقطة تحول في مفهوم الاقتصاد.
والذي كانت أول مظاهرة، اعلان نهاية الأيديولوجية كمحرك للسياسة الخارجية، وأن يستبدل بها حافز المنفعة، وهو الوصف الذي أطلقه في ذلك الوقت، شفرنادزه وزير الخارجية السوفياتي، والذي قصد به المصالح الاقتصادية.
تم ما برهنت عليه التجارب الناجحة للدول التي نهضت اقتصاديا في آسيا، من أن انجاز القدرة الاقتصادية، أصبح المحرك الرئيسي لسياسة الدولة.
لقد خسرت مصر الكثير من رصيدها في الداخل والخارج، نتيجة عزلة النظام السابق، عن تحولات هائلة تجرى من حوله في العالم، في الأفكار والنظريات السياسية والاقتصادية، تأخذ بدول الى النهوض، وبدول أخرى الى الفشل، فضلا عن نقص ادراكه لتغيير متدفق في الداخل بين المصريين، بعضه ظاهر للعيان، وبعضه يتفاعل تحت السطح. بينما كفاءة الحاكم تقاس بادراكه للتحولات الكبرى الجارية في العالم، خاصة ما يتعلق بما يتغير في مفهوم القدرة الاقتصادية.
لقد استقر في الفكر السياسي في العالم، في السنوات العشر الأخيرة من القرن العشرين، أن القدرة الاقتصادية التنافسية، قد صعدت الى قمة مكونات الأمن القومي للدولة. وصاحب ذلك تغيير تعرض له مفكرون سياسيون لهم ثقلهم في العالم في مكونات قوة الدولة، والتي كانت تتصدرها القدرة العسكرية، ليصعد الى جوارها، العنصر الاقتصادي، وهو ما صعد بقوة ومكانة ونفوذ الدول الناهضة اقتصاديا في آسيا، من الصين الى ما حولها من دول آسيوية.
وكان هذا الصعود الاقتصادي في آسيا، دافعا لتحول استراتيجي للولايات المتحدة، أعلنه رسميا الرئيس أوباما، ووزيرة خارجيته هيلاري كلينتون، باعادة ترتيب الأولويات الاستراتيجية، والاعتراف بأن مستقبل السياسات سيتقرر في آسيا، وأن هذه المنطقة ستصبح قاطرة السياسات العالمية.
أن الثورة المصرية (2011)، قد أزاحت الستار السميك، مما سببه النظام السابق من اضمحلال في مكونات قوة مصر. وهو ما أنتج تدهورا في الداخل، سرى في شرايين الدولة : الاقتصاد زراعة وصناعة والتعليم والصحة والبحث العلمي واسكان البسطاء، والكرامة الوطنية. فصارت الدولة طاردة لأبنائها، بينما هي تملك المقومات التي تجعلها مركز جذب.
كما أزيح الستار عن تهافت في الفهم الاستراتيجي وقيمة مصر وقدراتها تاريخا، وجغرافيا، وبشرا. فكان التراجع في دورها الاقليمي، وجودها المؤثر في عمقها الاستراتيجي، بأبعاده المختلفة.
والآن ليس أمام مصر لاستعادة مكانتها ودورها، سوى أن تمسك أسباب القوة، في هذا العصر، وأول عناصرها القدرة الاقتصادية.
وهذه مسؤولية يتحملها صانع القرار الحكومة والرئيس المنتخب والبرلمان.
لقد ضاع منا عام المرحلة الانتقالية، دون أن يظهر في ادارة الدولة، أي تصور لمشروع ينهض بالدولة، ويتواءم مع ظروف الزمن الذي نعيشه، بعد أن استهلكت طاقة المرحلة الانتقالية في الانفلات الأمني، والاضطراب الاقتصادي، والتشوش السياسي، فكان أن غابت تماما أي رؤية لمشروع قومي للنهضة، أو حتى خطط قصيرة المدى توضع موضع التنفيذ العاجل، لحل المشكلات المعيشية التي تفجرت مرة واحدة.
واذا كنا نتحدث عن القدرة الاقتصادية، فينبغي ألا يغيب عن البال، أن أي مشروع للتنمية الاقتصادية، لا يقدر له استكمال نجاحه، اذا لم يضع على رأس أولوياته، مبدأ العدالة الاجتماعية. فهو الآن العنصر الحاكم، في نجاح أي خطة.
واذا كانت الدول الصغيرة الصاعدة قد راعت تطبيقه، فان القوى الصناعية الكبرى، أدركت أهميته القصوى، وهي تتعرض لأزمات مالية، وموجات استياء داخلية، تطالب بمراعاة التوازن بين الطبقات، وتدخل الدولة لضبط حركة السوق والأسعار. وهو ما دفعها الى تغيير في فلسفاتها الاقتصادية التقليدية، مستلهمة تجارب الدول الصاعدة، في اعلاء قيمة مبدأ العدالة الاجتماعية.
ان أي مشروع للتنمية في هذا العصر المختلف، لابد له من فكرة ملهمة ينطلق منها، تتجاوز بالخيال الخلاق حدود التفكير التقليدية، وهو ما فعلته دول عديدة، تصرفت في اطار الأمن المتغير، وفي حدود الخصائص القومية للدولة وشعبها.
ومنها على سبيل المثال، تجربة لي كوان يو في سنغافورة الذي حول دولة فقيرة في أواخر الستينيات، الى دولة غنية، يساوي دخل الفرد فيها، نظيره في أغني الدول البترولية. ولم تكن في بلده أي موارد على الاطلاق. وهذه قصة لها تفاصيلها وليس هذا مجالها.
ان الظروف الاقتصادية التي تمر بها مصر، رغم صعوبتها وقسوتها، ليست شيئا غير مألوف في تجارب دول أخرى، مرت بمراحل تغير جوهري، هو نظام سياسي، الى نظام مغاير كلية، لكن الطاقة الجارفة في الصدور، والتي صنعت ثورة 25 يناير، لن تجعل المصريين يقنعون بثورة لم تكتمل، بعد كل التضحيات التي قدمت.
ان صيحة الثورة في يومها الأول قد لخصت أهدافها في عبارات موجزة : عيش حرية كرامة عدالة اجتماعية، وهي أهداف يتحمل مسؤولية تحقيقها، مشروع للتنمية الاقتصادية تتجاوز أبعاده حدود الاقتصاد. وهو ما حدث في الدول الصاعدة في آسيا، وأميركا اللاتينية. حيث حمل التقدم الاقتصادي في ركابه : صعود الطبقة الوسطى وتعزيز الاحساس بالكرامة الوطنية وصحوة ثقافية، وأدبية، وفنية واعلاء قيمة الهوية الوطنية.
ولما كانت الثورة هي مشروع متكامل، يتحرك بقوة دفع طاقة ذاتية متجددة، فان مثل هذا المشروع لا بد أن يكون ابن زمنه، ونتاج عصره، فلكل عصر فلسفته، وقواعد عمله، ومحور أساسي يدور حوله.
هذه مهمة قد تستدعي وضع كثير من الأفكار التقليدية على الرف.
نقلا عن صحيفة الشرق القطرية