ستات مصر ضد قوى الشر

تحقيق - نشوة الشربينى: اشراف: نادية صبحى
لعبت المرأة المصرية دورًا بارزًا بنضالها وتضحياتها فى سبيل نيل حقوقهن السياسية، ومنع الممارسات التى تكرس التمييز ضدهن، ثابتات على حماسهن وأفكارهن المشروعة، ويدافعن عن مبادراتهن ويحفزن على المشاركة فى الثورات والمعارك الانتخابية وتقرير المصير، تأييدًا للقضية الوطنية ومبادئ المساواة بين جميع المصريين، ومواجهة التحديات والصعوبات مهما بلغت أقصاها، واتخاذ القرار دون ضعف أو تراجع، فهن دائمًا وأبدًا موجودات فى كل زمان، من أجل البحث عن العدل ورفع الظلم عن كاهل البسطاء لا من أجل المرأة فحسب، بل لكل المصريين، لكونها الداعم الأساسى للتنمية والإصلاح والبناء على مدار التاريخ، والمعززة للاستقرار السياسى والاجتماعى.
وصلت نسبة المرأة إلى 15% فى المجالس النيابية، ووصلت فى المجالس المحلية إلى 25%، أما المشاركة النسائية فى الانتخابات فوصلت إلى 44%، وما زالت تناضل للدفاع عن حقوقها السياسية كاملة.
إنصاف المرأة المصرية فى الفترة الأخيرة، كان مذهلًا دون مبالغة، بعد فوز 89 نائبة، و6 وزارات نسائية، وأيضًا تولى سيدة لأول مرة بمنصب محافظ، الذى يعد سابقة أولى من نوعها فى تاريخ مصر، ولا يزال مطلبًا مهمًا وضروريًا بزيادة تمكين المرأة سياسيًا واجتماعياً، وتعزيز أدوارها القيادية، خاصة أنها تشكل نصف القوة البشرية، بما يحقق حماية كاملة ويكفل لها –دون أى تمييز– تقلد المناصب العليا بالدولة، والارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، والقيام بدورها فى إعلاء شأن الوطن، بما يعظم مبدأ المواطنة والمسئولية الإجتماعية، ومن أجل مستقبل ديمقراطى مشرق، وحياة سياسية مستقرة، وفق برامج التنمية المستدامة والإصلاح الشامل فى كافة مجالات الحياة، كضرورة ملحة.
وعندما نتحدث عن تاريخ نضال المرأة المصرية، نجده حافلاً بسيدات فضليات تظل ذكراهن وإنجازاتهن العظيمة تاركة بصمات خالدة ومشرفة فى كافة مجالات الحياة، وتحكى قصص حياتهن أعواماً من النضال الوطنى والتضحيات والجهاد، والشهرة والنجاح لا تنسى، وأعواماً أخرى من النفى.. نبدأها بثورة المرأة فًى 1919 التى تعد مثالًا يحتذى به على مشاركة السيدات العلنية فى المظاهرات والاعتصامات، لتسقط أول شهيدة للثورة وهى السيدة «حميدة خليل» من مواليد حى الجمالية، وتوالت بعد ذلك النضالات النسائية، حيث خرجت أول مظاهرة نسائية مكونة من 300 سيدة تقودهن السيدة «هدى شعراوى» بعد أن شكل «الاتحاد النسائى المصرى» برئاستها أيضاً، وضم نخبة من السيدات المصريات أمثال: صفية زغلول «رمز النضال الوفدى»، وسيزا نبراوى، وحواء إدريس، ليلعبن دوراً رئيسياً فى هذه المظاهرات ضد الاحتلال البريطانى لمصر، إيمانًا بالقضية العربية بشكل عام، والقضية الوطنية خاصة.. ولكن بعد أن حاولوا كثيرًا الوقوف ضد هذا الاحتلال اعترف المجتمع بدورهن، إلى حد أن سعد زغلول باشا بعد عودته من المنفى، قال فى أول خطاب له: «لتصيحوا جميعاً.. لتحيا السيدة المصرية»، وذلك لعطائهن المتدفق، بعدها شكلت «لجنة سيدات الوفد»، وكان ذلك أول اشتراك رسمى للمرأة فى الأحزاب السياسية.
كما حرصت الأميرة «فاطمة إسماعيل»، على المساهمة فى أعمال الخير ورعاية الثقافة وخدمة العلم وتشجيعًا للعلماء، بتبرعها بمساحة 6 أفدنة، لإقامة مبنى جامعة القاهرة، ووهبت مجوهراتها الثمينة للإنفاق على تكاليف البناء.
وفى عام 1930، استقبلت الجامعات المختلفة 13 فتاة مصرية ممن التحقن بالجامعات وقتها رغم معارضة بعض الآراء على ذلك، ثم توالت بعد ذلك دخولهن وتخرجهن فى الجامعات وكان منهن أول محامية هى «نعيمة الأيوبى»، وأيضًا أول طيارة هى «لطيفة النادى»، وأول عالمة ذرة هى «سميرة موسى»، وأولى الطبيبات هن الدكتورة «كوكب ناصف» والدكتورة «سهير القلماوى»، والأساتذة «منيرة ثابت» و«أمينة السعيد» فى الصحافة، وفى نفس العام تواصلت المسيرات تقدمها فى كافة مناحى الحياة، حيث اتجهت الفتيات للعمل فى المصانع، خاصة مصانع المحلة الكبرى، ليعترف المجتمع بالعاملات الصناعيات وحقوقهن بعد صدور قانون العمل رقم «48» لسنة 1933.
وقد منحت المرأة المصرية لأول مرة حقوقها السياسية كاملة طبقًا لدستور 1956، وهو ما دل على مناخ الرغبة فى إتاحة الفرصة للمرأة للحصول على حقوقها كاملة بالمساواة للرجل تطبيقًا لقواعد الديمقراطية، وانتصارًا يحسب لصالح المرأة المصرية.
وقد كان حصول المرأة المصرية على حقوقها فى المشاركة السياسية تصويتًا فى فبراير 1957 بداية لتمتعها بمزيد من الحقوق الأخرى المساوية للرجل، واعترافًا من الدولة بأنها قوة إنتاجية لها الحق فى الحصول على مجالات عمل، أو تقلد وظائف كانت محرمة منها تماماً، حيث أجريت انتخابات مجلس الأمة وشاركت المرأة فيها ونجحت 4 سيدات فى الانتخابات آنذاك، كما أنه توجه هذا الاعتراف بتعيين أول وزيرة مصرية، وهى الدكتورة «حكمت أبوزيد» فى وزارة الشئون الاجتماعية فى أكتوبر 1962. وفى 17 نوفمبر 1962 صدرت القرارات الاشتراكية التى نصت على تمثيل المرأة بنسبة 5% من إجمالى أعضاء المؤتمر القومى للقوى الشعبية البالغ عددهم 1500 عضو.
وفى مايو 1971 حصلت 1309 سيدة على عضوية الوحدات الأساسية للاتحاد الاشتراكى (الذى كان يمثل التنظيم السياسى الوحيد فى ذلك الوقت) عن طريق الانتخاب.
وفى العام ذاته، تولت الدكتورة « عائشة راتب»، منصب وزيرة الشئون الاجتماعية والتأمين الاجتماعى لمدة 7 أعوام كاملة، وأول امرأة مصرية تشغل منصب سفيرة لمصر فى الدانمارك عام 1979، ثم عينت سفيرة مصر فى جمهورية ألمانيا الاتحادية من «عام 1981 وحتى 1984»، وأيضًا أستاذة فى القانون الدولى بجامعة القاهرة.
وفى 7 سبتمبر 1975 صدر قرار تكوين التنظيم النسائى للاتحاد الاشتراكى وضمت لجانه البالغ عددها 242 لجنة، عدد 249862 عضوة على مستوى الجمهورية.
وقد مثلت المرأة المصرية فى كافة المجالس النيابية التى أعقبت مجلس الأمة لعام 1957 وحتى مجلس الشعب الحالى، على أن نسبة تمثيلها تفاوت صعودًا وهبوطاً، وإن كان بشكل عام يمثل نسبة ضئيلة لا تتناسب مع حجم سيدات مصر بوصفهن نصف القوة البشرية، أو التاريخ السياسى لمشاركة المرأة المصرية فى العمل العام والذى يعود لأوائل القرن الماضى، ولا مع مقتضيات التنمية الشاملة فى مصر.
ولكن مع صدور قرار من رئيس الجمهورية رقم «21» لسنة 1979، بتخصيص 30 مقعدًا على الأقل للمرأة، قد أحدث طفرة غير طبيعية، حتى وصلت نسبة تمثيل المرأة 8.25%، ثم جاء القانون رقم «114» لسنة 1983 فى شأن مجلس الشعب ليزيد عدد المقاعد المخصصة للمرأة مقعدًا واحداً، بينما فى عام 1984 وصل عدد أعداء المجلس من السيدات إلى 9%، ثم صدر القانون رقم «188» لسنة 1986 الذى نص على إلغاء تخصيص مقاعد للمرأة فى الشعب، لكن ظلت نسبة تمثيل المرأة بعدها مرتفعة نسيبًا بنسبة 3.9% لعام 1987، وذلك بسبب الأخذ بنظام القوائم النسبية، حيث كانت الأحزاب تضم فى قوائمها الحزبية بعض أسماء المرشحات لخوض الانتخابات البرلمانية، بينما تراجعت نسبة تمثيل المرأة فى المجالس المتعاقبة بسبب العودة لتطبيق نظام الانتخاب الفردى لما يتطلبه من قدرة أكبر على حشد المؤيدين، خاصة فى ضوء دوائر انتخابية كبيرة.
تدعو السيدات والشباب للنزول للمشاركة فى الانتخابات
«المرأة معاك من أجل مصر»، «صوتك حر»، «صوتى لمصر»، «طرق الأبواب».. تلك عناوين حملات ومبادرات نسائية أطلقتها كوادر وناشطات سياسية، من أجل دعم مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية القادمة، وتوعيتها بأهمية النزول والإدلاء بصوتها فى العملية الانتخابية، باعتبارها تشكل نصف القوة البشرية، الأمر الذى لاقى ترحيباً كبيراً من السياسيين، مؤكدين أنها خطوة إيجابية لابد منها، بما يهدف إلى إنجاح العملية الديمقراطية، وجعل المصلحة الوطنية فوق كل اعتبار، ومحاربة قوى الشر، ودفع عجلة التنمية الشاملة والاستقرار السياسى فى أرجاء الوطن كافة.
الدكتور محمد سمير عبدالفتاح، أستاذ علم الاجتماع السياسى، عميد المعهد العالى للخدمة الاجتماعية ببنها، قال: مبادرات «جيدة»، لأن الغرض منها هو توحيد كافة الجهود، والذى تحول إلى مطلب جماهيرى واسع، بفضل المرأة المصرية التى كعادتها تسعى جاهدة إلى تحقيق التقدم والاستقرار السياسى داخل المجتمع، منذ 25 يناير وحتى الآن، ليضاف لتاريخها المشرف عمل بطولى جديد، ويفوت الفرصة على أعداء الوطن.
وأضاف أستاذ علم الاجتماع السياسى أن نسبة مشاركة المرأة فى الاستفتاء على دستور 2014 بلغت حوالى 55%، وفى الانتخابات الرئاسية الأخيرة حوالى 54% من إجمالى أصوات الناخبين، ومن هنا وجب العمل الدؤوب لطرق الأبواب للتوعية بأهمية مشاركة السيدات والشباب فى الانتخابات سواء رئاسية أو برلمانية أو محلية، لأن عصب الانتخابات هى المرأة المصرية.
وأوضح أستاذ علم الاجتماع السياسى أن عدداً كبيراً من السيدات يحتجن إلى التوعية بكيفية التصويت وإجراء توكيلات الترشح أو مكان الشهر العقارى وباقى الإجراءات الخاصة بالعملية الانتخابية.
وأكد أستاذ علم الاجتماع السياسى أن الجهود لتوحيد الصفوف تسير فى الاتجاه الصحيح، بما يخدم المصلحة الوطنية.
د. أسماء عبدالعظيم: تمكين المرأة سياسياً وتعزيز أدوارها القيادية.. مطلب عاجل
الدكتورة أسماء عبدالعظيم، أستاذة التنمية البشرية والصحة النفسية والعلاقات الأسرية، قالت: المرأة هى نصف المجتمع، وهى أكثر كفاءة وقدرة على النجاح والصمود، حيث تقلدت مناصب قيادية عظيمة فى عهد الرئيس «السيسى»، بفوز 89 نائبة، و6 وزارات نسائية فى حكومة شريف إسماعيل، وأيضاً توليها منصب محافظ، ورغم كل المكاسب التى حققتها المرأة فى الثورة والانتخابات لكنها لا تتناسب بأى حال مع الوجود الفعلى للمرأة فى المجتمع المصرى، الذى ينعكس بشكل لافت فى ثقلها الديموغرافى، حيث تمثل نسبة 50% تقريباً من إجمالى عدد السكان.
وتواصل أستاذة التنمية البشرية: الإقبال الكبير من المرأة على الانتخابات السابقة أوصل رسالة عظيمة للعالم كله بأن فى مصر نساء قادرات على المشاركة الواعية بإيجابية، والتوحد لمواجهة أى خطر، والمساهمة القوية فى خلق وضع جديد للحياة السياسية فى مصر.
وأكدت أستاذة التنمية البشرية أن نساء مصر ستظل خلف القيادة السياسية، لاستكمال مسيرة التنمية والتقدم والاستقرار السياسى، وتستمر فى نضالها طوال حياتها.
وأشارت إلى أهمية إدماج المرأة فى عملية التنمية بكافة جوانبها، من أجل صياغة متكاملة وشاملة لمستقبل مصر، ولضمان حق المرأة فى المشاركة المباشرة فى كافة الأطر السياسية والاجتماعية كالأحزاب والجمعيات والنقابات والاتحادات، فضلاً عن مشاركتها الفعالة فى مراكز صنع القرار المختلفة.
كما شددت أستاذة التنمية البشرية على ضرورة الابتعاد عن شخصنة الأمور فى هذه المرحلة، خصوصاً فى مسألة حقوق المرأة التى حصلت على مكاسب رائعة منذ التسعينيات، سواء على المستوى المحلى أو العالمى.
وأضافت: منذ خروج هدى شعراوى تنادى بتحرير المرأة من العادات والتقاليد التى كانت مفروضة وقتها على الجميع فى ثورة 1919، أصبحت المرأة شريكة مع الرجال فى صياغة هذا المجتمع وبناء مستقبله ليكون لها دور فاعل فى هذ المجال، ومع دستور 1923 بدأ الاهتمام بمشاركة المرأة ودورها فى العمل العام، خاصة بعد نجاحها فى الالتحاق بالتعليم العالى والجامعى، وظهور العديد من القيادات النسائية فى هذا المجال منهن الدكتورة سهير القلماوى وعائشة عبدالرحمن وصفية زغلول.. وغيرهن كثيرات من الأسماء التى لمعت فى مجال المشاركة المجتمعية، ومع بداية ثورة 1952 زاد الاهتمام بمشاركة المرأة المصرية وتعليمها ومنها الحق الكامل فى المشاركة السياسية عن طريق الترشح والانتخاب والانضمام إلى التنظيمات السياسية، بل وصل الأمر إلى تعيين السيدة حكمت أبوزيد أول وزيرة فى الشئون الاجتماعية فى حكومة جمال عبدالناصر وتولى الاهتمام بالمرأة من أجل حصولها على حقها فى التعليم وحقها فى المشاركة السياسية وتبوؤ المناصب الإدارية والسياسية، علاوة على العمل الاجتماعى العام، مما دفع الأمم المتحدة لإصدار الوثيقة العالمية لحماية حقوق المرأة والطفل، التى وقعت عليها مصر واعتبرتها إحدى الوثائق الدولية الملزمة لكى يمكن إتاحة الفرصة للمرأة ومساواتها فى كافة الحقوق والواجبات بالرجل دون تمييز بينهما، ومن هنا بدأنا نشاهد نائبات فى المجالس النيابية وسيدات فى الوزارات المختلفة وقاضيات فى بعض المحاكم، ناهيك عن الدور المتميز الذى تقوم به داخل الجامعات والمدارس والمستشفيات وكافة مناحى الحياة.
د. أكرم بدر الدين: المرأة المصرية داعمة التنمية والاستقرار
الدكتور أكرم بدر الدين، أستاذ العلوم السياسية جامعة القاهرة، قال: المرأة تشكل نصف القوة البشرية، وهى الشريكة الأساسية فى نجاح الثورات، وإسقاط الأنظمة السابقة، والداعمة للتنمية والاستقرار السياسى، ولا يستطيع أحد إنكار دورها الوطنى، لذا أطالب الدولة بالنظر فى قضايا المرأة نظرة عميقة تبتعد عن السطحية، وعلى أن يكون هنالك التزام أدبى من كافة الأحزاب السياسية تجاه المرأة، وذلك بالمحافظة على ضرورة اشتمال القوائم على وجود نسبة 50% من السيدات، بحيث يأتى ترتيبها فى بداية القائمة، وتحديداً ضمن الثلث الأول للقائمة، أشبه بالبرلمانيات الفرنسية والرواندية، كما أنه من المفترض أن تمثل المرأة أيضاً فى المجالس المحلية بنسبة لا تقل عن 50%.
وأشار أستاذ العلوم السياسية إلى أن المرأة المصرية حصلت حالياً على نسبة 15% من المجالس النيابية، و25% من المجالس المحلية، و44% من إجمالى المشاركين فى جداول الانتخابات، و0.5% من الهيئات القضائية.
مؤكداً أهمية اختيار الكوادر النسائية الجيدة التى يمكنها أن تؤدى دوراً فعالاً فى الحياة السياسية، ويرجع ذلك لمدى الوعى السياسى للمرشحة، وأن تكون مثقفة، والأولوية للكفاءة والخبرة الكافية التى تؤهلها لخوض تلك المناصب القيادية فى الأجهزة التنفيذية للدولة، وبما يسمح بوضع المرأة فى الحياة السياسية، حتى لا تتكرر ضعف نسبة تمثيل المرأة كما حدث فى البرلمانيات السابقة.
المرأة المصرية: «هنشارك بأصواتنا علشان مستقبل أولادنا»
انتصار على «30 عاماً»، قابلناها فى منطقة الدقى، تقول: «هنزل وأشارك بصوتى.. علشان حال البلد يتعدل وأطمن على مستقبل أبنائى.. لأننى مقتنعة تماماً بأن الخير قادم، بوجود مرشح مثل الرئيس السيسى أكثر كفاءة وقدرة على العمل والإنجاز، وتقديره واحترامه لشعبه، ولن أسمح بعودة الفوضى والاضطرابات إلى الشارع مرة أخرى، بل ما أريده هو الاستقرار المجتمعى والتنمية الشاملة، بما يصب فى مصلحة الوطن والمواطن».
وبكل فخر تقول فاطمة يحيى، سيدة مسنة: «هكون إيجابية، وصوتى للأصلح، لأنه لا يصح ترك الساحة السياسية للغوغاء والعابثين بمقدرات الوطن، ليفعلوا به ما يشاؤون، ولكن حب الوطن يجعل كل أبنائه شركاء ومتضامنين، فى اختيار رئيسهم القادم، بما يعكس رؤى إيجابية سياسياً واجتماعياً واقتصادياً داخل الوطن».
فريدة محمود، أم ل«3 أبناء»، ترى أن المبادرات النسائية جيدة «لأن الغرض منها هو توحيد الجهود الشعبية كافة، دون تمييز، وأن الاحتكام فقط سيكون لمعيار الكفاءة والقدرة على النهوض بالوطن، بعيداً عن الصراعات أو المصالح الشخصية».