«الأيدى الناعمة».. تبنى مصر

15 من النساء فى البرلمان.. 20٪ بالحكومة.. 42٪ من قوة العمل

تحقيق: نشوة الشربينى
ناضلت المرأة المصرية كثيراً، عبر العقود الماضية، لتثبت أنها قادرة على تحمل المسئولية، وتبادل الأدوار الاجتماعية مع الرجل فى تقلد المناصب القيادية بالدولة، والمشاركة فى الثورات والمعارك السياسية، دون ضعف أو تراجع، إيماناً بالقضية الوطنية، ومبادئ المساواة والعدل الاجتماعى، كما أنها الحاضنة للأجيال، والمنشئة للأبطال.
ورغم توسع الدولة فى حقوق المرأة، منذ بداية تولى الرئيس عبدالفتاح السيسى حكم البلاد، سواء بتخصيص 89 مقعداً للمرأة فى المجالس النيابية، و 6 وزارات نسائية فى حكومة شريف إسماعيل، وأيضاً تولى سيدة لأول مرة بمنصب محافظ، وهو ما يعد سابقة أولى من نوعها فى تاريخ مصر، أو برعاية المرأة مادياً ومعنوياً، من أجل إعطائها حقوقاً ومزايا تجعلها مرفوعة الرأس، خاصة أنها تشكل نصف القوة البشرية، لذلك دورها أساسى فى نمو المجتمع ونهضته، ومع ذلك ما زالت حقوقها مهضومة داخل وطنها، حيث تمثل حالياً نسبة 15% من المجالس النيابية، و25% من المجالس المحلية، و0.5% من الهيئات القضائية، و5% من المناصب العامة، و24.2% من قوة العمل، و49% من عضوية هيئات التدريس فى الجامعات والمدارس، و44% من إجمالى المشاركين فى جداول الانتخابات –حسبما تؤكد التقديرات الرسمية - وبالتالى زيادة تمكين المرأة سياسياً واقتصادياً واجتماعياً، وتعزيز أدوارها القيادية –يعد أمراً ضرورياً– لتحقيق التنمية المستدامة، وإعلاء مصلحة الوطن.
صانعة الثورات على مر العصور
فريدة النقاش: زيادة نسبة المرأة فى الهيئات القضائية والبرلمانية.. بداية عصر التحديث
تحية واجبة لكل امرأة قدمت، وما زالت تقدم خدماتها لوطنها فى كافة مجالات الحياة، هذه الأدوار المتميزة، التى تحققت بفضل «حواء» المصرية، فى عهد الرئيس «السيسى»، تلك المرأة الصامدة التى ظلت تناضل للدفاع عن حقوقها كاملة، لكونها بمثابة «ضمير الأمة»، ومستقبلها، الأمر الذى يتطلب وجود رؤية تنموية للنهوض بأوضاع المرأة المصرية..
فالواقع يشير إلى أن السيدات دائماً أكثر كفاءة وقدرة على النجاح والصمود، فغالبية أعضاء هيئات التدريس فى المؤسسات الجامعية، وكذلك وزارات المالية والصحة والزراعة والتعليم، أغلب العاملات بها سيدات، وأيضاً داخل الأحزاب السياسية والجمعيات والنقابات والاتحادات، فضلاً عن مشاركتها الفعالة فى مراكز صنع القرار المختلفة، كل ذلك يشهد كفاءة كبيرة نتيجة قيامهن بأعمالهن، وطالما أنها تؤدى كامل الواجبات.. فلابد أن تحصل على كامل الحقوق داخل وطنها.
تمكين سياسى
فريدة النقاش، الكاتبة اليسارية ترى أنه إذا أرادت أى دولة إطلاق نهضة بناء فعلية يمكنها التركيز على الطاقات البشرية، ومن هنا ينبغى الالتفات إلى المرأة، باعتبارها نصف المجتمع، ولعل ما أسفرت عنه الانتخابات البرلمانية الأخيرة بفوز 89 نائبة، و6 وزارات نسائية فى حكومة شريف إسماعيل، وأيضاً تولى سيدة لأول مرة بمنصب محافظ، وكذلك الاستحواذ على نسبة 49% من عضوية هيئات التدريس فى الجامعات والمدارس من النساء، ناهيك عن الدور المتميز الذى تقوم به المرأة داخل المستشفيات وكافة مناحى الحياة، كل ذلك يمثل «خطوات إيجابية» نحو الاهتمام بأحقية المرأة المصرية فى تقلد المناصب القيادية بالدولة، بما يؤكد أن مصر تسير على طريق الديمقراطية، وأن مكاسب الثورة بدأت تتحقق على أرض الواقع، وهذه الحقيقة لا يمكن لأحد أن ينكرها أو يتجاهلها أبداً.
وأكدت «النقاش» أهمية حماية حقوق المرأة العاملة، والتوسع فى توليها لمنصب المحافظ ونائب المحافظ، ومنع الممارسات التى تكرس التمييز ضد المرأة، وذلك عن طريق تمكين المرأة سياسياً واقتصاديا واجتماعياً، وتعزيز أدوارها القيادية، بما يحقق حماية كاملة ويكفل لها –دون أى تمييز– تقلد المناصب العليا بالدولة، والارتقاء بقدراتها وتحقيق ذاتها، والقيام بدورها فى إعلاء شأن الوطن، بالإضافة إلى زيادة تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً فى القوائم الانتخابية للمجالس النيابية أى بنسبة تتراوح ما بين 40% إلى 50%، بحيث يأتى ترتيبها فى بداية القائمة، وتحديداً ضمن الثلث الأول للقائمة، أشبة بالبرلمانيات الرواندية والفرنسية والفلسطينية، كما أنه من المفترض أن تمثل المرأة أيضاً فى المجالس المحلية بنسبة لا تقل عن 50%، وهذا يتطلب اختيار الكوادر النسائية الجيدة التى يمكنها أن تؤدى دوراً فعالاً فى الحياة السياسية، ويرجع ذلك لمدى الوعى السياسى للمرشحة، وأن تكون مثقفة، والأولوية للكفاءة والخبرة الكافية التى تؤهلها لخوض تلك المناصب القيادية فى الأجهزة التنفيذية للدولة، وبما يتيح للمرأة القيام بدورها فى نهضة وتنمية المجتمع.
وأكدت أن النتائج المتواضعة التى حققتها المرأة فى الثورة والانتخابات ومراكز صنع القرار لا تتناسب بأى حال مع الوجود الفعلى للمرأة فى المجتمع المصرى، والذى ينعكس بشكل لافت فى ثقلها الديمغرافى، حيث تمثل نسبة 50% من إجمالى عدد السكان.
كما طالبت « الكاتبة اليسارية» المسئول عن إدارة ملف المرأة بضرورة وضع رؤية متكاملة
تتضمن زيادة فرص تولى المرأة فى مواقع سيادية بالدولة فى وزارات الدفاع والخارجية والقضائية، والمجمع العلمى ومجلس الدولة، وتعزيز أدائها فيها بصفة خاصة، وأيضاً بحث ما تعانيه المرأة المصرية فى مراكز صنع القرار بصفة عامة.
داعمة الاستقرار فى الظروف الصعبة
د. أسماء عبدالعزيز: مطلوب تنفيذ آليات جديدة ل«أحكام النفقة»
لم تبخل المرأة يوماً عن خدمة مجتمعها، وما زالت تواصل مسيرة الكفاح والصمود فى أصعب الظروف؛ لتؤكد للجميع أنها الأقدر على تحمل مصاعب الحياة، واتخاذ القرار، وتقاسمها بالشراكة الأسرية، ومواجهة التحديات والصعوبات مهما بلغت أقصاها، لكونها الداعم الأساسى للتنمية والإصلاح والبناء على مدار التاريخ، والمعززة للاستقرار الاجتماعى والاقتصادى
الدكتورة هدى زكريا، أستاذة علم الاجتماع السياسى بكلية الآداب جامعة الزقازيق، قالت: المرأة هى نصف المجتمع، فهى التى تضع الجزء الأكبر من اللبنات داخل المجتمع، لكونها منشئة للأجيال، وبالتالى الاهتمام بالمرأة يعنى اهتماماً بأجيال سيكون لها تأثير أكبر فى العبور بمستقبل الوطن، واللحاق بالدول المتقدمة، وهو ما لا يجب أن نغفله أو نتناساه.
وأوضحت: بالتأكيد المرأة تعيش عهداً جديداً، ولكنها ما زالت تفتقد الكثير من الحقوق، تلك المرأة الصابرة التى تعمل جاهدة لتوفيق بين عملها والاهتمام بأسرتها، وتبقى صامدة فى أصعب الظروف دون تذمر، ولا تزال تواصل مسيرة الكفاح والصمود، لتحسن واقعها.
وأضافت أستاذة علم الاجتماع: إن المرأة موجودة على مر التاريخ تقوم بدورها على أكمل وجه، فهى تمثل جزءاً أساسياً ومهماً فى المجتمع، لا يمكن إلغاؤه أو تهميشه، ومنذ أن وضعت القوانين المجتمعية، أعطت للمرأة مساواة شبه مطلقة بينها وبين الرجل، ولكن يجب مراعاة ذلك فى التشريعات القادمة سواء كانت التشريعات المتعلقة بالأحوال الشخصية أو تشريعات العمل، وذلك بالمحافظة على مكتسبات المرأة، ومساواتها فى جميع الحقوق والواجبات بالرجل دون تمييز بينهما؛ لأنه على قدر صلاح المرأة تصلح المجتمعات.
دور عظيم
الدكتورة أسماء عبدالعظيم، أستاذة التنمية البشرية والعلاقات الأسرية، ترى أن المرأة المصرية جزء أساسى فى المجتمع، وبالتالى إدماج المرأة فى عملية التنمية الشاملة فى مجالات عدة يعتبر «ضرورة ملحة»، من أجل صياغة متكاملة وشاملة لمستقبل مصر؛ حيث تشكل المرأة نصف القوة البشرية، ومن هنا يتطلب الأمر إشراك طاقتها بكثافة إلى جانب الرجل، وتوفير الخدمات التى تخفف عنها الأعباء المنزلية، ومشاركتها فى الحياة الاقتصادية والسياسية، وإدماجها فى عملية الإنتاج وتوفير الظروف المناسبة، خاصة أن نسبة المرأة المعيلة تحت خط الفقر وصلت ل26.3%، ورفع معنوياتها وتوعيتها بأهميتها، وحمايتها، ومعالجة الصعوبات الاجتماعية والثقافية، بتغيير النظرة التقليدية للمجتمع نحوها، والتخلص من العادات والتقاليد الاجتماعية التى تعمق نظرة الدونية للمرأة أو الناحية الاقتصادية، وتهدد حياة المرأة وسلامتها وكرامتها، وتعزيز مشاركتها فى مواقع المسئولية، واتخاذ القرار فى جميع المجالات، ونشر ثقافة العدالة والمساواة بين الجنسين، وتفعيل القوانين الرادعة ضد التحرش بالمرأة والذى يمتهن كرامتها، وتعزيز التنقل الآمن للمرأة، من خلال تشديد الرقابة على التحرش فى وسائل المواصلات، بما يحفظ حقوق المرأة، وإنشاء آلية واضحة للتنفيذ الفورى لأحكام النفقات الخاصة بالمرأة، ومن فى حضانتها، من أجل ضمان مساندة الأسرة، والمساهمة فى النهوض بالمجتمع بأكمله.
نضال مستمر
وأضافت أستاذة التنمية البشرية، أن متطلبات المرأة تتمثل فى المساواة والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية لكل المواطنات، وأيضاً الاستقرار الأسرى باعتباره صمام أمان المجتمع، ففى الإسلام لا يقدر أحد على إنكار دورها وتهميشه، والإسلام عظَّم مكانة المرأة، وأعطاها من الحقوق والميزات ما لم تتحصل عليه فى شريعة من الشرائع، وبالتالى ينبغى احترام مكتسبات المرأة المصرية التى كفلتها جميع التشريعات والقوانين والاتفاقيات الدولية، وذلك بأن يتم التعامل مع قضايا المرأة، على أنها قضية مجتمع وليس قضية نساء، فهى الشريكة المنتفضة على البائد من التقاليد، والثائرة على الظلم والقهر الذى كانت تعانيه، وتستمر فى نضالها طوال حياتها.
وتابعت: أثبتت المرأة الثائرة أنها قادرة على القيادة والريادة على أعلى مستوى منذ قديم الأزل، حيث تقلدت منهن مناصب قيادية عظيمة، وعلى رأس هؤلاء الملكة الفرعونية حتشبسوت، ومروراً بالملكة كليوباترا فى العصر الرومانى، ثم شجرة الدر فى العصر الإسلامى.
ووجهت أستاذة التنمية البشرية رسالة للقائمين على ملف المرأة هى ضرورة تمكين المرأة المصرية من الحصول على حقوقها كافة والتمتع بها، بما يحقق المساواة بين أفراد المجتمع نساءً ورجالاً، حيث توجد المرأة المعيلة، وأيضاً المرأة المطلقة التى تعانى أمام المحاكم لكى تحصل على نفقة الصغير، كما أن المجلس القومى للمرأة قد سيطرت عليه أمانة المرأة وسلبتها حريتها، رغم أنه حق من حقوقها التى فقدت أمام الموجة العاتية، التى أفسدت الكثير من الحقوق الشرعية للمرأة.