المرأة المصرية ودورها الآن.. قضية مهمة تتابعها «ندوة الأهرام» من خلال كوكبة متميزة من الخبراء والمتخصصين والمثقفين؛ لإلقاء الضوء وعرض مختلف القضايا والظواهر والمشكلات المجتمعية التي تمس المرأة مع توعية الرأي العام بتداعياتها السلبية.. بالإضافة إلي طرح وإقتراح أفضل الحلول المناسبة لمعالجة هذا الموضوع مما يساهم في بناء المجتمع وتطويره والنهوض به علي أسس سليمة؛ ودرجة تقدم الأمم المتقدمة والمجتمعات الحديثة تقاس بمدي وعي المرأة بحقوقها وواجباتها؛ فضلاً عن مستواها الثقافي والتعليمي، ومدي مشاركتها في برامج تنمية وتقدم وطنها، من الناحية السياسية والإقتصادية والإجتماعية.. في إطار سعيها المتواصل نحو توفير اساسيات الحياة الكريمة لها ولأسرتها فضلاً عن حمايتها ضد جميع ممارسات العنف ومختلف صور واساليب الإيذاء البدني أو النفسي لها ، ولذلك شاركت المرأة المصرية بجميع أعمارها ومستوياتها الثقافية والإجتماعية في جميع فعاليات ثورات مصر الوطنية، بكل شجاعة وإقبال منذ ثورة عام 1919وحتي الأن..مروراً بثورتي 25يناير 2011و30 يونيو 2013 المجيدتين.. تدعيما وتعزيزاً لدورها الرائد ومكانتها المتميزة في المجتمع..
وجاء دستور مصر الجديد ليلبي بعض طموحات المرأة السياسية والإجتماعية في تحقيق المساواة الكاملة بين المرأة والرجل في جميع المجالات مع ضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية دون تحديد نسبة معينة بإستثناء المجالس المحلية بالإضافة إلي ضمان حقها في تولي وتقلد الوظائف القيادية العليا في الدولة.. وأيضاً التعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها مع حمايتها ضد كل أشكال العنف، وعلى أن تلتزم الدولة وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل، وعلي أن تلتزم الدولة كذلك بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة، والمرأة المعيلة، والمسنة، والنساء الأشد احتياجاً.. فقد جاء نص المادة (11) من دستور مصر الجديد علي أن: »تكفل الدولة تحقيق المساواة بين المرأة والرجل في جميع الحقوق المدنية والسياسية والإقتصادية والإجتماعية والثقافية وفقاً لأحكام الدستور. وتعمل الدولة علي اتخاذ التدابير الكفيلة بضمان تمثيل المرأة تمثيلاً مناسباً في المجالس النيابية، علي النحو الذي يحدده القانون، كما تكفل للمرأة حقها في تولي الوظائف العامة ووظائف الإدارة العليا في الدولة والتعيين في الجهات والهيئات القضائية دون تمييز ضدها. وتلتزم الدولة بحماية المرأة ضد كل اشكال العنف، وتكفل تمكين المرأة من التوفيق بين واجبات الأسرة ومتطلبات العمل. كما تلتزم بتوفير الرعاية والحماية للأمومة والطفولة والمرأة المعيلة والمسنة والنساء الأشد احتياجاً». الأهرام: في البداية.. نود إلقاء الضوء علي أهم التحديات التي تواجه المرأة المصرية بخاصة ونحن علي أعتاب حدث سياسي وتاريخي مهم في تاريخ مصر ألا وهو الانتخابات الرئاسية المقبلة؟ ميرفت التلاوي: في الحقيقة.. ما زالت المرأة المصرية، تقدم الكفاح الطويل والنضال المستمر، وتواجه مختلف الصعاب وأقسي التحديات، بشجاعة فائقة وصبر جميل، نحو الحصول علي حقوقها كاملة التي أهدرت في ظل الأنظمة السياسية السابقة.. حيث أن المرأة المصرية للأسف الشديد محاصرة بين كثير من التحديات.. أول هذه التحديات يتمثل في سيادة نزعة العقلية الذكورية؛ كثقافة مجتمعية سائدة بين مختلف القوي السياسة علي السواء.. من ليبراليين أو إشتراكيين أو ناصريين فضلاً عن الإسلاميين بالطبع.. بالإضافة إلي القمع والتعصب السافر في الخطاب الإسلامي المعاصر، والتشدد الديني كنتيجة تراكم طويل من التقاليد والعادات البالية وال موروثات الإجتماعية الخاطئة علاوة علي أن هناك محاولات حثيثة لصب المرأة المصرية في قوالب نمطية، بمبررات وحجج واهية.. بعيداً عن سماحة تعاليم الإسلام، ووسطيته، والفكر الإسلامي المستنير.. إضافة إلي غياب الوعي المجتمعي والإدراك الكامل لصورة وقيمة المرأة المصرية الحقيقية، التي أثبتت جدارتها وجديتها في مختلف مناحي النشاط المجتمعي، من أجل المساهمة الفعالة، والمشاركة الموثرة في دعم وتعزيز جهود التنمية والتقدم في وطنها، فالجميع دون استثناء يتساوي في نظرته القاصرة لدور المرأة وقيمتها. أما التحدي الثاني فيكمن في الإقصاء المتعمد والتهميش الواضح والتجاهل التام لدي متخذ وصانع القرار السياسي وأيضاً لدي النخب السياسية لدور المرأة المحوري في تنمية وتقدم آي مجتمع.. حيث تعد المرأة التي تمثل50% من السكان إحدي الركائز الأساسية والمهمة من ركائز التنمية وشريك مؤثر وفعال في نهضة أي مجتمع.. وحيث إن قياس درجة تقدم الأمم والمجتمعات الحديثة يحدد بنظرتها الموضوعية للمرأة وشئونها ومدي الاهتمام والرعاية بها، وتقلدها للمناصب القيادية العليا في مجتمعها، ورغم ذلك لا تزال المرأة في مصر توضع في ذيل القوائم الإنتخابية للأحزاب السياسية.. وما زلنا نعاني بكل أسف من النظرة الدونية للمرأة لدي صانع القرار السياسي والحكومات المتعاقبة التي تفتقد وجود إحصائيات دقيقة أو أبحاث ميدانية عن قضايا ومشكلات المرأة المصرية وضرورة ربطها بخطط الإصلاح والتنمية والتقدم في المجتمع. وتعد المرأة المصرية قوة بشرية هائلة لو أحسن استغلال واكتشاف قدراتها وإمكاناتها الهائلة وبما يمكن أن تساهم مساهمة كبيرة وحقيقية في العمل والإنتاج والاستثمار، في سبيل التقدم الاقتصادي والنهضة العلمية في الدولة والمجتمع. فهل يعقل أو من المنطقي ونحن في عصر التكنولوجيا الهائلة والأساليب العلمية الحديثة أن يكون البيت هو مكان المرأة لتربية الأطفال وتخسر الأمة جهود قوي بشرية هائلة تحتاجها أي دولة في سبيل تقدمها ونهضتها؟ عزة هيكل: أنا أري هذا الموضوع من منظور آخر.. وأتعجب وأصاب بالدهشة الشديدة، حيث إن المرأة المصرية في كثير من الأحيان لا تساند نظيرتها المرأة، بل تسير في اتجاه معاكس، وفي معظم الأنتخابات السابقة تختار المرأة المرشحين من الرجال ويتجاهلن المرشحات من النساء! وذلك يرجع إلي كثير من العادات والتقاليد والموروثات الخاطئة كنتيجة عدم الثقة فى السيدات في تحمل تبعات مسئولية المراكز العليا في الإدارة، أوبقدرتهن علي العمل والعطاء والإنجاز، وأنا أدعو نساء مصر ووسائل الإعلام ومنظمات المجتمع المدني المختلفة المعنية بقضايا المرأة المصرية إلى أن تبرز النماذج النسائية الفعالة والمضيئة والقادرة علي العمل والإنجاز، بل وأطالب بأن تتولي المرأة رئاسة مجلس الوزراء والمحافظات والجامعات والأحياء وغيرها، فلابد أن نهتم جيداً بالمراة المصرية ونهتم بدفعها إلي الأمام، كما أري ضرورة التنسيق والتعاون التام بين مختلف الأحزاب السياسية ومنظمات المجتمع المدني في الانتخابات البرلمانية المقبلة، علي أن يتم وضع أمرأة واحدة علي رأس كل دائرة انتخابية، بالإضافة إلي تقديم الدعم والمساندة لها بكل قوة، مع ضرورة عمل الدعاية الانتخابية اللازمة لها، وتقديم الدعم الكافي لها، والتحدي الحقيقي المتمثل امامنا الان.. هو أن نقوم بتبني وتأهيل وتشجيع150 امرأة لنيل ثقة الشعب المصري والحصول علي عضوية مجلس النواب المقبل. هدي بدران: أوافق تماما علي طرح وتحليل سيادة السفيرة ولا جدال في أنه لابد من العمل علي تغيير الثقافة المجتمعية السائدة التي تحرض علي إهدار قيمة المرأة، والحط من شأنها، والانتقاص من دورها، والتشكيك في كفاءتها، وأعتقد ان هناك الكثير من الأسباب والدوافع التي حالت دون تولي المرأة المناصب القيادية.. ومن ثم تهميش دورها في المجتمع من قبل النخب السياسية، فالسبب الأول يكمن في أن هناك مخططات كبيرة تسعي لتغيير الهوية الثقافية المصرية حتي تصبح مصر بلا هوية، وخاضعة وتابعة لدول الخلافة، ويتمثل السبب الثاني في أن النخب تركز علي النظرة الوهابية للمرأة، بالإضافة إلي أن هناك تناقضا كبيرا فيما قبل الثورة وما بعدها. فبعض السيدات حاليا أصبح لديهن القوامة الكاملة وذلك لقيامهن بالعمل والإنفاق علي أسرهن، كما أن عدم إدماج شئون المرأة في خطط التنمية الاقتصادية للدولة، أدي إلي خلل جسيم علي مستوي الأسرة والمجتمع. ويكمن الحل في تغيير قانون الأحوال الشخصية الذي يجسد الطاعة العمياء للرجل وينظر إلي المرأة كجسد لإشباع الغرائز الجنسية للرجل،كما يجب الحد من ظاهرة الطلاق التعسفي الذي يعصف بكيان الأسرة والأبناء. هبة نصار: أوافق تماما علي كل الآراء السابقة، وحول دور التقاليد والعادات الاجتماعية والموروثات الثقافية السائدة في مجتمعنا في التأثير علي الجزء الأكبر من النظرة الدونية للمرأة. وأتطلع إلي ضرورة تعديل بعض القوانين والتشريعات الخاصة بالمرأة، وإبراز الرموز النسائية المؤثرة والفعالة في المجتمع، وبجانب كل الأطروحات السابقة هناك بعض العوامل التي أدت إلي التدهور الحالي كالفقر والجهل والمرض المستشري في المجتمع ، فالفقر والجهل أحد العوامل التي تتسبب في رضوخ المرأة، وعجزها عن إصلاح أي وضع تتعرض له ، حتي وإن إنتقص من ذاتها وحقوقها. وأتمني من الإعلام الهادف الجاد ان يقوم بتغيير الصورة الذهنية السائدة القديمة عن المرأة المستسلمة والمنهزمة دائما والتركيز وإلقاء الضوء وإبراز النماذج الرائدة من السيدات في الأقاليم والجامعات والقري والنجوع، كما يجب أن يقوم الإعلام برفع الوعي السياسي للمرأة المصرية ، وتوعيتهن بأهمية دورهن الإنتخابي.. فضلاً عن عمل إستراتيجية متكاملة للحد من آفات الفقر والجهل والمرض بالتنسيق والتعاون التام مع جهود المجلس القومي للمرأة وجميع وسائل الإعلام المصرية. الأهرام: بالفعل.. نحن أبناء مؤسسة الأهرام العريقة لا نألو جهدا في اكتشاف وإبراز الإمكانات والطاقات الكامنة في المرأة المصرية، سواء في الريف أو الحضر أو البدو وقد قمنا مؤخراً بإستضافة والإحتفاء باحدي النماذج المتميزة في مجال محو الأمية، التي نجحت في تعليم العديد من السيدات في إحدي قري صعيد مصر..كما نعمل علي تحقيق مناخ إعلامي مناسب لتغيير صورة المرأة النمطية، وتعزيز دورها ومشاركتها في دوائر صنع القرار، بالإضافة إلي تسليط الضوء علي المعوقات التي تتعرض لها المرأة العاملة حتي تستطيع أن تؤدي دورها وعملها بشكل جيد. عزة كامل: حل إشكالية القضايا المختلفة للمرأة؛ تتلخص في المساواة وعدم التمييز، والمرتبط بمسار التحقيق السريع للعدالة الاجتماعية ، والتحول الديمقراطي والحراك السياسي الذي نأمل أن تجتازه مصر بقوة وجدية، وتعد المساواة وتحقيق العدالة الاجتماعية ركنين أساسيين من أركان الديمقراطية الحديثة؛ وبدونهما لا يمكن الحديث عن آي حقوق للمرأة.. فضلاً عن أن معظم قضايا المرأة متشابكة الأبعاد وليست منفصلة عن بعضها ، وترتبط إرتباطاً وثيقاً بالنواحي الدينية والثقافية والسياسية والإدارية والحقوق المدنية بالإضافة إلي فكرة الموروث الثقافي المصري المتأصل والمتجذر في العقلية المصرية للرجل والمرأة علي السواء، أو ما يسمي »بالعقلية الذكورية« مستشري حتي علي مستوي النخب المجتمعية ، كالمؤسسة القضائية أو التشريعية.. بل وعلي مستوي الإرادة السياسية ذاتها، فنحن مجتمع محافظ وذكوري بامتياز.. ونجد متعة حقيقية في جلد أنفسنا وممارسة العنف مع الآخر! وفي تصوري الشخصي.. أن حل قضايا حقوق المرأة، تتطلب التغيير في سلوكياتنا، ونمط تفكيرنا وثقافتنا وأن تبادر جميع مؤسسات الدولة، وعلي رأسها المؤسسة الدينية والمجالس التشريعية والمنظومة التعليمية.. علاوة علي مؤسسات الرعاية الأسرية.. بإجراء تغيير شامل في نمط حياتنا.. بالإضافة إلي أن سيادة العقلية الذكورية في المجتمع المصري منذ فترة طويلة ساهمت في صب المجتمع المصري في قالب ثابت.. فضلاً عن عدم تمكين المرأة اقتصادياً حتي الآن.. وكمثال حي علي سيادة النزعة الذكورية بامتياز في المؤسسة القضائية نجد ان المراة المصرية مازالت لا تتقلد آي منصب قضائي! والحل من وجهة نظري.. يتمثل في ضرورة تشكيل لجنة تراقب الأداء الحكومي والسياسي عن كثب، وأن تعمل علي ضمان حق المرأة في تولي وتقلد الوظائف الإدارية العليا وأن يكون لها تدخل مباشر في التعيينات، علاوة علي حقها في أن تقوم بسّن القوانين والتشريعات وهذا حق من حقوق المرأة المصرية في الحياة. الأهرام: للأسف الشديد الفكرالذكوري في مصر في تزايد مستمر، ولاتزال المرأة المصرية تتعرض بصفة مستمرة لكل صنوف القمع والقهر والظلم، والتجاهل التام لحقوقها.. فضلاً عن الحط من قدرها لدى بعض من يقدمون الخطاب الديني المعاصر مما يتطلب ويستوجب القيام بتوعية وتثقيف المرأة المصرية بحقوقها وكيفية الحفاظ علي مكتسباتها، ورفض أي محاولات لاستغلالها سياسياً (كما يحدث في الانتخابات) كما يجب التنبيه علي جميع وسائل الإعلام المختلفة أن تكف عن تشويه صورة المرأة، ووضعها بنفس الصورة النمطية المغلوطة دون تجديد مع تعمد وضعها في قوالب جامدة وأطر ثابتة، وتستطيع المرأة المصرية أن عقدت العزم وتوفرت الإرادة الجماعية الجادة أن تقاطع أي وسيلة إعلامية أو أي أعمال فنية تحاول استغلالهن مادياً أو معنوياً. ولا شك ان كرامة المراة وقيمتها وصورتها المضيئة في المجتمع احد اهم حقوقهن في الحياة. سعاد شلبي: اتفق تماماً مع كل الآراء السابقة.. وأخص بالذكر إشارة سيادة السفيرة إلي قضية تمكين المرأة اقتصادياً وسياسياً.. فالمرأة بالفعل طاقة إنتاجية هائلة، ولذلك يجب علي الدولة الإهتمام بشئون المرأة، وتحسين أحوالها المعيشية والعمل علي حل المشكلات التي تعترضها، ودمج احتياجاتها في خطط التنمية الإقتصادية والسياسية والاجتماعية المختلفة. وقد حصلت المرأة المصرية علي بعض الحقوق والمكتسبات نظير نضالها الطويل وكفاحها المستمر علي مر التاريخ؛ ودونتها في دساتير مصر السابقة وبعض القوانين، وأعتقد أن هذا النضال المستمر في سبيل حصول المرأة علي بعض الحقوق المشروعة لم تصل لصانع القرار بصورة جيدة، وكان من المحتم أن يشارك الرجل بجوار المرأة في هذه المناقشات المستفيضة حتي يمكن إقناعه بالحجة القوية والمنطق القويم والوصول إلي نقاط اتفاق. وأشعر بالأسف والآسي الشديد لتجاهل الدولة والقانون لحادث الاغتصاب الأثيم الذي تعرضت له طفلة لا يتعدي عمرها 6 سنوات في محافظة المنيا منذ أيام قليلة.. مما يشير إلي غياب الأخلاق الفاضلة والقيم المصرية الأصلية التي تربينا عليها، وفي هذا الصدد أقدر وأثمن الدور التنويري والتوجيهي والدعوي الرائد الذي يقدمه المجلس القومي للمرأة والتصدي بكل حزم وقوة لمختلف ممارسات العنف البدني أو النفسي التي تتعرض له المرأة المصرية وأشير إلي ضرورة ايجاد آليات عمل جديدة ، وفتح قنوات للتعاون والتنسيق بين عمل المجلس القومي للمرأة وبين مختلف الوزارات »الإعلام ، التربية والتعليم ، التعليم العالي ، الداخلية» بالإضافة إلي منظمات المجتمع المدني من أجل تغيير الموروثات الخاطئة والثقافات السلبية السائدة في المجتمع. هاجر الإسلامبولي: في الحقيقة الحديث شيق ويعكس نبرة شجن بسبب التحديات والمشكلات التي تواجه المرأة المصرية، وينتابني الألم عندما أقارن وضع المرأة المصرية بنظيرتها في الدول الإفريقية، ففي جنوب إفريقيا علي سبيل المثال لعبت المرأة دوراً كبيراً في حملات مناهضة الفصل والتمييز العنصري في وطنها.. وعندما فاز حزب المؤتمر الحاكم في دورته الأولي أعطي نسبة 30 % للمرأة في كل وظائف الدولة الحكومية ، ونظراً لنجاح المرأة في المواقع المختلفة.. رفع الحزب الحاكم طواعية نسبة مشاركة المرأة إلي50% في كل المناصب القيادية علي مستوي الدولة. ومن الجدير بالذكر أن هناك نماذج مشرفة للمرأة قامت بدور مهم ومحوري في وطنها كما حدث في الهند وبوروندى والتي وصلت نسبة تقلد النساء للمناصب القيادية بها إلي 56 %. لذا.. فإنني أتطلع إلي تغيير الفكر المجتمعي الذي ينتقص من وضع المرأة، وأري ضرورة تكثيف جهودنا في الفترات المقبلة والاتفاق بين منظمات المجتمع المدني والمجلس القومي للمرأة مع متخذي القرار في إطار وضع خطط وبرامج عمل وإستراتيجيات واضحة بهدف خلق قواعد جماهيرية تساند حقوق المرأة. أمنة نصير: في البداية.. أود أن أذكر السفيرة وهي خير شاهد علي رفض وإنكار معظم التيارات الليبرالية وبعض المثقفين الزملاء في لجنة الخمسين لوضع الدستور والتشدد في تدوين بعض المواد الخاصة بشئون المرأة وهي معاناة شديدة لطالما واجهناها أثناء فترة عمل اللجنة. وأعتقد أن المشكلة الأكبر التي تواجه المرأة هي ثقافة المرأة ذاتها والتي تحتاج إلي تغيير مفصلي كبير حتي علي مستوي أسرتها وأسلوب تربيتها لأولادها وتغيير الثقافة الخاطئة مثل تفضيل الأولاد علي البنات، فهي بذلك تربي فيهم عقداً وتزرع عندهم أحقاداً وتبني حوائط سد تمنعهم من التفتح وتقبل الآخر وهو ما سيؤثر في المجتمع بالتأكيد عند الانفصال عن الاسرة. وللأسف الشديد أننا نعاني من وجود المتطرفين فكرياً والمتاجرين باسم الدين وهو تفكير العصور الوسطي، والذي لازال يحكمنا علي الرغم من أن الإسلام يكرم المرأة ويخاطب العقل، ولقد إجتهدت على مدار أكثر من أربعين عاماً أحلل وأتحري الفهم الصحيح للنصوص ومدلولاتها مما دفعني لتأليف كتابي »المرأة المسلمة وعدل التطبيق» وبايجاز شديد فإن اجتهادات الفقهاء والعلماء هي جزء أصيل من ثقافة وطنهم، وأطالب جميع رجال الدين والفقهاء وذوي الألقاب الكبيرة أن يجتهدوا علي نحو ما يتوافق ويتوازن مع ثقافة العصر السائد، حيث إن المرأة المعاصرة بطبيعة الحال تختلف عن المرأة في القرون السابقة ولذلك يجب علينا فهم النصوص الدينية جيداً وعدم إسقاطها علي موضوعات بعينها، والاستدلال بها في غير موضعها، وبالنظر الي البلدان الأخري ونسب تمثيل المرأة بها نجد ان السودان بها 88 امرأة في مجلس الشعب، وثلاث من السيدات رئيسات لجمهوريات في السودان، وتمثل المرأة في الصومال نسبة 13% من حيث التمثيل في البرلمان.. ومن عجب القول إن المجلس الأعلي للشئون الإسلامية في مصر والذي يناقش 60% من قضايا الأسرة يفتقد إلي وجود أستاذة جامعية واحدة في عضويته! كما أن الإشراف المباشر للمدينة الجامعية لبنات جامعة الأزهر يقوم به رجال! هناء مسعود: أتشرف بإنتمائي إلي قرية أبوصير مركز البدرشين ، ولقد تأثرت كثيرا عندما وجدت أن نسبة الأمية في سيدات القرية مرتفعة جدا .. لذا قررت عمل برامج توعوية وتثقيفية طموحة لمساعدتهن علي محو أميتهن والأخذ بأيديهن إلي العلم والثقافة والنور وقد تواصلت مع سيدات القرية في منازلهن لتوعيتهن بحقوقهن المشروعة في التعليم والتثقيف ورغم المعاناة الشديدة في بداية الأمر إلا اننا استطعنا مع الإصرار والصبر والمثابرة محو أمية أكثر من 100سيدة من سيدات القرية حتي الآن.. وألتمس من المجلس القومي للمرأة مساعدتنا في استخراج بطاقات رقم قومي لهن لتسهيل مهمة ممارستهن لدورهن السياسي في المجتمع. ميرفت التلاوي: بالتأكيد.. سوف يقوم المجلس القومي للمرأة باستخراج بطاقات الرقم القومي لهن تدعيماً من المجلس ولمساعدتهن علي خوض غمار التحدي، وكسر حاجز الخوف وتشجيعهن علي مواصلة التعليم. وأود أن أضيف أن قضايا تهميش المرأة واقصائها من القضايا التي تمس الوطن والأمن القومي المصري، يجب علي الدول أن تبذل جهودا حثيثة لحلها.. ومن الجدير بالذكر خاصة بعد تجربة نيويورك أن أصبح هناك مدّ رجعي عالمي ففي داخل أمريكا توجد جمعيات أهلية تسمي «family« وتدعو لكل ما هو ضد حقوق المرأة وتهميشها وإلى اقصائها بل ويقومون بتدريب أعضاء البعثات الدبلوماسية في أمريكا علي كتابة الوثائق الرسمية بشكل معين يضمن إقصاء المرأة نهائياً ، وفي زيارتنا لنيويورك أصبحنا ندافع عن قضايا المرأة ونحارب في أكثر من جهة احداها مع سفارة بلدك والأخري البعثة والوفد المضيف لك ، ومع الإنتشار الواسع للفكر الرأسمالي العالمي إنتشر معه بخس حقوق المرأة بل وإستعمارها . وقد رفضت الولاياتالمتحدةالأمريكية الموافقة والتصديق علي إتفاقية » السيداو » والتي تطالب بمنح المرأة أجر مساو لأجر الرجل علي نفس العمل والجهد وقد أبديت اعتراضي علي هذا الموقف وهو من أبسط حقوق المرأة في بلد كأمريكا يتشدقون ليل نهار بالحرية والديمقراطية وحقوق الإنسان وبالطبع هذا المدّ الرجعي العالمي في نظرته للمرأة سيكون له تداعيات سلبية وخطيرة علي جهود مصر للمرأة خاصة وأن نصف قوتنا البشرية من النساء . ومؤخرا أصاب شبابنا التعصب والتعنت الشديد في أفكارهم وآرائهم .. حتي وإن كانت خاطئة ، وهذا يعكس إنغلاقاً كبيراً في التفكير والثقافة .. ونعاني حالياً من إزدياد بعض الظواهر المرضية الخطيرة والسلوكيات الشاذة التي طرأت علي المجتمع المصري في الآونة الأخيرة كالإغتصاب والتحرش الجنسي مما يهدد أركان الدولة . وفي إطار الحرص الشديد علي مستقبل الأجيال المقبلة ، أتطلع إلي لقاء السيد رئيس الجمهورية وأضع بين يديه التنبيه وبعض المحاذير ضد هذه الأفكار الهدّامة والسلوكيات المرضية التي قد تعصف بمستقبل الدولة لا قدر الله - ومنذ عقود طويلة ونحن نعاني من هذه الافكار البالية والآراء المتخلفة ، كما أتطلع إلي تعديل بعض القوانين والتشريعات مثل قوانين عقد الزواج مع ضرورة منع الطلاق الغيابي فلدينا 54 ألف حالة طلاق عند المأذون و25000 قضية تنظر أمام المحاكم المختلفة بالإضافة إلي 8000 حالة خلع وتلك الاحصائيات السابقة الصادرة عن وزارة العدل تعد كارثة بكل المقاييس وتعد من الأسباب الرئيسية في تفشي وتزايد ظاهرة أطفال الشوارع والتسرب من التعليم كنتيجة مباشرة للتفكك الأسري بالطلاق أو الفقر أو فقد العائل الوحيد للأسرة. هدي بدران: أتوجه بطلب للسفيرة ميرفت التلاوي بضرورة تدخل المجلس القومي للمرأة بصفته الجهة الرسمية للدفاع عن حقوق المرأة بتعديل قانوني »الأحوال الشخصية، والجنايات » وأري ضرورة تفعيل دور الإعلام في تسهيل مهمة عمل المجلس ، ولقد تعجبت مما سمعته عن تقاضي التليفزيون الحكومي لمقابل مادي من المجلس نظير خدمات إعلامية تفيد المجتمع! ميرفت التلاوي: للأسف الشديد! علي الرغم من تعاطف الدكتورة درية شرف الدين في هذا الشأن.. إلا ان يدها مغلولة. عزة كامل: السفيرة »ميرفت التلاوي »هل بالفعل قامت وزارة العدل بفتح ملف قانون مكافحة العنف ضد المرأة؟ ميرفت التلاوي: بالفعل! هذا القانون سبق وأن تقدم به المجلس القومي للمرأة لحكومة هشام قنديل (رئيس الوزراء الأسبق) ثم فوجئنا منذ أيام بقيام وزارة العدل بأخذ بنود الباب الخاص بالتحرش ووضعوه كمادة رئيسية في قانون العقوبات، وذلك علي أثر حادثة التحرش بجامعة القاهرة منذ أيام.. وعلي الرغم من سعادتي البالغة بأن المجتمع سوف يستفيد من تطبيق هذا القانون إلا أنني أتعجب من عدم إشارة وزارة العدل للمجلس وعدم توضيح القانون لمجهود أبناء المجلس القومي للمرأة هدي بدران: هل يمكننا أن نطلب من الدكتور إبراهيم محلب رئيس الوزراء أن يقوم بتعيين أعضاء من المجلس كمشرفين في اللجنة الخاصة بالانتخابات المقبلة علي أن يكون نصفها أو ثلثها علي الأقل من السيدات المشهود لهن بالخبرة والكفاءة؟ ميرفت التلاوي : لقد قمت بمقابلة مع السيد أمين المهدي ( وزير العدالة الإنتقالية) وطلبت منه أن يضم عضوات من المجلس القومي للمرأة للجنة الإنتخابات القادمة ، ونتوسم فيه القبول وان يبدي تعاوناً ملموساً و يستجيب لمطلب المجلس حتي نبدأ عهداً مجتمعياً جديداً وأن نزيل أي حجر عثرة في طريق التنمية والتقدم مع ضرورة إتخاذ القرار السليم والمناسب وإعطاء المرأة المصرية الفرصة لإثبات كفاءتها وجدارتها. الأهرام: بالفعل سيادة السفيرة، نحن الأن في أشد الحاجة إلي وجود إرادة سياسية جادة وفاعلة، والعمل علي خلق الآليات المناسبة والأدوات الملائمة التي تساهم في تعريف المراة بحقوقها، ولقد استبشرت خيراً بكلمة سيادة المشير عبدالفتاح السيسي عندما وجه كلامه للمرأة المصرية، والذي يدل علي عمق فكره، واعتقاده الراسخ بإعلاء قيمة وشأن المرأة، وإيمانه بقضية تمكينها ودورها المحوري في المجتمع. ونأمل من سيادتك تقديم بعض التوصيات الخاصة بعمل المجلس في الفترة القادمة.. ورؤيتك عن دور المؤسسات الأخري المعنية بشئون المرأة في سبيل دعم وتعزيز قضية تمكين المرأة.. بخاصة ونحن علي أعتاب استحقاق انتخابي مهم في الفترة القادمة؟ ميرفت التلاوي: أولاً: اسجل احتجاجي علي عدم تنفيذ نصوص الدستور الخاص بالمرأة، وأطالب صانع القرار بأن يضع المرأة كجزء أساسي ومحوري علي خارطة تنمية المجتمع. ثانياً: علي صانع القرار أن يعمل علي تطبيق مبدأ العدالة الاجتماعية علي أرض الواقع، من خلال جعل المرأة طرفا أصيلا مثل الرجل فهى قوة بشرية منتجة لا يستهان بها. ثالثا: علي رئاسة مجلس الوزراء أن تلتزم بتوظيف السيدات في المؤسسات الحكومية سواء بالإنتخاب أو التعيين بنسبة لا تقل عن 30 %. رابعا: أطالب بأن يكون ثلث مجلس الوزراء القادم علي الأقل من السيدات، وكذلك تعيينهن كمحافظات أو مديرات عموم، فالمرأة موجودة في أسفل الهيكل التنظيمي بنسب متفاوتة »حوالي 50% في الصحة، 51% في التعليم» وباقي الوزارات ما بين 30- 35 %، لذلك فمن حقها الطبيعي أن تدخل ضمن الوظائف القيادية وبنسب معقولة . وإني لأتعجب! وأسجل اعتراضي علي الأزهر الشريف في نقاط منها.. كيف يكون لدينا قامة فكرية رفيعة وعقلية مستنيرة مثل الدكتورة آمنة نصير .. ولا يتم ضمها إلي المجلس الأعلي للشئون الإسلامية، ألا يعد هذا إهداراً للطاقات. أيضا لماذا لم يقم الأزهر الشريف بإصدار وثيقة المرأة »عن حقوق المرأة في الإسلام»؟ فكان يجب فعل ذلك لتفادي اللغط الموجود في بعض الأمور. خامسا: الأمر الأخير الذي أوصي به.. هو الدور الإعلامي في الفترة القادمة والذي أرجو أن يولي المرأة حقها في التغطيات وفي طرح قضاياها ومشكلاتها وهناك قضايا كثيرة يتغافل عنها الإعلام، رغم أهميتها وخطورتها البالغة في المجتمع، وأنا أدعو كل وسائل الإعلام أن تركز علي طرح هذه القضايا والمشكلات وان تفرد لها المساحة المناسبة للحوار والنقاش.. كقضايا الأمية والختان والتسرب من التعليم وأطفال الشوارع وأيضا حادثة الحوامدية الأخيرة والتي تعكس جريمة آثمة وتجارة بشرية غاشمة. ضيوف الندوة: السفيرة ميرفت التلاوي: رئيس المجلس القومي للمرأة. د. آمنة نصير: أستاذ الفلسفة والشريعة الإسلامية وعضو المجلس القومي للمرأة. د. هدي بدران: رئيس رابطة المرأة العربية ورئيس الإتحاد النوعي لنساء مصر. د. هبة نصار: نائب رئيس جامعة القاهرة. د. عزة هيكل: الكاتبة والناقدة وعضو المجلس القومي للمرأة. السفيرة هاجر الإسلامبولي: مساعد وزير الخارجية. د.عزة كامل: الكاتبة ومنسقة م بادرة»شفت تحرش». السفيرة سعاد شلبي: مساعد وزير الخارجية ورئيسة معهد الدراسات الدبلوماسية. هناء مسعود: عضو الأمانة العامة بالحزب المصري الديمقراطي الإجتماعي. د. نيفين عبيد. امينة المرأة في الحزب المصري الديمقراطي..
